رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بیش از ۵۰ درصد قطعات منفصله وارداتی خودرو برای خودروسازان از کشور چین وارد می‌شود که ارزش آنها حدود دو برابر ارزش خودروهای وارداتی در سال گذشته است.
فرهاد احتشام زاد افزود: با توجه به تمام اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه واردات خودرو افتاد هرماه با یک بخشنامه و تلاطم جدید در حوزه واردات خودرو مواجه شدیم طوری که تعرفه واردات خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت و باوجود تمام دستورهای قضایی، این افزایش تعرفه، اعمال می‌شود.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال هم هزینه‌های جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب 10 درصدی که به‌عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه‌ها چهل درصد افزایش را نشان می‌دهد ضمن اینکه هزینه‌های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است ازاین‌رو اگر ۴۰ درصد افزایش تعرفه‌ها را اگر بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.
رئیس فدراسیون واردات همچنین گفت: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش‌ازحد دولت در این فرآیند است.
احتشام زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود 4.8 درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه‌دولتی است.
وی با بیان اینکه در حق مصرف‌کننده اجحاف شده است اضافه کرد: درحالی‌که مصرف‌کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است و همه اینها ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.
احتشام زاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام نشده است زیرا سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت سفارش وجود داشت که اطلاعات آن بارها و بارها به مراجع ذی‌ربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت در ظاهر، آن ایرادها را نخواهد داشت افزود: مشکلی که وجود دارد این است که کماکان در حوزه خودرو وارداتی هیچ شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید انجام دهد در خصوص شرکت‌های غیر نماینده هم دوباره بر اساس تصمیم تجربه شده غلط دولت، ثبت سفارش آنها متوقف شده است ترکیب این عوامل باعث می‌شود کم‌کم در این بازار ریسک بالای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد ازاین‌رو فعالان اقتصادی کم‌کم دارند از این بازار خارج می‌شوند.
احتشام زاد ادامه داد: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش هزینه و کمبود ارز تشدید کننده هم طی ماه‌های آینده خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم بود همان‌طور که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود.
وی گفت: بررسی سابقه ۴۰ سال گذشته که دیوار تعرفه‌ای عامل تشویق کننده خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای باکیفیت‌تر بوده نشان می‌دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.
احتشام زاد افزود: اگر به‌صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم در سال‌های نه‌چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود درحالی‌که سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است متأسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم حتی مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به‌جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می‌توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای باکیفیت، خریداری کنند.
وی اضافه کرد: اگر در شرایط آزاد باشیم، تعرفه‌ها کاهش یابد و مرزها باز شود نه‌تنها تولیدکننده‌های ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر قیمت و کیفیت، خیلی توانایی رقابت ندارند بلکه قابلیت صادرات ندارند و این باعث می‌شود این تولید که در فضای آزمایشگاهی در این چند سال انجام شده است از بین برود.
احتشام زاد راه‌حل مشکل کیفیت خودروها را اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری شرکت‌های دولتی دانست.