همکاری نظام قضایی و بخش خصوصی هموار کننده  اقتصاد مقاومتی است

رئیس اتاق البرز هماهنگی و همکاری نزدیک مرجع قضایی و بخش خصوصی استان را گامی مهم در جهت هموار شدن گذرگاه اقتصاد مقاومتی دانست.

رئیس اتاق البرز در نشست کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری استان البرز گفت: از مرجع قضایی استان تقاضا داریم برای حمایت از سرمایه‌گذاری، در صورت امکان یکسری از پرونده‌های اقتصادی را به مرکز داوری اتاق بازرگانی استان ارجاع دهد تا این بخش در اتاق البرز فعال شود.

رحیم بنامولایی افزود: از اینکه مرجع قضایی استان همواره سرمایه‌گذاری‌های مشروع را موردحمایت کامل قرار داده تشکر می‌کنیم. درخواست داریم پرونده‌های اقتصادی خارج از فضایی که مجرمان محاکمه می‌شوند رسیدگی شود.

بنامولایی هدف ازاین درخواست را حفظ شئونات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی مکان مناسبی برای بررسی همه‌جانبه پرونده‌های اقتصادی است. این مرکز برای رفع مشکلات بخش صنعت از توانایی های لازم برخوردار است و می‌تواند در این راه حرکت‌های مؤثری داشته باشد.

رئیس اتاق البرز افزود: پیگیری مطالبات بخش خصوصی در نشست‌های مرکز داوری اتاق البرز، کاهش مراجعه به محاکم قضایی و رفع مشکلات صنعت را به دنبال خواهد داشت.

حمایت از سرمایه‌گذاران در راستای سیاست‌های کلان کشور

رئیس دادگستری استان البرز نیزدر این نشست گفت: استان البرز در مسیر اجرای  سیاست‌های کلان کشور در حمایت از سرمایه‌گذاری و توجه خاص به اقتصاد مقاومتی حرکت‌های خوبی داشته و خواهیم داشت.

احمد فاضلیان افزود: این کمیته با عنوان جدید ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچون گذشته به برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع  ادامه خواهد داد.

فاضلیان با اشاره به اهمیت ویژه فعالیت مرکز داوری اتاق البرز گفت: فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند به‌خوبی از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند. در نخستین اقدام باید به نحوی برنامه‌ریزی شود تا بسیاری از قراردادها در حوزه تجارت و بازرگانی در مرکز داوری که هزینه کمتر و سرعت ‌بالاتری دارد رسیدگی شود.

رئیس دادگستری البرز گفت: باید طی  نشستی با حضور مسئولان مربوطه دستورالعمل جدیدی باهدف توسعه فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استان تدوین شود.

رئیس مرکز داوری اتاق البرز نیز در این نشست نوپا بودن و آگاه نبودن از مزایای رسیدگی به مسائل اقتصادی در مرکز داوری را از دلایل عدم مراجعه مردم به این مرکز ذکر کرد.

آرش ذوالفقاری با سپاس از حمایت مرجع قضایی از مرکز داوری اتاق البرز گفت: بر اساس بخشنامه معاونت پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری کل استان خطاب به اتحادیه مشاوران املاک، این مرکز به‌عنوان مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف قراردادهای مشارکت ساختمانی معرفی‌شده است.

ذوالفقاری افزود: بر اساس این بخشنامه مشاورین املاک موظف شدند ضمن اصلاح قراردادهای مشارکت ساختمانی ازاین‌پس کلیه اختلافات ناشی از انعقاد، اعتبار، فسخ و غیره را تنها در این مرکز داوری مطرح و مورد حل‌وفصل قرار دهند که این مهم کاهش مراجعین به دادگستری را دربی دارد.

وی گفت: در مواردی روابط تجاری بین تجار با اختلاف‌هایی همراه است که طبق توافق بین مرجع قضایی و اتاق بازرگانی، مرکز داوری در این زمینه مشکل‌گشای تجار در رفع اختلافات است. اختلافاتی که از طریق داوری در این مرکز به‌صورت داوری تخصصی حل‌وفصل می‌شود مورد تائید مرجع قضایی است.