رادیو مجازی اتاق ایران - 21 آبان 97

بررسی دلایل عدم ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در کارگروه شورای گفت‌وگو

ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی که در قوانین متعدد به آن اشاره شده است یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که فقدان آن و عدم یکپارچگی سامانه‌های مرتبط و نهادهای مسئول موجب شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع را در دستورکار خود قرار دهد.

25 بهمن 1396
کد خبر : 12218
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی موضوع "پنجره واحد تجارت فرامرزی" و پایش اجرای حکم ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع "الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی"، تشکیل جلسه داد.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار دبیرخانه شورای گفت‌وگو با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش اجرای ماده 8 قانون بهبود، علت عدم وجود سامانه یکپارچه را تعدد و تعارض بین قوانین موجود دانست.

هایده باقری پور، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه قوانین مربوط به ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحد تجارت خارجی مکمل یکدیگر هستند، اذعان داشت: بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای رفع مشکلات گمرک در ایجاد سامانه امور گمرکی وضع شد. وی همچنین به تأخیر و تعلل برخی نهادها در راه‌اندازی خوشه‌های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این سازمان در راه‌اندازی خوشه مربوطه پیشرو بوده است.

وی ادامه داد: حدود 45 قانون در حوزه تجارت وجود دارد که برخی از آنها با هم یا با کنوانسیون‌های بین‌المللی در تضاد هستند. همچنین 16 رویه برخلاف 6 رویه بین‌المللی وجود دارد و مجوزهای متعددی مطرح است که می‌توانند با ادغام و حذف برخی از آنها روند تجارت را تسهیل کرد.

مظفرعلیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مشکل اصلی در عدم وجود پنجره واحد را تعدد قوانین، عدم شفافیت قانون و تفاسیر مختلف از آن، تفرق دستگاه‌های مجری و نیز میل حاکمیتی دستگاه‌ها به در اختیار گرفتن اطلاعات دانست. وی همچنین به ضعف زیرساخت‌ها و کمبود دانش فنی در ایجاد سامانه‌های جامع و پنجره واحد اشاره کرد و اینکه هر دستگاهی به طور مستقل بودجه‌ای را صرف ایجاد سامانه می‌کند بدون اینکه تضارب آرا شکل گیرد و از تجارب دیگران استفاده کند و این به معنای اتلاف منابع کشور است.

در نهایت پیشنهاد شد چنانچه در تعیین متولی اصلی اجرای قانون ابهام وجود دارد، برای رفع مسئله از لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد، چنانچه اختلاف در نحوه اجرا وجود دارد، باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام کرد. همچنین اگر مشکل ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است که می‌توان از طریق استفساریه از مجلس پیگیری کرد. باید توجه داشت، بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که این سامانه‌ها با یکدیگر مرتبط باشند و به فعالان اقتصادی خدمات ارائه دهند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه