رادیو مجازی اتاق ایران - 22 مهر 97

پروانه مافی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» مطرح کرد

عدم وجود وحدت رویه، مشکل اساسی کسب‌وکارهای نوین

پروانه مافی عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس می‌گوید: موضوع کسب‌و‌کارهای اینترنتی در کشور ما اساساً یک موضوع تازه تلقی می‌شود، به همین دلیل در برخورد با آن هنوز در حال سعی و خطا هستیم و این سعی و خطا شامل بدنه اداری و اجرایی کشور نیز می‌شود.

شفق ضرغامی

خبرنگار
20 مرداد 1397
کد خبر : 14774
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اهمیت«استارت‌آپ‌ها» در اقتصاد کشورها به دلیل نقشی که در رقابتی‌کردن اقتصاد دارند، بر کسی پوشیده نیست. صاحب‌نظران معتقدند که آینده جهان در دست فناوری‌های نوین است و این فناوری‌ها توانایی حل مشکلات مختلف را دارند. طی سال‌های اخیر، استارت‌آپ‌ها جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار در ایران پیدا کرده‌اند تا جایی که اکنون مقام‌های دولتی نیز بر کارآیی آن‌ها  اذعان دارند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه نمایشگاه الکامپ امسال گفت: «چالش‌های مختلف کشور در حوزه آب، برق، آلودگی هوا، بروکراسی اداری و مشکلات متعدد در نظام بانکی و اقتصادی با ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل حل است.»

طی 5 سال گذشته شاهد رشد کمی و کیف استارت‌آپ‌ها در کشور بوده‌ایم. دیجی‎کالا، اسنپ، شیپور، چنگال، بامیلو، زنبیل، بیمیتو و چندین هزار برند دیگر از نمونه‌های موفق استارت‌آپ‌‌ها در کشور هستند که بیشتر مدیران عامل آنها جوان و تحصیل‌کرد‌ه‌اند. فعالان این صنعت نوپا معتقدند ضعف و عدم شفافیت قوانین داخلی در حوزه کسب‌وکارهای نوین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های گسترش اکوسیستم استارتاپی در کشور تبدیل شده و ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در این حوزه بسیار بالا برده است.

در همین زمینه، «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با پروانه مافی عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، مهم‌ترین اقداماتی که در مجلس و از سوی این فراکسیون برای شفافیت و رفع موانع موجود در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی انجام شده، را جویا شده است.

به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی، از آنجا که موضوع کسب‌و‌کارهای الکترونیکی در کشور ما اساساً یک موضوع تازه تلقی می‌شود، در برخورد با آن هنوز در حال سعی و خطا هستیم و این سعی و خطا شامل بدنه اداری و اجرایی کشور نیز می‌شود.

مافی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی فراکسیون تولید و اشتغال توضیح می‌دهد: این فراکسیون از ابتدای سال 96 با تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کسب‌وکارهای الکترونیکی»، به طور جدی به این حوزه وارد شده است. از همان ابتدا هم اصلی‌ترین هدف فراکسیون تولید و اشتغال از تشکیل این کمیته، حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی به ویژه کسب‌و‌کارهای نوپایی بود که در صورت توسعه می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه می‌گوید: طی جلسات کارشناسی متعدد با ذینفعان حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی از جمله مسئولان وزارت‌خانه‌های صنعت، ارشاد، ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نمایندگانی از بخش خصوصی، اتحادیه‌های مرتبط با این حوزه و صاحبان کسب‌وکاها و پس از انجام بیش از 100 ساعت کار کارشناسی، 16 چالش مربوط به کسب و کارهای الکترونیکی مشخص و اولویت بندی شده است.

به گفته نماینده مردم تهران، اخذ مجوزهای مکرر و پیچیده، تعارض با کسب‌وکارهای سنتی، عدم رویه‌مند بودن اخذ مالیات از کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، محاسبه‌ حق بیمه‌ قراردادها و نحوه‌ رسیدگی به مسائل قضایی له یا علیه کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند.

مافی تصریح می‌کند: فصل مشترک چالش‌های اولویت‌دار کسب‌وکارهای نوین همانطور که صاحبان و فعالان این کسب‌و‌کارها ارائه کردند، بلاتکلیفیِ رویه‌هاست.

به اعتقاد عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، صاحبان کسب‌وکارها نه تنها با وحدت رویه‌های اداری و سازمانی مواجه نیستند، بلکه در مواجهه با محیط سازمانی و اداری،خود را از اساس بلاتکلیف می‌بینند.

لایحه «اقتصاد دیجیتال» امسال به مجلس ارایه می‌شود

پروانه مافی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده بیان می‌کند: خوشبختانه طی جلساتی که با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، توانستیم تا حد زیادی از این وزارتخانه مجوززدایی کنیم. بطوریکه تا همین چند ماه گذشته بیش از 130 نوع مجوز مختلف از سوی این وزارت‌خانه صادر می‌شد که  امروز این رقم به مراتب کاهش پیدا کرده است.

مافی می‌گوید: همچنین طی هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار شد تا لایحه اقتصاد دیجیتال که در آن بخش مفصلی به تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای الکترونیکی از منظر حقوقی پرداخته شده، امسال به مجلس ارائه شود.

بر گفته مافی، در لایحه اقتصاد دیجیتال احراز هویت، حدود اختیار عمل، نحوه اخذ تأیید فعالیت از دستگاه‌ها و دیگر موضوعات حقوقی کسب‌وکارهای الکترونیکی از طریق ایجاد یک پنجره واحد و مشخص، تعیین‌تکلیف خواهد شد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه