عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از مجلس یازدهم پرداخته است.
مجلس بعدی باید و بهتر است به جای اینکه هر روز قانون تازه‌ای را دردستور کار قرار دهد قانون‌های اقتصادی فعلی را در چارچوب‌های الزام‌های روز دسته‌بندی کرده و قانون‌های بازدارنده را لغو کند.
تقلیل اکوسیستم پست پهپادی به هوا کردن پهپاد و نادیده گرفتن وضعیت آشفته و زیرساخت‌های ناکافی بازار مستعد اما ضعیف خدمات پستی و کوریری در کشور، و بعد به استناد یک نمایش پهپادی، ادعای همترازی با کشورهای توسعه یافته کردن؛ مصداق نگاه سطحی،غیراصولی و غیرسیستماتیک به مسئله توسعه بود.
سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: در بدنه سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نه درک چندانی از محدودیت وجود دارد و نه تصویر درستی از مسئولیت. سیاست‌گذار، نمی‌خواهد بفهمد که قدرت خرید مردم، محدود به قدرت تولید کشور است. وقتی هم اوضاع آنطور که می‌خواهند پیش نمی‌رود: یا تقصیر فعالان اقتصادی است یا تقصیر مردم.
مدیران سازمان برنامه و بودجه باید ت نقدهای کارشناسانه را بپذیرند و در مهلت باقیمانده، برخی از کاستی‌های مشهود بویژه دربخش درآمدهای بودجه 1399 را برطرف کنند؛ بودجه‌ای که در شرایط نه جنگ نه صلح تدوین می‌شود با برخی از دشواری‌ها مواجه خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران درباره تازه‌ترین تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین به بررسی تبعات این تصمیم‌گیری در سه بعد پرداخته است.
فعالیت‌های اقتصادی در ایران به سینه سیاست سنجاق شده؛ تصمیم‌های آنی دولت در حوزه نرخ ارز صادرکنندگان اصیل را در بدترین شرایط قرار داد و البته صادرکنندگان بی‌اصل و نسب فراوانی را پرورش داد.
حسین سلاح ورزی با اشاره به پژوهشی در زمینه تاثیر فساد بر نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است: نمایش عزم و اراده دولت‌ها در فساد ستیزی، یعنی امیدوار کردن مردم و فعالان اقتصادی، به حضور در یک رقابت منصفانه که در آن، اولا همگان نتیجه شایستگی و تلاش های خود را دریافت می کنند و از این طریق خود حاکم سرنوشت خود خواهند بود و دوما خروجی این رقابت از طریق برقرار ساختن شایسته سالاری در نهایت به نفع تمام جامعه است.
گفت‌وگو جامعه ایرانی میان نهادهای اداره‌کننده جامعه با نهادهای مدنی، اگر هم وجود داشته باشد، فاقد عینیت است.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران به مقایسه شرایط تصویب قانون کار دهه 60 با نحوه تصویب قانون تجارت پرداخت و عدم مشورت با ذینفعان در فرایند تصویب را مضر دانست.