رادیو مجازی اتاق ایران - 29 فروردین 1403

رئیس اتاق بجنورد

آئین‌نامه تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی اصلاح شود

محمد صمدی، رئیس اتاق بجنورد معتقد است قانون اصلاح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دارای ابهامات متعددی است که باید با کشورهایی که اقدامات مثبتی داشته اند وارد عمل شوند تا یک قانون کارآمد و بی نقض تدوین کنند.

03 تیر 1397
کد خبر : 14009
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

چهارمین جلسه کمیته تخصصی شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی با حضور اعضای کمیته درمحل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در این جلسه به بررسی پیشنهادات در مورد قانون آیین نامه تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی پرداخت و به مکاتباتی دراین خصوص اشاره کرد وگفت: براساس مکاتبات اتاق ایران طبق ماده 3 سرمایه گذار مستقیم خارجی وسرمایه گذار خارجی درچارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع بهره برداری، ساخت و مشارکت مدنی اصلاح شود.

محمد صمدی افزود: پیشنهاد شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه بخش هایی که فعالیت بخش خصوصی درآن مجاز است از طرق مختلف در هریک از قالب های قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری متقابل مشارکت مدنی قابل انجام باشد و سرمایه گذار مستقیم خارجی نیز از جمله سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادر باشد.

صمدی اظهار کرد: به نظر کارشناسان اتاق خراسان شمالی اصلاح آیین نامه فوق الذکر به تنهایی نمی تواند مشکلات اساسی جذب سرمایه گذار خارجی را در کشور برطرف کند. بر همین اساس اعضای کمیته موضوع ماده 12 بایستی به اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و شرایطی که سبب شده ایران از لحاظ جذب این سرمایه های خارجی در رده پایین قرار گیرد تلاش کنند.

وی گفت: قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 81 به تصویب رسیده است. این قانون دارای ابهامات متعددی است بنابراین بایستی در خصوص این قانون با کشورهایی که اقدامات مثبتی داشته اند وارد عمل شوند تا یک قانون کارآمد و بی نقض تدوین کنند.

صمدی اظهار کرد: همچنین  براساس ماده 2 پذیرش سرمایه گذار خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران، آبادانی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت گیرد. چرا که این مهم موجب تهدید امنیت ملی، منافع عمومی و تخریب محیط زیست، اختلال اقتصاد کشور و تضیع تولیدات مبنی بر سرمایه گذاری خارجی نشود.

وی اظهار داشت: طبق ماده 19 قانون اختلافات بین دولت و سرمایه گذارخارجی در خصوص سرمایه گذاری ها، موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نشود در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد مگر این که در قانون موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت در مورد شیوه دیگری از حل اختلافات توافق شده باشد.

گفتنی است دراین جلسه موضوعاتی در رابطه با پایش فضای کسب و کار دراستان ورقابت غیر منصفانه شرکت ها و موسسات غیر دولتی و نیمه دولتی در بازار بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی در راستای بهبود شرایط موضوعات فوق الذکر در استان ارائه شد.

موضوعات :
در همین رابطه