آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این است که پیش از آغاز فصل کشت، یعنی مهرماه هر سال باید نرخ‌های خرید تضمینی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه تیرماه پیشنهاد شود، توسط دولت بررسی و تصویب شده و از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع کشاورزان برسد. اما خبری از اجرای این قانون نیست و حالا ۱۴۳ روز از موعد مشخص شده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و هیچ قیمتی برای محصولات کشاورزان اعلام نشده است.
البته به گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کشاورزی، این وزارتخانه نرخ‌های پیشنهادی‌اش را در تاریخ مقرر یعنی همان نیمه تیرماه به دولت اعلام کرده است.
عبدالمهدی بخشنده دراین‌باره به ایسنا گفت: "در آخرین جلسه شورای اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تأخیر افتاده بررسی شود"، چراکه به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکرراً این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.
البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به‌اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند، که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.
با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات و دستور اسحاق جهانگیری، نه خبری از نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و نه انگیزه‌ای برای کشاورزان که تولیدشان را می‌خواهند روانه بازار کنند. جالب‌تر اینکه برداشت و خرید تضمینی گندم از روزهای پایانی امسال در برخی مناطق و از اوایل سال آینده در نقاط دیگر آغاز می‌شود اما کشاورزان نمی‌دانند دولتمردان حاصل دسترنجشان را چقدر می‌خواهند بخرند.
البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هفته گذشته دراین‌باره گفته بود که امیدواریم شورای اقتصاد هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم را مشخص کند.
به گفته عباس کشاورز، امسال اولین بار نیست که چنین تأخیری اتفاق می‌افتد اما مسئله گندم با نان گره‌خورده و ازآنجاکه قیمت نان یارانه‌ای است، دولت نیز رعایت درآمدهایش را می‌کند؛ بنابراین تصمیم‌گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.