رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مهر 98

معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی کرد

تجربه استرالیا، کره‌جنوبی و هند در تکمیل طرح‌های عمرانی

بولتن بهمن‌ماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در این بولتن «مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های زیرساختی؛ مطالعه تجربه‌های موفق و ارائه الگویی برای ایران» موردبررسی قرارگرفته است.

28 بهمن 1396
کد خبر : 12273
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در طی سال‌های گذشته حاکی از آن است که دولت به‌عنوان بازیگر اصلی در تأمین زیرساخت‌ها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی لازم در این زمینه برخوردار نیست. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی و ناتوانی دولت در اتمام پروژه‌های زیربنایی بر طبق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده در اسناد بودجه، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از تجارب جهانی و به‌منظور رفع وضعیت بحرانی طرح‌های عمرانی، بهره‌گیری از روش‌های متنوع مشارکت عمومی – خصوصی را به‌عنوان یک راه‌حل مطرح نموده‌است. بررسی عملکرد دولت در زمینه واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی، نشان از آن دارد که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، چندان موفق نبوده است. دولت یا عملاً تمایلی به واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نداشته و یا نتوانسته است شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی را به‌نحوی فراهم آورد که در بخش خصوصی، انگیزه و تمایل کافی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایجاد شود. براساس مروری بر تجربه سه کشور استرالیا، کره و هند، هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت‌ها است.

تبیین وضعیت موجود کشور در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی

به‌منظور بررسی توان اجرایی دولت در عملیاتی ساختن برنامه‌های زیرساختی و زیربنایی، نسبت طرح‌هایی که سالانه باید پایان پذیرد در مقایسه با آنچه در عمل پایان پذیرفته، به تصویر کشیده شده است. با توجه به نمودار زیر، توان اجرایی دولت در اتمام پروژه‌های زیربنایی در سال 1392 به پایین‌ترین سطح خود طی 14 سال مورد بررسی، رسیده‌است. چراکه در سال 1392 در عمل 5 درصد از پروژه‌های عمرانی که باید در این سال به اتمام می‌رسید، خاتمه یافته‌است. همچنین در سال 1393 تنها 29 درصد از پروژه‌های عمرانی خاتمه یافتنی تحقق یافته‌است که این رقم برای سال 1394، حدود 12 درصد بوده‌است.

 نسبت طرح‌های عمرانی خاتمه یافته محقق* به مصوب**

مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه سال 1395، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شماره مسلسل:14737

همچنین وضعیت خاتمه طرح‌ها، به لحاظ حجم اعتباری، همان روند تعداد طرح‌ها را طی کرده‌است و از روند رو به افول به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها مطابق زمان پیش‌بینی شده، حکایت دارد.


نسبت اعتبار طرح‌های عمرانی خاتمه یافته محقق به مصوب

 مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه سال 1395، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شماره مسلسل:14737

این ارقام به روشنی حکایت از نارسایی اعتبارات عمرانی به‌منظور تکمیل پروژه‌های زیرساختی دارد. در رابطه با این وضعیت باید گفت که از یک‌سو بودجه کشور به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است که این وابستگی موجب تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات قیمت نفت شده و دولت در زمان‌های کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، برای پوشش هزینه‌های جاری، از اعتبارات عمرانی کاسته است. از سوی دیگر فشار ناشی از سیکل‌های سیاسی در هر سال موجب تصویب تعدادی پروژه‌های عمرانی جدید شده، که این مسأله نیز موجب شده اعتبارات تخصیص داده شده به صورت ناکافی و به اصطلاح قطره‌چکانی به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد که این مسأله طرح‌های بیشتری را با مشکل نارسایی در اعتبارات عمرانی مواجه ساخته است. می‌توان نتیجه گرفت بخش دولتی از توانایی لازم برای به اتمام رساندن طرح­های عمرانی برخوردار نیست. در این خصوص، تجارب جهانی حاکی از آن است که راهکار بهینه، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه­های زیرساختی است. لذا این گزینه می تواند به‌عنوان یکی از راه حل های ممکن برای رفع وضعیت بحرانی طرح‌های عمرانی و پوشش ضعف بخش دولتی در اتمام این طرح‌ها، مطرح گردد.

 تجربه استرالیا کدام است؟

موفقیت استرالیا در مشارکت عمومی خصوصی عبارتند از: داشتن چارچوب قانونی که مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های عمومی را در طیف گسترده‌ای از پروژه‌های زیربنایی محیا می‌کند، وجود رویه شفاف تأمین و تجهیز مالی برای پروژه‌های زیرساختی با ابعاد بزرگ، وجود واحدهای مشارکت عمومی خصوصی در زمینه طراحی قوانین مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد برای مشارکت بخش‌های دولتی-خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، وجود شبکه کارآیی از دپارتمان‌ها و دفاتر مشارکت عمومی-خصوصی در ایالت‌ها، فراهم کردن زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیمانکاران، تامین‌کنندگان تجهیزات و نیز موسسه‌های تأمین مالی و غیره است. 

تجربه کره کدام است؟

بررسی تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه‌های زیرساختی مشارکتی، به‌علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایت‌کننده از مشارکت عمومی – خصوصی بوده است. دولت کره سیاست‌های متنوعی را به‌منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها اجرا کرده‌است. در این رابطه می‌توان به انواع حمایت مالی از قبیل یارانه‌های ساختمانی و مشوق‌های مالی و مالیاتی اشاره کرد. دولت کره، به‌منظور به اشتراک گذاشتن ریسک پروژه با بخش خصوصی، مکانیسم به اشتراک‌گذاری ریسک را از طریق به‌کارگیری روش‌هایی همچون جبران هزینه‌های پایه پروژه‌ها و تضمین اعتبار زیرساخت‌ها از طریق صندوق تضمین اعتبار زیرساخت‌ها توسعه داده است.

مقررات مالی مربوط به حمایت‌های مالی در قانون مشارکت عمومی – خصوصی کره جنوبی

 

تجربه هند کدام است؟

بررسی تجربه کشور هند در اجرای مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها روشن می‌سازد که این کشور با به‌کارگیری تیم‌های تدارکاتی با کیفیت بالا، نسبت به کشورهای در حال توسعه موفق عمل کرده است. دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت‌زا به‌منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی، به‌کار برده است. به‌عنوان مثال دولت هند سیستم حمایت مالی پیشرو برای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد کرده‌است. همچنین این کشور، حمایت‌های قانونی و سیاسی را برای توسعه اوراق بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و ساختارهای مناسب تقویت اعتبار ایجاد کرده‌است. دولت هند به‌منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخش‌های مختلف با مجموعه مهارت‌های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده‌است. شرکت توسعه مهارت ملی در هند به‌طور فعال در ایجاد مؤسسات آموزش عالی با کیفیت بالا و در تعامل با بخش صنعت نقش‌آفرینی می‌کند. این شرکت با ارائه انواع آموزش‌ها و مشاوره‌های فنی-تخصصی در سطح استاندارهای بین‌المللی، سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی دارد.

 

وضعیت ایران در توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی
بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام به یک معضل ساختاری و معلول نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. ناتوانی دولت در اتمام پروژه‌های زیربنایی برطبق برنامه‌زمان‌بندی پیش‌بینی شده در اسناد بودجه و انباشت حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام و بعضاً متوقف در اقتصاد کشور، موجب شد تا دولت با بهره‌گیری از تجارب جهانی، به‌عنوان یک راه‌حل، استفاده از روش‌های متنوع مشارکت عمومی – خصوصی را به‌منظور جذب منابع مالی و فیزیکی بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی پیشنهاد کند. ازاین‌رو، در ادامه سعی می‌شود عملکرد دولت در واگذاری پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گیرد. سپس اهم چالش‌ها و تنگناهایی که کشور به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی با آن مواجه است بیان می‌شود و در نهایت بر اساس تجربه‌های جهانی و چالش‌هایی که کشور در این زمینه با آن مواجه است، چهارچوب سیاستی لازم برای موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می‌شود.

 عملکرد دولت در واگذاری پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی
نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده از واگذاری طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که دولت عملکرد قابل قبولی در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نداشته است. مطابق با آمار ارائه شده در جدول زیر می‌توان ملاحظه کرد که تا سال 1388 هیچ واگذاری در این حوزه وجود نداشته است. در قانون بودجه سال‌های 1389 و 1390، به ترتیب به میزان 3250 میلیارد تومان و 1750 میلیارد تومان برای سرفصل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است که از این میزان، 855 میلیارد تومان در سال 1389 محقق شده و برای سال 1390 عملکردی گزارش نشده است. البته در سال 1391 نیز برای این ردیف از واگذاری‌ها مبلغی در نظر گرفته نشده است. اگرچه در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به ترتیب مبالغ 5000 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان در قوانین بودجه، به‌منظور واگذاری طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است اما بررسی عملکرد واگذاری طرح‌های عمرانی حکایت از آن دارد که هیچ واگذاری در این حوزه صورت نگرفته است.

 اگرچه دولت به‌عنوان یک راه‌حل استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به‌منظور اجرای پروژه‌های زیرساختی مطرح کرده اما در عمل یا تمایلی به واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نداشته و یا اینکه نتوانسته است شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی را به‌نحوی فراهم کند که بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، انگیزه و تمایل کافی داشته باشد. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی عملکرد موفقی نداشته است.

عملکرد واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (واحد: میلیارد تومان)

 


مأخذ: ارقام مصوب و عملکرد طی سال‌های 1386 الی 1392 براساس گزراش مرکز پژوهش‌های مجلس (1393)، عملکرد، چالش‌ها و الزامات، شماره مسلسل:13766، ص 5 و ارقام مصوب و عملکرد طی سال‌های 1393 الی 1396، براساس گزیده آمارهای مالی بانک مرکزی اخذ گردیده است. 

چالش‌های اقتصاد کشور در توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی

اهم چالش‌های موجود در اقتصاد کشور که به‌عنوان مانعی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و از حضور گسترده این بخش به عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌کاهد را می‌توان در چهار دسته کلی طبقه‌بندی کرد که عبارت هستند از:

-چالش‌های ناشی از فضای ناکارآمد حاکم بر اقتصاد کشور

- چالش‌های ناشی از ساختار قانونی و مقرراتی مرتبط با مشارکت بخش خصوصی

-چالش‌های ناشی از نارسایی و ناکارایی در نهادهای تأمین کننده منابع مالی

- چالش‌های ناشی از فضای حاکم بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی

موارد مذکور، از جمله عواملی محسوب می‌شوند که به‌عنوان مانع پیش‌روی حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند و با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، از تمایل بخش خصوصی به ورود در این عرصه کاسته است. در ادامه براساس طبقه‌بندی مورد اشاره، اهم موانع و چالش‌های حضور مؤثر بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، تشریح می‌شود.

برخی چالش‌های ناشی از فضای ناکارآمد حاکم بر اقتصاد کشور

تحریم‌های بین المللی: در این رابطه می‌توان به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال شده به اقتصاد کشور در طی سال‌های اخیر اشاره کرد که مشکلات زیادی را برای شرکت‌های زیرساختی در تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز برای احداث زیرساخت‌ها به وجود آورده است. اهمیت این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم، به‌رغم امضای برجام و رفع تحریمهای مالی، همچنان موانع همکاریهای بین‌المللی با کشور ایران وجود دارد و بانکهای بین المللی و سرمایه گذاران خارجی به دلیل اعمال فشار از سوی برخی از کشورها، همچنان از همکاری با ایران طفره می‌روند.

بالا بودن درجه ریسک: بررسی گزارش 2016 مؤسسه اکونومیست به‌عنوان یکی از نهادهای معتبر در خصوص شناسایی و تحلیل انواع ریسک‌های پیش روی فعالیت و سودآوری شرکت‌های مختلف نشان از بالا بودن ریسک اقتصادی در ایران را دارد. در این گزارش آمده است که نمره ریسک اقتصادی ایران 60 از 100 است. کسب این نمره گویای آن است که فعالان اقتصادی در کشور، برای کسب سود از فعالیت‌های تولیدی،؛ با ریسک بالایی روبه‌رو هستند. براساس گزارش مؤسسه اکونومیست، اقتصاد ایران به لحاظ متغیرهای تشکیل‌دهنده ریسک اقتصادی (از جمله: ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، قوانین، مقررات و ساختارهای نظارتی، ریسک‌های اقتصاد کلان، مسائل تجارت و پرداخت‌های خارجی، بازار کار، بازارهای مالی و سیاست‌های مالیاتی) در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد. به‌ویژه فعالان اقتصادی کشور در دو حوزه «قوانین، مقررات و ساختارهای نظارتی» و «تجارت و پرداخت‌های خارجی» با بالاترین سطوح ریسک مواجه هستند. در واقع، کشور ایران در دو حوزه یادشده، به ترتیب امتیازهای 78 و 82 را از بازه نمره 100 کسب کرده که این موضوع نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای فعالان اقتصادی کشور از ناحیه این دو مؤلفه است. اهمیت حساس شدن به این دو حوزه تشکیل‌دهنده ریسک اقتصادی از آنجا بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم حوزه «قوانین، مقررات و ساختارهای نظارتی» بررسی می‌کند نظام قضایی در حمایت از سرمایه‌گذاران تا چه میزان ممکن است ناتوان باشد و حوزه «تجارت و پرداخت‌های خارجی» به ارزیابی ریسک‌های مرتبط با نقل و انتقال کالا یا پول به داخل کشور می‌پردازد.

چهارچوب نهادی ناکارا و رانتی: بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های تشکیل‌دهنده کیفیت نهادی براساس داده‌های بانک جهانی در سال 2015، نشان می‌دهد که ایران در زیرشاخص کیفیت قوانین و مقررات، با کسب نمره 28/1- از بازه (2.5تا 2.5-)، در بین 204 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 195 قرار گرفته است که حاکی از جایگاه ضعیف کشور در کیفیت قوانین و مقررات می‌باشد. ازاین‌رو، می‌توان گفت، ضعف قوانین به‌عنوان مانعی بر سر راه گسترش دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران قرار دارد. همچنین بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص حاکمیت قانون (به معنای تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها) نشان می‌دهد که ایران در این زیرشاخص، نمره 0.95- از بازه (2.5 تا 2.5-) کسب کرده است و در بین 204 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 175 قرار گرفته که به روشنی حکایت از جایگاه ضعیف کشور در پاسداری از حقوق مالکیت و احترام به قراردادها دارد.

تسلط بی‌ثباتی در عرصه سیاستگذاری: یکی از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاران وجود ثبات در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری است. چراکه هر نوع بی‌ثباتی در عرصه سیاستگذاری با ایجاد نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد باعث افزایش هزینه سرمایه می‌شود. بر این اساس، از ضرورت‌های اساسی مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها این است که اقتصاد کشور از ثبات در تصمیم‌گیری در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات و.... برخوردار باشد. بی‌ثباتی در بخش‌های مذکور، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد و ریسک مشارکت را افزایش می‌دهد. اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا دوچندان می‌گردد که بدانیم یکی از مشکلات مطرح در طرح‌های زیرساختی به روش مشارکتی، نبود ثبات مورد انتظار در سیاست‌های کشور است.

فضای نامناسب و بازدارنده کسب‌وکار به‌منظور ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی: براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی از پیش‌بینی وضعیت کسب‌وکار ایران برای سال 2017، شاخص‌های محیط کسب‌وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. به این صورت که در گزارش کسب‌وکار جهانی در سال 2017، ایران در بین 190 کشور مورد بررسی، در جایگاه 120‌ قرار گرفته است. به عنوان مثالی در زمینه فضای نامناسب و بازدارنده کسب‌وکار می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

-وجود قوانین دست‌وپاگیر و غیر شفاف و وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض، از انگیزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مولد کاسته است.

-سردرگمی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام‌های گوناگون و پراکننده سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوز و همچنین صرف زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز در کشور محسوب می‌شود.

-طولانی بودن و دشواری رویه‌های ثبت اموال و هزینه‌های بالای مربوط به آن موجب شده که فعالان اقتصادی برای ثبت فعالیت خویش و طی کردن فرآیندهای قانونی مراحل ثبت برای کسب و کار اصلی و تعریف شده خود با مشکلات فراوانی روبرو شوند.

-محدودیت و ابهام در اخذ اعتبار یکی دیگر از چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود که پیش‌روی فعالان بخش خصوصی قرار دارد و مانع از نقش آفرینی مؤثر این بخش در اقتصاد کشور شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مربوط به محیط کسب‌وکار در ایران اعلام کرده است که مشکلات بانکی همچنان به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت پیش‌روی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاری بانک‌ها و لزوم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌ها اشاره شده است

-نظام ناکارامد مالیاتی، چالش دیگر فضای کسب‌وکار کشور است که به‌عنوان مانعی پیش‌روی توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی قرار دارد. مالیات‌های غیرشفاف، سنگین و تبعیض آمیز که در برخی موارد از سود فعالان اقتصادی نیز بیشتر است، نه‌تنها از انگیزه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی کشور کاسته بلکه به افزایش فرار مالیاتی دامن زده است و این مسأله موجب شده که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار اختلال شود.

-فقدان نظام جامع ورشکستگی که کلیه مراحل مربوط به اعلام ورشکستگی تا رد کامل دیون شرکت را با سرعت و دقت به انجام برساند از دیگر موانع مربوط به فضای کسب و کار کشور محسوب می‌شود که به‌عنوان مانعی پیش‌روی حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کند.

مجموعه شرایط لازم به‌منظور موفقیت در مشارکت عمومی – خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها

مأخذ: دلمون، 1966، ص 34.

 چه باید کرد؟

با توجه به درس‌های حاصل شده از مروری بر تجربه کشورهای استرالیا، کره و هند و همچنین، بررسی مهمترین چالش‌های پیش‌روی بخش‌خصوصی و دولت در اقتصاد کشور، می‌توان مجموعه شرایطی نهادی، قانونی و سازوکارهای سیاستی که لازم است تا بخش خصوصی انگیزه و تمایل به ورود در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را پیدا کند، به شرح زیر، اولویت‌بندی کرد:

1- حفظ ثبات در فضای کلان اقتصاد و ایجاد اجماع در بین مسئولان کشور در راستای ایجاد اطمینان و اعتماد در میان فعالان اقتصادی.

2-ایجاد یک محیط قانونی که در آن مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی تشویق شود و محافظت‌های لازم از سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان به عمل می‌آید.

3- تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهادهای زیرساختی، مالی، زیست محیطی و قانونی، توسط دولت، که زمینه ساز تسهیل اخذ مجوزها و تأییدهای لازم و ایجاد هماهنگی و انسجام در پروژه باشد.

4- ایجاد واحدهای PPP در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی

5- دولت دستگاه‌های اجرایی را ملزم به مشارکت و واگذاری پروژه‌های زیرساختی پر بازده و امکان‌پذیر در سطح بالا، به بخش خصوصی نماید.

6- شرایط تشویقی طرح زیرساختی در زمان مناقصه برای سرمایه‌گذاران شرح داده شود، اسناد و مدارک واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی‌های پروژه ارائه شود و فرآیند مناقصه به صورت عادلانه و رقابتی باشد تا منجر به جذب سرمایه‌گذاران و پیشنهاد دهندگانی شود که از لحاظ دانش فنی، وسایل و تجهیزات ساخت و منابع مالی در شرایط بهتری قرار دارند.

7- سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، باید به مکانیسم‌هایی دسترسی داشته باشند که با استفاده از آن، کمبودهای مالی به‌وجود آمده را تا حد امکان کاهش دهند. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران از طریق این مکانیسم به انواع تضمین‌ها، منابع تأمین مالی و ارزهای مختلف دسترسی پیدا کنند. این مکانیسم می‌تواند از طریق واحدهای PPP ایجاد شده و براساس قانون مشارکت عمومی- خصوصی، صورت گیرد.

8- دولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالش‌ها و ریسک‌های قانونی که باید برطرف شوند، اقدامات مقتضی را صورت دهد. به‌عنوان نمونه، چگونه می‌توان زمین پروژه را بدست آورد و چه مجوزهایی باید قبل از رسیدن به مرحله بهره‌برداری پروژه کسب شوند.

9- هدایت منابع مالی صندوق توسعه ملی در جهت اهرم سازی و جذب توسط بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی یک راهکار مهم جهت جذاب نمودن سرمایه‌های زیرساختی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. در این زمینه می‌توان به تعریف سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قراردهای مشارکتی زیرساختی اشاره کرد.

10- بهره‌گیری هر چه بیشتر از تسهیلات بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای برای بالابردن گزینه‌های تأمین مالی پروژه زیرساختی و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

11- دولت باید نقش کلیدی در تضمین اجرای صحیح پروژه، نظارت بر سرمایه‌گذاری خصوصی و واکنش سریع و مناسب در زمان بروز تغییرات یا تعارضات، جهت جلوگیری از بروز اختلافات ایفا کند. بر این اساس نظارت مستمر برعملکرد مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی، در تضمین موفقیت بخش خصوصی اهمیت دارد.

 متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی بهمن‌ماه در اینجا قابل‌مشاهده است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه