معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر گفت: پس از تشکیل جلسه کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار از شهریور امسال، این موضوع در جلسات این کمیته با رعایت اصل سه‌جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار گرفت.
احمد مشیریان ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را مکلف کرده تا نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، اقدام کند که البته آیین‌نامه آن پس از تهیه توسط وزارت کار باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا در کمیته روابط کار چارچوب و کلیت تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر مطرح و بررسی شده است.
مشیریان افزود: قرار است نتایج جلسات کمیته روابط کار در این خصوص، در جلسه ۲۹ بهمن‌ماه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر مشخص شود.
معاون وزیر کار در پاسخ به این سؤال که آیا آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر تا پایان سال نهایی و در شورای عالی کار تصویب می‌رسد؟ گفت: تمام تلاش ما تهیه و تصویب این آیین‌نامه تا پایان امسال است اما اجرایی شدن آن طبق قانون کار نیازمند مصوبه هیأت وزیران خواهد بود.
درحالی‌که قانون کار آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تاکنون نسبت به تهیه آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر توسط دولت‌های مختلف اقدام نشده و تدوین این آیین‌نامه در دولت‌های مختلف به فراموشی سپرده شد تا امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شود.
پیش‌ازاین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز درباره ناامنی شغلی در بین جامعه کارگری گفته بود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی‌اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار، این عدم امنیت شغل امروز گسترش پیدا کرده، به‌طوری‌که به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.