خواسته‌های بخش خصوصی از مجلس دهم

عصر امروز رئیس اتاق ایران در جمع منتخبان مجلس دهم به سخنرانی پرداخت و خواسته های بخش خصوصی از مجلس جدید را مطرح کرد.

مهمترین نکات سخنرانی محسن جلالپور را می‌خوانید:

- اگر از من بپرسید "اقتصاد مقاومتی" چیست خواهم گفت: بروز حداکثری توانایی و نوآوری مردم ایران در عرصه اقتصاد بر دو محور اتکاء به داخل و نگاه به خارج.

- اینجاست که اهمیت احیا و تقویت بخش غیردولتی که در قالب دهها هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته اند، ماهیتی راهبردی می یابد. شکل دهی به قوانین متناسب با این "تغییر ریل راهبردی" و منجمله تلاش برای تقویت و ارتقای کار آن سلسله اعصاب بالادستی بخش خصوصی و در رأس آن "اتاق ها" بخشی از این حرکت مقدس است.

- انصاف آن است که بگوئیم مجلس در این "تغییر ریل راهبردی اقتصاد ایران" مسئولیت پذیر و هوشمند حاضر شده است. تصویب قوانین مادری چون "قانون اجرایی سیاست های اصل44"، "قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار" و تمهید مکانیسم های انقلابی و جدیدی چون ماده 75، 76 برنامه پنجم نمونه هایی از تلاش پارلمان ایران در تهیه بستر قانونی مناسب برای احیای اقتصاد مردمی است.

- کارهای زیادی باقی مانده است. قانون جدید تجارت مدتها است در پیچ و خم تقنینی باقی مانده است، تصویب قانون جدید "اتاق ایران" به جای قانون کهنسال قبلی، برای انطباق سازمان اتاق با مأموریت های ملی امروزش، ضرورت جدی دارد.

- بازنگری هوشمند در قوانین کار، گمرک و بیمه اجتماعی مالیات نیز از الزامات دوران جدید اقتصاد ایران است.

- در استان ها بر تعامل اتاق های استان با مجمع نمایندگان استان در مجلسی که عصاره مشروعیت مردم منطقه اند، تأکید داریم. ده ها تشکل ملی تخصصی و چندین اتاق مشترک هم آماده پاسخگویی به نیازهای تخصصی بخشی و ملاحظات قانونگذاران محترم در فضای تجارت بین الملل هستند.

- کشور با تورم "اسناد راهبردی" روبروست. تعداد ابلاغیه ها، برنامه پنجساله، قوانین مادر، تکالیف بودجه و مانند آن زیاد و احکام در بسیاری موارد غیر قابل جمع و مبهم است.

- همین تورم و تزاحم در قوانین عادی مشاهده می شود. پیشنهاد می کنم رویکرد مجلس دهم، رویکرد حذف زواید و تنقیح و سبک سازی باشد.

- هیچ چیز در داخل مرزهای ایران، بزرگترین سرمایه ما یعنی ثبات و امنیت را به اندازه "بیکاری" تهدید نمی‌کند. در دهه اخیر ماشین اقتصاد ایران از افزایش تعداد مؤثر شاغلین سترون و ناتوان بوده. غلبه بر این مشکل محتاج پایان "دوره طولانی" رکود است.

- ایجاد نشاط در اقتصاد، حفظ مشاغل موجود و زایش فرصت های شغلی جدید (آن هم با شتابی دوبرابر معمول برای پاسخگویی به لشکر انباشته بیکاران) محتاج تأمین "سرمایه" است.

- سازمان برنامه می گوید برای تأمین رشد 8 درصدی مورد نظر رهبری سالیانه به تجهیز 200 میلیارد دلار سرمایه جدید محتاجیم. اگر انتظارمان را پایین آورده و هدف را حفظ نرخ رشد 5-4 درصدی به مدت سه سال، برای خروج از رکود سیستمی، قرار دهیم، این نیاز را شاید بتوان به حدود 120 میلیارد دلار تقلیل داد. سرمایه سالانه مورد نیاز هر کدام از دو عدد 120 یا 200 میلیارد دلار باشد، خبر بد آن است که تأمین آن عملاً مقدور نیست.

- درآمد نفتی کاهش شدید یافته و گمان می رود در دوره نمایندگی شما وضع همین باشد. این است که موتور توسعه 80 سال اخیر ایران (یعنی بودجه عمران نفت پایه) عملاً دیگر وجود ندارد. توانایی بازار داخل برای بسیج سرمایه محدود است و متأسفانه شرایط به گونه ای نیست که سرمایه گذار داخلی تمایل زیادی به سرمایه گذاری بلند مدت صنعتی یا کشاورزی یا زیربنایی نشان دهد.

- سیستم بانکی وضع مطلوبی ندارد و توان تأمین سرمایه توسط بانک ها محدود است. تأمین سرمایه از طریق خارج از کشور نیز روندی کند است و نباید در سال های 95 تا 98 روی حجم آن خیلی حساب کرد. مطالعات ما می گوید کشورهایی که اراده تغییر بنیادین اقتصاد کرده و نظامات اداری و سیاست گذاری خود را تغییر داده اند تا جاذبه کسب و کار را بالا برند، 10-8 سال طول کشیده تا حجم FDI در سبد سرمایه گذاری ملی‌شان قابل توجه شود. ما که چنین تغییرات بنیادینی را آغاز نکرده ایم و در دستور کار نداریم باید بدانیم وصول به اعداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اعدادی چون 20 تا 30 میلیارد دلار در سال در دهه پیش رو چندان میسر نیست.

- بزرگترین سؤال اقتصاد ایران، بلکه بزرگترین سؤال حکمرانی ایران در دوره نمایندگی شما در مجلس و ما در اتاق این است: چگونه باید سرمایه گذاری لازم برای حفظ مشاغل موجود و ایجاد سالیانه 800 هزار شغل جدید را فراهم آورد؟