رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مردادماه 97

به همت کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق ایران

بانک اطلاعات مناقصات و معاملات دولتی راه‌اندازی می شود

اجرایی نشدن قانون سال 1383 در خصوص چگونگی برگزاری مناقصات و معاملات دولتی موضوعی است که از سوی کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران موردتوجه قرار گرفته و بر آن شده تا به منظور پایش اجرای قانون، سامانه‌ای را ایجاد کند که علاوه بر امکان تحلیل و پایش، زمینه شفافیت در این بخش را ایجاد کند.

25 بهمن 1396
کد خبر : 12238
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران، در یک نشست خبری از برنامه‌ریزی این کمیسیون برای راه‌اندازی سامانه‌ای در مورد برگزاری مناقصات و معاملات دولتی با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی در این بخش که علاوه بر شفافیت امکان تحلیل و پایش نحوه اجرای قانون را ایجاد کند، خبر داد.

در این نشست که با حضور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مظفر نیک پور، ذی‌حساب وزارت نفت برگزار شد، محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران، با اشاره به نبود شفافیت در معاملات و مناقصات دولتی با وجود قانونی جامع و مناسب در این حوزه، عدم اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه در برگزاری مناقصات، اصول اولیه رعایت نمی‌شود، تا زمانی که شفافیت و فرهنگ پاسخ‌گویی در اقتصاد دیده نشود، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

این فعال اقتصادی پایش قانونی مذکور را اقدامی ضروری دانست و از برنامه‌ریزی کمیسیون احداث برای اقدام در این حوزه خبر داد و افزود: در تلاش هستیم سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که امکان پایش قانون را فراهم کند. هر چند برای این کار اطلاعات اولیه فعالان اقتصادی که یک‌طرف این معاملات هستند را نیاز داریم.

در ادامه احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمان تصویب قانون معاملات و مناقصات دولتی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت داشتد، در مورد این قانون گفت: پیش از تصویب قانون موردنظر، شاهد بودیم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هر کدام پیشنهاد ترک تشریفات مناقصات را مطرح می‌کردند. استدلال آنها هم این بود که با کاهش تشریفات، دولت با سرعت بیشتری می‌تواند پروژه‌های عمرانی را در دست بگیرد و امور را پیش ببرد. غافل از اینکه دولت از اساس نباید به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

وی تصریح کرد: بحث این است که باید دخالت دولت تا حد ممکن در اجرای پروژه‌ها کاهش پیدا کند. قانون مذکور هم بر همین اساس تدوین و تصویب شد. البته در حداقل حضور دولت، رعایت شفافیت بسیار مهم و ضروری است که این نکته نیز در قانون موردتوجه قرار گرفته است.

میدری علت وجود پروژه‌های ناتمام در کشور را دخالت‌های دولت دانست و تأکید کرد: این پروژه‌ها از همان ابتدا نباید دولتی متولد می‌شدند. در همه کشورهای دنیا، معاملات دولتی محمل فساد است و هیچ استثنایی هم در این مورد وجود ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مطالعه وضعیت برگزاری مناقصات در سایر کشورها به هنگام تنظیم بندهای این قانون سخن گفت و تصریح کرد: در آن زمان از سندی که در این رابطه در سازمان ملل وجود دارد نیز استفاده کردیم. به طور کلی هدف ما از تنظیم این قانون برگزاری معاملات دولتی در اتاق‌های شیشه‌ای بود.

وی در نهایت پیشنهاد بازنگری در مفهومی که از دولت در کشور وجود دارد را مطرح کرد و ادامه داد: نگاه ما نسبت به دولت نادرست است. باید این نگاه را تغییر دهیم.

مظفر نیک پور، ذی‌حساب وزارت نفت مشکل اصلی را در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی دانست که برای این قانون تهیه شده است. به اعتقاد وی این آیین‌نامه‌ها روح قانون را مخدوش کرده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: در هر کجا که بخش خصوصی نهادینه کردن قانون را دنبال کرده است، نسبت به دولت موفق‌تر عمل کرده و نقش فراگیرتری داشته است.

کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران برای کسب اطلاعات اولیه از فعالان اقتصادی و همچنین اطلاع از موانع موجود بر سر راه ورود آن‌ها به معاملات، کاربرگ پایش محیط معاملات بخش خصوصی و دولت را تهیه کرده که با تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل Rasad@iccima.ir و یا شماره فکس 85733333 زمینه راه‌اندازی سامانه مذکور مهیا می‌شود.

 

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه