مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گفت: بر اساس قوانین «رفع موانع تولید» و «حداکثر استفاده از توان داخلی» که در سال‌های 89 تا 91 تصویب شده‌اند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شده نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اقدام کند و بر همین اساس با ایجاد و ثبت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به‌عنوان مرجع ملی تنظیم و اجرای مقررات رتبه‌بندی، فاز مطالعاتی این بحث را آغاز کرد.
امین‌الله فرهادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: پس از آغاز به کار مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، این نهاد برای انجام مأموریت خود نیازمند آن بود که مؤسسات رتبه‌بندی در کشور ثبت و ایجاد شوند و پس‌ازآن با گرفتن مجوز از اتاق ایران و تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی، دست‌به‌کار رتبه‌بندی فعالان اقتصادی شوند اما با کمال تعجب، زمانی که آگهی و فراخوان جلب مشارکت این نوع مؤسسات منتشر شد، هیچ استقبالی صورت نگرفت و حتی یک موسسه نیز خود را معرفی نکرد.
فرهادی با اشاره به اینکه پیگیری‌های بعدی نشان داد در ایران هیچ موسسه‌ای در موضوع فعالیت رتبه‌بندی ثبت نشده است، تصریح کرد: بررسی‌های بعدی با همکاری مسئولان اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد قبلاً سازمان بورس به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرده است که ثبت هر شرکت یا موسسه‌ای با موضوع فعالیت رتبه‌بندی، نیازمند کسب اجازه و مجوز از سازمان بورس است و همین مسئله دلیل اصلی ثبت نشدن چنین مؤسساتی در کشور بوده است.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران ادامه داد: در این میان با بررسی قوانین مربوط به سازمان بورس آشکار شد که در زمان تصویب قانون ساماندهی بورس اوراق بهادار ایران در سال 84، کسی در مجلس مدعی این موضوع نبوده که مجوز ثبت مؤسسات رتبه‌بندی به بورس واگذار شود و قانون با طی روال قانونی به تصویب رسیده است اما وزارت اقتصاد وقت، آئین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون نوشته که بر اساس آن باید مجوزهای ثبت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و غیر اعتباری نیز زیرمجموعه نظارت بورس قرار بگیرد.
فرهادی با اشاره به اینکه در زمان نگارش و اجرای این آئین‌نامه هیچ نهاد یا ارگانی مدعی این نظارت نبوده است، اظهار کرد: وقتی قوانین بعدی که به اتاق تکلیف کرده رتبه‌بندی را انجام دهد، متأخر بر قوانین قبلی است، قاعدتاً باید قوانین قبلی کنار گذاشته می‌شدند و مجوز ثبت مؤسسات رتبه‌بندی از حوزه سازمان بورس خارج می‌شد ازاین‌رو پس از مکاتبه با هیات رئیسه سازمان بورس، پیشنهاد داده شد جلسه‌ای با مسئولین ذی‌ربط گذاشته شود تا اگر رسیدن به تفاهم در قالب این جلسه امکان‌پذیر نبود، تعارض قوانین از طریق مجلس و ریاست جمهوری اصلاح شود.
او افزود: این جلسه با حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مرتضی ادب، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره مرکز ملی رتبه‌بندی و تنی چند از مسئولین ذی‌ربط در دفتر ریاست اتاق ایران برگزار و موضوع بررسی شد.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گفت: تبادل نظری که در این جلسه انجام شد، نشان داد پیش‌ازاین مسئولان سازمان بورس نیز اشتباه آئین‌نامه‌ای که مقامات قبلی وزارت اقتصاد نوشته بودند را متوجه شده‌اند ازاین‌رو نظر مساعد آنها در این جلسه به این صورت بود که فقط نظارت بر ثبت مؤسسات در حوزه رتبه‌بندی اعتباری مربوط به سازمان بورس باشد و مجوز ثبت دیگر مؤسسات رتبه‌بندی به اداره ثبت شرکت‌ها سپرده شود.
به گفته فرهادی، با این توافق، ازاین‌پس کسانی که می‌خواهند موسسه رتبه‌بندی ثبت کنند، مانعی ندارند و می‌توانند از طریق اداره ثبت شرکت‌ها وارد عمل شده و پس از گرفتن مجوز، تحت نظارت مرکز ملی رقابت اتاق ایران به فعالیت رتبه‌بندی فعالان اقتصادی بپردازند.