شرایط اقتصادی کشور یکی از دلایل موثر در بدهکاری‌های بانکی

نخستین هم اندیشی تحلیل پایش ملی محیط کسب و کار با حضور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، رئیس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، معاون دفتر برنامه ریزی مرکز آمار ایران و معاونین بهبود کسب و کار دستگاه های اجرایی استان و نمایندگان اتاق های اصناف و تعاون اصفهان در تالار اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

معاون دفتر برنامه ریزی مرکز آمار ایران در این نشست گفت: از آنجا که  بند «ط» ماده «5» قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصوب سال 1369، به صراحت یکی از وظایف اتاق را «ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق» دانسته، ارایه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور باعث می‌شود زمینه تولید آمارهای مورد نیاز بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کند.

آرش فاضلی افزود: بر اساس ماده 4، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست­گذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌ وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی و حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام کنند.

فاضلی تصریح کرد: مدل ارایه شده برای محاسبه شاخص محیط کسب و کار در ایران شاخص محاسبه شده از محاسابات بر روی  70 نماگر شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می شود.  

وی افزود: 28 موولفه پیمایشی پایش ملی محیط کسب و کار ایران از فعالان اقتصادی توسط اتاق های بازرگانی در سراسر کشور و 42 موولفه آماری ازمنابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور استفاده می شود. در نهایت شاخص ملی محیط  کسب و کار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود.

فاضلی از افزایش تعداد فعالان اقتصادی جهت تکمیل کننده پرسشنامه هر دوره خبر داد و گفت: در پاییز 95 تعداد 44 نفر در این پایش شرکت کردند و در تابستان 96 این تعداد به 205 نفر رسیده است. شاخص ملی محیط کسب و کار از عدد 1تا 10 محاسبه می شود و عدد 10 به منزله بدترین و عدد 1 به عنوان بهترین محیط کسب و کار  است.

وی افزود: درپاییز 95 شاخص ملی کسب و کار در ایران 5.86 در زمستان 5.83 ،در بهار 96 ، 5.69 و در تابستان سال جاری 5.77 محاسبه شده است. در پاییز 95 شاخص کسب و کار استان اصفهان 5.73، در زمستان 5.86، در بهار 96 ، 5.7 و در تابستان سال جاری به 5.9 رسیده است.

معاون برنامه ریزی مرکز آمار ایران گفت: بر اساس آمار این پایش دشواری تامین مالی از بانکها، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) و رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات  به عنوان سه مانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور است.

تکالیف بخش خصوصی تدوین شود

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در این نشست تاکید کرد: حل دوطرفه چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران با دستگاه‌های دولتی ضروری است. در این نشست‌ دستگاه‌های دولتی نیز فرصت خواهد داشت مشکلات خود را در ارتباط با‌ بخش خصوصی بیان کنند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی به اعضای کمیسیون بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد داد که کمیته‌ای به منظور رصد و پایش دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی درباره بخش خصوصی تشکیل شود.

سهل‌آبادی وضعیت کسب و کار در کشور و اصفهان را نامناسب ارزیابی و بیان کرد: مردم با بردباری شرایط بد اقتصادی کشور را تحمل می‌کنند، این در حالی است که همچنان معضل اشتغال جوانان برطرف نشده است. جای تاسف دارد که ٨٠ نفر از فعالان اقتصادی اصفهان در زندان به سرمی‌برند.

وی با اظهار تعجب از عدم اطلاع دستگاه‌های دولتی و مشخص نبودن آمار دقیق وام‌های دریافتی بنگاه‌های متوسط وکوچک گفت: با فقدان آمار دقیق، وضعیت و شرایط محیطی بنگاه‌های اقتصادی، چگونه می‌توان فضای کسب و کار کشور را تغییر داد. شرایط اقتصادی کشور یکی از دلایل موثر در بدهکاری‌های بانکی است.

به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، صدور پروانه‌های کسب و کار و دیگر مجوزهای اقتصادی، منوط به تقاضای بازار و اخذ شرایط لازم توسط متقاضیان است که باید مورد دقت و بررسی ادارات و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

سهل‌آبادی بیان کرد: با تلاش اتاق اصفهان بخشنامه جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی برای تسهیل در امور مالیاتی فعالان اقتصادی صادر شد که مانع از ارجاع سریع دعاوی مالیاتی به هیات‌های حل اختلاف می‌شود و بر اساس آن، سازوکارهای تشویقی برای ممیزانی که با مودیان مالیاتی به توافق برسند، پیش بینی شده است.

شرایط کسب و کار در ایران نامناسب است

رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق اصفهان در این نشست گفت: تنزل جایگاه کسب و کار ایران در جدول جهانی از رتبه 120 به 124 نشان از نامناسب بودن فضای کسب و کار است. بورکراسی و تناقضات قوانین و مقررات یکی از عوامل تنزل جایگاه ایران است. افزایش اطمینان دو طرفه بین دولت و مردم در فضای کسب و کار می تواند رتبه ایران را ارتقا بخشد.

مرتضی بیشه با اشاره به گشایش دفتر مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق اصفهان گفت: این دفتر هر روز پایش فضای کسب و کار را از فعالان اقتصادی به صورت فرم های الکترونیکی انجام می دهد.