سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور رئیس اتاق، استاندار، رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه و رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل استان در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست گفت: در بررسی‌های فضای کسب‌وکار، اولین و مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان روند دشوار دریافت تسهیلات از بانک‌ها عنوان شده است که تأثیر به سزایی در پایین آمدن جایگاه فضای کسب‌وکار استان دارد. صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی که نیاز بیشتری به دریافت تسهیلات دارند بیشترین گروه در معرض آسیب هستند.
کیوان کاشفی با اشاره به پیامدهای بروکراسی و روند پیچیده پرداخت تسهیلات در استان، خاطرنشان کرد: امسال تسهیلات خوبی در بخش‌های مختلف برای کمک به اشتغال و تولید در استان در نظر گرفته شده که با این روند جذب آنها، کند خواهد شد و بخشی از این تسهیلات از دست می‌رود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با دسته‌بندی موانع پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی افزود: این موانع شامل مشکلات وثیقه، موانع عمومی و بروکراسی اداری است. در بخش موانع عمومی نیز عدم پذیرش طرح‌های توجیهی، مسدود کردن بخشی از تسهیلات و طولانی شدن جواب دهی را می‌توان عنوان کرد.
کاشفی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی شد و تأکید کرد: اقتصاد استان کوچک است که در بسیاری از موارد بدون کمک بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و باید به آن کمک کرد.
وی سپس به موضوع تعرفه واردات نخود اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر این موضوع شد تا امکان رقابت برای نخود با کیفیت استان بیش از پیش فراهم شود.
رئیس اتاق کرمانشاه اشاره‌ای هم به پایان عضویت یک‌ساله تشکل‌های بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی داشت و عنوان کرد: باید تشکل‌هایی را وارد شورا کنیم که تعامل و پویایی داشته، از بخش‌های مختلف باشند و به شورا ایده بدهند.
فضای کسب‌وکار استان نامناسب است
استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار در استان اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل این فضای نامناسب ساختارهای دولتی و بانک‌ها هستند. بخش خصوصی نباید بار برخی مسائل کشور از جمله رکود، توقف‌های مقطعی، صادرات و تحریم‌ها را به دوش بکشد. سیستم کنونی به ویژه در بانک‌ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بانک محور است، ادامه داد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانک‌ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید بانک‌ها را به عنوان شریک خود بپذیرند.
وی برای حل مشکلات بین بانک‌ها و بخش خصوصی پیشنهاد داد: یا کمیته‌ای متشکل از نماینده بانک‌ها و بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکلات به توافق برسند، یا اینکه بانک‌ها موانعی که پیش روی بخش خصوصی وجود دارد و مورد تأیید آنهاست را شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود. همچنین بانک‌ها موظفند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آنها می‌گیرد را احصا کنند تا از طریق بازرسی یا شورای گفت‌وگو حل‌وفصل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به حدود ۲۰ مورد اختلاف نظری که بین بانک‌ها و بخش خصوصی وجود دارد، تأکید کرد: بانک‌ها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند. البته به برخی از این موارد ایراد اساسی وارد است، برای مثال مسدود کردن ۱۰ تا ۱۵ درصد از تسهیلات بانکی واقعاً کاری غیرقابل قبول است.
ادامه اعتراض کامیون‌داران مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: اگر اعتصاب کامیون‌داران ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکل و یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابجایی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود به شدت به کامیون‌ها نیاز دارند.
جهانبخش شکری ادامه داد: نیاز به حمل‌ونقل شاید برای محصولات ساختمانی، فولاد و سیمان چندان حیاتی نباشد، اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دار مرغ خود را تا مرغداری حمل می‌کنند بسیار ضروری است.
شکری با اشاره به تأثیر اعتراض کامیون داران بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: متاسفانه گاهی شاهد بروز مشکلاتی از این دست هستیم که بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد، اما باید هزینه‌هایش را بپردازد.
وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی بخش خصوصی را بالا رفتن یک‌شبه نرخ ارز دانست و عنوان کرد: تولیدکننده باید در شرایطی تسهیلات ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که این تسهیلات را هزینه خرید ماشین آلاتی کرده که سالی 10 درصد هم از ارزش آن به دلیل استهلاک کم می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل استان کرمانشاه نیز توضیحاتی درباره وضعیت اعتراض کامیون‌داران ارائه داد و گفت: از اوایل خرداد چند عامل به صورت هم‌زمان باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های کامیون‌داران شد.
علی‌اصغر جانجانی افزود: افزایش عوارض داخل جاده‌ای، افزایش سه برابری نرخ حق بیمه که یک روزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون‌ها از جمله این مشکلات است. در برخی مناطق کشور از جمله بندرعباس اعتراضاتی هم به توزیع ناعادلانه حمل بار وجود داشت.
به گفته جانجانی نتیجه این امر خاموش شدن کامیون‌ها و اعتراض سراسری آنها بود که در کرمانشاه هم تا حدودی شاهد آن بودیم و توافقات اولیه‌ای که با کامیون‌داران در کرمانشاه صورت گرفت خیلی نتیجه نداد. در کرمانشاه توازن مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به دلیل بیکاری بالایی که داریم تعداد زیادی از افراد به سمت کامیون‌داری روی آورده‌اند.
وی از پراکندگی نامناسب بار در کرمانشاه نیز سخن گفت و ادامه داد: در فصلی که کشاورزی رونق دارد با کمبود کامیون مواجهیم. در سایر فصول مازاد کامیون داریم که البته طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی صنایع سیمان و پتروشیمی وضعیت، کمی بهتر شده است.
جانجانی مرزی بودن استان را نیز عامل دیگری دانست که گاهی می‌تواند یک تهدید برای کامیون‌داران باشد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی روزانه صدها کامیون از مرز وارد کرمانشاه می‌شوند که بار خود را خالی کرده و آماده برگشت به نقاط مختلف کشور هستند. این کامیون‌ها می‌توانند بار واحدهای تولیدی و یا کشاورزی استان را با هزینه کمتر جابجا کنند و به لحاظ اینکه بار موجود برای رانندگان کرمانشاه را حمل می‌کنند، گاهی تهدید محسوب می‌شوند.