رادیو مجازی اتاق ایران - 19 آذر 97

رونق اقتصادی دوام می‌آورد؟

روایت اکونومیست از اقتصاد جهان در سال 2018

طبق گزارش اکونومیست، در سال2017 اقتصاد جهانی بالاترین نرخ رشد خود از سال 2010به بعد را تجربه کرد، اما این رشد چشمگیر آن‌طور که باید و شاید دلنشین و امیدوارکننده نبود.

محمد اشرفی

خبرنگار
11 دی 1396
کد خبر : 11626
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اقتصاد جهان در سال2018 سلامت نسبی را احساس خواهد کرد. 10سال پس از آغاز رکود جهانی و پس از قریب به یک دهه تلاش برای درمان بیماری، اوضاع عمومی اقتصاد در اغلب کشورهای جهان بهبود یافته است. رکود از اقتصاد جهانی رخت بربسته، دستمزدها افزایش یافته و اکنون تقریباً همه کشورهای جهان رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. حتی بانک‌های مرکزی که در این سال‌ها اغلب مشغول اجرای سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم پول بوده‌اند اینک رفتار متعادل‌تری را در پیش گرفته‌اند و با دقت بیشتری منابع خود را مدیریت می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد جهانی تازه طعم خوش خروج از رکود را چشیده است، آیا ممکن است سال2018 سرآغاز رکود بعدی باشد؟

طبق گزارش اکونومیست، در سال2017 اقتصاد جهانی بالاترین نرخ رشد خود از سال 2010به بعد را تجربه کرد، اما این رشد چشمگیر آن‌طور که باید و شاید دلنشین و امیدوارکننده نبود. براساس آخرین برآوردها، در سال 2017نرخ رشد اقتصاد جهانی (برحسب نرخ ارز بازار) حدود 2.9درصد بوده است که هنوز هم از 3درصد  که زمانی یک رقم متوسط محسوب می‌شد، کمتر است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2018به 2.7درصد برسد که البته این رقم یک پیش‌بینی امیدوارکننده را نیز در خود نهفته دارد؛ اینکه همه اقتصادهای بزرگ جهان (اعم از توسعه‌یافته یا نوظهور و درحال‌توسعه) همچنان به روند رو به رشد خود ادامه خواهند داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی احتمالاً رشدی قابل‌قبول در حد 2درصد را تجربه خواهند کرد، برزیل و روسیه کاملاً از رکود خارج خواهند شد، اقتصادهای سابقاً چابک جنوب شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی رشد 5درصدی خواهند داشت و هند نیز با رشد اقتصادی نزدیک به 8درصدی همچنان به جلو خواهد تاخت. در این میان چین به‌دلیل نسبت بدهی بالایش موجب نگرانی‌هایی شده است اما رهبران این اقتصاد غول‌پیکر قادر خواهند بود تقاضا را در حدی نگاه دارند که در سال آینده رشد اقتصادی تقریباً 6درصدی برای چین کاملاً امکان‌پذیر باشد.

در سالی که گذشت منطقه یورو یک شگفتی خوشایند برای اقتصاد جهانی به ارمغان آورد؛ منطقه‌ای که در یک دهه گذشته 2بار دچار رکود شده و حتی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود، اینک با شتاب بسیار خوبی در حال پیشروی است. اکنون در این منطقه مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به وام گرفتن از خود نشان می‌دهند، شاخص اطمینان اقتصادی به بالاترین میزان آن در 10سال اخیر رسیده و نرخ بیکاری همچنان در حال کاهش است؛ به‌طوری‌که از 12درصد در سال 2013به 8.8درصد در اکتبر 2017رسیده است و انتظار می‌رود در سال آینده نیز این رقم به 8.5درصد کاهش یابد. البته در بلندمدت اقتصاد اروپا هیچ جهشی را تجربه نخواهد کرد زیرا سالخوردگی جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری مانع چنین جهشی خواهند شد و از طرفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز آینده این اتحادیه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با این همه سال 2018به‌احتمال زیاد برای اروپایی‌ها یک سال عادی خواهد بود و بحرانی در آن احساس نخواهد شد. در آمریکا دونالد ترامپ هنوز به وعده‌های خود مبنی بر کاهش چشمگیر مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری در بخش‌های زیرساختی، جامه عمل نپوشانده است. اگرچه وی برای تحقق هر دو وعده یادشده تلاش خواهد کرد اما اقتصاد آمریکا نخواهد توانست به رشد اقتصادی پایدار 3درصدی –هدفی که ترامپ تعریف کرده است- دست یابد. افراد زیادی بازار کار را ترک کرده‌اند و شرکت‌ها به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

بااین‌حال، بازار کار از سلامت خوبی برخوردار است و دستمزدها در مسیر رشد قرار دارند؛ بدین‌ترتیب رشد اقتصادی ولو با نرخی کمتر از نرخ مورد نظر ترامپ، تداوم خواهد یافت. اقتصادهای نوظهور نیز در سال 2018بهترین سال خود پس از سال 2014را سپری خواهند کرد. برزیل که با رسوایی‌های گوناگون مقامات دولتی درگیر است و روسیه که همچنان با تحریم‌های غربی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در سال 2018رشد اقتصادی در حدود 2درصد را تجربه خواهند کرد؛ رقمی که اگرچه هیجان‌انگیز نیست اما با توجه به رکود اخیر در اقتصاد این کشورها، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. نیجریه و آفریقای جنوبی نیز اخیراً موفق به خروج از رکود شده‌اند؛ هرچند میانگین موزون نرخ رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا تنها 3درصد بوده است که در قیاس با متوسط 5درصدی سال‌های 2005تا 2015رقم چشمگیری به شمار نمی‌آید. چین در سال 2018همچنان یک وزنه بسیار تأثیرگذار در اقتصاد جهانی خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور شی جین پینگ بالاخره تصمیم به مهار حباب اقتصادی در کشورش گرفته است. دولت چین اخیراً اقداماتی را در راستای کاهش ظرفیت بخش صنعت و تعدیل موجودی انبارها آغاز کرده و قدم بعدی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد. در برنامه پنج‌ساله کنونی که تا سال 2020ادامه خواهد یافت، بر دستیابی به رشد اقتصادی میانگین 6.5درصدی در طول دوره تأکید شده است؛ نرخ رشدی که با توجه به تلاش دولت چین برای کاهش نسبت بدهی‌ها، تحقق آن حداقل در سال 2018بعید به‌نظر می‌رسد. البته همه این محاسبات ممکن است کاملاً غلط از آب در بیایند زیرا در دهه‌های اخیر باد کردن حباب دارایی‌ها یک تجارت رایج و البته کثیف در برخی کشورها بوده و ممکن است چین نیز چنین رویکرد وحشتناکی را اتخاذ کند؛ هرچند درصورت وقوع این سناریوی خطرناک نیز دولت درنهایت برای مهار بحران مجبور به کنترل بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی شده و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

تاثیر نرخ بهره آمریکا در اقتصاد جهان

با توجه به آنچه گفته شد، پس چرا نگران باشیم؟ چرا از این رشد اقتصادی هماهنگ در اقتصاد جهانی –که طی سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است- لذت نبریم؟ پاسخ را باید در تاریخ جست‌وجو کرد. مروری بر تاریخ معاصر به ما نشان می‌دهد که ادوار تجاری یک روز به پایان می‌رسند و دوره جدیدی آغاز می‌شود. در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی هر 8 الی 10سال یک رکود را تجربه کرده است که آخرین رکود در سال2009 پایان یافته و پس از آن روند بهبود آغاز شده است. رکودها اغلب وقتی آغاز می‌شوند که بانک‌های مرکزی درصدد کنترل اقتصاد برمی‌آیند و در این راستا اقدام به افزایش سریع یا افزایش بیش‌ازحد نرخ بهره می‌کنند. یک سرنخ می‌تواند این باشد که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) احتمالاً در سال پیش رو 3بار نرخ بهره را افزایش دهد؛ همانطور که در سال 2017نیز 3بار این کار را انجام داده بود.

از طرفی فدرال رزرو به‌احتمال زیاد فروش دارایی‌های مالی زیادی را که در دوران رکود جهت کمک به بهبودی اقتصاد خریداری کرده بود آغاز خواهد کرد. اگرچه مقامات فدرال رزرو قول داده‌اند که در تصمیمات خود جانب احتیاط را رعایت کنند اما افزایش نرخ بهره در آمریکا به‌تنهایی هشدار بزرگی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره در آمریکا می‌تواند نشانه پایان روند اعطای اعتبار به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بدهکار باشد و نیز می‌توان آن را مقدمه‌ای برای خروج سهمگین سرمایه‌ها از اقتصادهای نوظهور قلمداد کرد. از طرفی افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب کاهش شدید شاخص جهانی بازارهای سهام شود؛ شاخصی که از سال 2010تاکنون دو برابر شده است. شاید بسیاری از افراد احساس کنند سال 2018سرآغاز یک بهبود واقعی در اقتصاد جهانی باشد اما واقعیت این است که روند بهبود اقتصاد جهانی کم‌کم به پایان خود نزدیک می‌شود.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه