رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

رئیس اتاق اهواز در نشست شورای گفت‌وگو

حمایت از بخش خصوصی موجب افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی می‌شود

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز معتقد است توسعه استان نیازمند تسهیل در فعالیت‌های بخش خصوصی است. در صورتی که از بخش خصوصی حمایت شود درآمد کشور نیز افزایش می‌یابد، بنابراین نباید اسیر دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها باشیم.

13 اسفند 1396
کد خبر : 12523
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بیست و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه آموزش و آموزشگاه‌های آزاد استان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در این نشست، خواستار رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی شد و گفت: اگر بخواهیم از بن‌بست اقتصادی رها شویم تنها راه، گفت وگوهای کارشناسی ‌است.

شهلا عموری با بیان اینکه توسعه استان نیازمند تسهیل در فعالیت‌های بخش خصوصی است، افزود: در صورتی که از بخش خصوصی حمایت شود درآمد کشور نیز افزایش می‌یابد، بنابراین نباید اسیر دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها باشیم. بخش خصوصی موجب افزایش ارزش افزوده و اشتغال زایی می شود.

عموری با اشاره به اینکه جایگاه و نقش شورای گفت وگو مشخص است و ابهامی در آن وجود ندارد، گفت: مهمترین وظیفه این شورا شناسایی موانع و برطرف کردن آن است تا بتوانیم نظام کسب و کار و مالی استان را ارتقاء دهیم. در این میان نکته کلیدی تسهیل گری و شتاب دادن به کسب و کار و عرصه تولید و پایداری آن در استان است.

وی بیان کرد: مهمترین مبحث که در این نشست ها مورد توجه است بررسی مصوبات نشست های گذشته و دیگری بحث اجرایی کردن آن هاست که این موضوع بدون تعامل بخش خصوصی و دولت امکان پذیر نخواهد بود. خوشبختانه اتاق اهواز این بستر را فراهم کرده است.

 عدم اجرای اصل۴۴ (کاهش تصدی‌گری دولت) مشکل پیش‌روی اشتغال است

در ادامه این نشست، معاون اقتصادی، توسعه منطقه ای و امور بین الملل استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه اقتصاد ما باید از حالت دولتی خارج شود، گفت: اشتغال بحث روز و مورد تاکید نظام و رهبری است که در این میان حفظ وضع موجود اولویت دارد، اما عدم اجرای اصل۴۴ (کاهش تصدی‌گری دولت) مشکل پیش‌روی اشتغال است.

سید علی بحرینی مقدم با اشاره به ضرورت جمع آوری بانک اطلاعاتی از آموزشگاه های آزاد استان افزود: نمره‌فروشی و مدرک‌فروشی آفتی است که در آموزشگاه‌ها دیده می‌شود که بخش‌خصوصی و دولت باید برای آن چاره‌جویی کنند.

او خواستار تدوین نقشه راه برای تقویت بخش خصوصی شد و افزود: به نظر می رسد راه پیش روی دولت در قبال آموزشگاه ها، نخست کناره گیری دولت از موضوع آموزش و در وهله دوم نظارت بر کیفیت آموزش است. دولت باید نقش خود را کم رنگ و به دنبال افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی باشد و تسهیلات لازم در اختیار آموزشگاه ها قرار دهد.

معاون استاندار خوزستان همچنین اظهار کرد: بحث برندسازی در آموزشگاه ها باوجود صنایع کلان و مادر با جدیت پیگیری شود و برای صادرات آموزش به کشورهایی همچون عراق برنامه ریزی کنیم.

یدالله مهرعلیزاده، مشاور امور اشتغال استاندار خوزستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بدون بخش خصوصی توسعه محال است، افزود: دولتی‌ها به ناحق به آموزش ورود کردند و غیردولتی‌ها نیز به دلیل جدی نگرفتن و عدم ارائه خدمات کیفی در آموزش ناموفق بوده‌اند. همان طور که ممنوعیت خرید کالا از خارج از استان مصوب شد، ممنوعیت خرید خدمات آموزشی از خارج از استان نیز باید مصوب شود.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این نشست گفت: دولت و بخش‌خصوصی نقیض هم نیستند. دولت باید بستر لازم برای استفاده از توان بخش‌خصوصی به منظور استفاده از کیفیت آموزش در قالب برون سپاری را فراهم ‌کند.

قاسم صنگوری سواری افزود: رقابت دولت با بخش خصوصی در بحث آموزش حذف شده است، به طوری که امسال به بخش دولتی مجوز ندادیم و نخواهیم داد. مشخصا سهم مرکز آموزشی مدیریت دولتی استان در سال ۹۵ در آموزش فقط ۸% بوده است.

امید بن‌عباس، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با انتقاد از تصدی گری بخش دولتی به بهانه ضعف بخش خصوصی گفت: وظیفه دولت در قبال بخش خصوصی بسترسازی است نه ساماندهی. بخش خصوصی برای فعالیت فضا می‌خواهد. دولت مجوز به آموزشگاه‌های خصوصی می‌دهد اما بازار کار آنها را اشغال می‌کند. ضعف ما در مدیریت باعث به وجود آمدن این وضعیت است.

فعالان خصوصی حوزه آموزش و آموزشگاه داران استان در این نشست به ارائه مشکلات درباره ثبت شرکت ها و تعاونی ها، ورود به کسب و کار، آموزش فعالان اقتصادی و راهکارها پرداختند. آنها همچنین از رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در ارائه آموزش ها انتقاد و بر ضرورت حذف دستگاه های موازی در آموزش تاکید کردند و خواستار برنامه ریزی به تناسب شهرها و توجه به تخصص در آموزشگاه ها شدند.

 

 

 

 

 

 

موضوعات :
در همین رابطه