رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مردادماه 97

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر مطرح شد

وظیفه دستگاه‌ها حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است نه خودتحریمی

دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر، وظیفه دستگاه‌های حکومتی، صدور قوانین و بخشنامه‌های حمایتی جهت پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی عنوان شد اما در شرایط فعلی گاها با صدور دستورات غیرکارشناسی عکس آن عمل شده و خود تحریمی به بار آورده است.

21 مرداد 1397
کد خبر : 14822
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، نماینده مردم خرمشهر در مجلس و نمایندگان فعالان اقتصادی خرمشهر، با هدف بررسی مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی خرمشهر برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر گفت: فعالان اقتصادی به‌رغم تلاش‌های مستمر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دچار چالشی بزرگ شده‌اند. در این چالش شاهد هستیم که فعالان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های کشورهای خارجی، متحمل خود تحریمی از سوی دستگاه‌های مسئول شده‌اند.

هانی فیصلی در این نشست افزود: وظیفه دستگاه‌های حکومتی در شرایط فعلی صدور قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حمایتی جهت پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در شرایط سخت کنونی است، که گاها با صدور دستورات غیرکارشناسی عکس آن عمل شده و خود تحریمی به بار آورده است.

فیصلی بیان کرد: مصداق صدور بخشنامه‌های غیرمتعارف، عدم امکان صادرات کالاهای تولیدشده داخلی توسط بازرگانان است. واحدهای تولیدی الزامی مبنی بر دریافت کارت بازرگانی نداشته و در صورت تولید مازاد بر مصارف داخلی و با آیین‌نامه‌های جدید نمی‌تواند کالاهای خود را به بازرگانان که کارشناس بازاریابی بین‌الملل و متخصص صادرات کالاها هستند، بسپارند. این امر مخل فعالیت‌های بخش خصوصی است.

او تأسیس شهرک صنایع دریایی و صنایع تخصصی دیگر در خرمشهر و برگزاری کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با محوریت خرمشهر را از خواسته‌های بخش خصوصی این شهرستان عنوان کرد.

 اصناف خرمشهر عوارض خود را به یک ارگان پرداخت کنند

فرماندار خرمشهر نیز در این نشست گفت: هرکدام از صنوف باید عوارض سالیانه خود را به یکی از نهادهای منطقه آزاد و شهرداری پرداخت کنند و هر صنفی که نسبت به پرداخت به هر دو صنف اقدام کرده است به‌عنوان مطالبه در عوارض سال آینده برای او منظور خواهد شد.

ولی‌الله حیاتی افزود: یکی از موارد مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی، حذف نشدن تعرفه‌های آب‌ها برای صنایع بود. این در حالی است که برخی از اصناف ادعا کردند در مدتی که شهرستان خرمشهر با بحران شوری آب مواجه بود تأسیسات صنعتی آنها دچار اختلال شده است.

حیاتی گفت: کارگروهی برای بررسی مشکل و میزان خسارت وارد شده به واحدهای صنعتی خرمشهر در پی شور شدن آب با محوریت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و استاندار خوزستان تصمیم‌گیرنده آن خواهد بود. در صورت برآورد خسارت و تشخیص کارگروه، تعرفه آب برای صنایع در مدت دو ماه خرداد و تیر همچون مصارف خانگی حذف خواهد شد.

او با بیان اینکه توجه ویژه به بازرسی اصناف ضروری است، افزود: باید نوعی همکاری دو سویه میان صنعتگران و واحدهای صنفی وجود داشته باشد. دستگاه‌های خدمات رسان همچون برق، آب و گاز با در نظر گرفتن اهمیت واحدهای تولیدی نسبت به قطع خدمات اقدام نکنند و در مقابل، واحدهای صنعتی نیز با تقسیط مطالبات خود را پرداخت کنند.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: از عمده مشکلات مطرح شده از سوی صنوف و صنعتگران، مشکلات در ثبت سفارش و ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات منطقه است. خواستار تشکیل جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت خرمشهر را از منطقه آزاد اروند هستیم و بررسی ویژه این موضوع در این کارگروه ضروری است.

آمادگی کامل برای احداث شهرک‌های تخصصی صنعت در خرمشهر

در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان نیز گفت: توافقنامه‌ای میان اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن تجارت منعقد شده و عزم در احداث شهرک‌های صنفی همچون شهرک‌های صنعتی وجود دارد.

نورالله حسن‌زاده افزود: در خصوص احداث شهرک‌های صنفی همچون صنوف مزاحم در خرمشهر، تنها نیاز است که زمینی در فاصله کمی از شهرستان یافت تا مجوزهای لازم از منابع طبیعی اخذ شود و با توجه به اینکه به خرمشهر و آبادان در استان توجه ویژه می‌شود می‌توان از محل اعتبارات استانی و ملی نیز برای احداث این شهرک‌های صنفی تأمین اعتبار کرد.

حسن‌زاده بر عزم استانی برای رفع مشکل صنوف و صنعتگران خرمشهر تأکید کرد و گفت: صنعت و معدن دبیر ستادهای مختلف همچون تنظیم بازار، تسهیل و رفع موانع تولید است که می‌توان از این ظرفیت برای رفع مشکلات صنوف و صنعتگران خرمشهری و آبادانی استفاده کرد.

او با اشاره به اعطای تسهیلات به‌عنوان ابزار حمایتی از بخش صنعت در استان گفت: دو شهرستان آبادان و خرمشهر بیشترین شهرستان‌ها در جذب تسهیلات بانکی تولید هستند و در حدود ۲۰ درصد تسهیلات استان به این دو شهرستان اعطا شده است.

حسن‌زاده افزود: بخش اعظمی از تسهیلات پرداخت شده اما تاکنون دو نوع تسهیلات دیگر یکی تسهیلات روستایی و دیگری تسهیلات اشتغال فراگیر باقی‌مانده است. این نوع تسهیلات با سود کم و با توجه به محرومیت و مرزی بودن خرمشهر می‌تواند به صنعتگران این شهرستان اختصاص یابد.

یکی از مشکلات مطرح شده در این جلسه دریافت تعرفه‌های معمولی برق از هتل‌ها است که رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خوزستان در این خصوص اظهار کرد: تعرفه مناطق گردشگری طبق قانون شامل تعرفه‌های گردشگری بوده و اداره برق موظف به دریافت مبلغ بر اساس تعرفه‌ای گردشگری است.

مشکلات و بی‌نظمی‌ها در گذرگاه بین‌المللی شلمچه از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود، حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت مرز شلمچه و لزوم بهره‌مندی از ظرفیت این گذرگاه تجاری، از برگزاری جلسه آینده کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان به میزبانی اتاق خرمشهر برای بررسی مشکلات مرز شلمچه خبر داد.

خرید عراقی‌ها فرصت طلایی برای خرمشهر

در ادامه نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سهمیه اعلام شده آب ۲۳۱ هزار مترمکعب برای سه شهرستان خرمشهر، آبادان و شادگان بود اما با توجه به اینکه سهمیه آبادان ۹۰ هزار، سهمیه خرمشهر ۷۰ هزار و سهمیه شادگان 40 هزار مترمکعب است، محل مصرف ۳۱ هزار مترمکعب آب باقی‌مانده از ۲۳۱ هزار مترمکعب که سهم آب شرب مردم این شهرستان‌هاست نامشخص است.

عبدالله سامری افزود: اگر این آب به مصرفی غیر از آشامیدن برسد خیانت محسوب می‌شود و چنانچه این ۳۱ هزار مترمکعب به صنایع و شهرک‌های صنعتی فروخته می‌شود نیز باید درآمد حاصل از فروش آن به شهرداری‌ها برای عمران تعلق گیرد تا برای رفاه مردم شهرستان که این آب سهمیه مصرف آنها است، هزینه شود.

سامری از انتقادات وارد به خرید توریست‌های عراقی از بازارهای منطقه آزاد اروند اشاره و بیان کرد: در شرایطی که مملکت به ارزآوری احتیاج دارد و کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در پی استفاده از عراق برای رونق بازارها و تولیدات داخلی خود هستند، خرید عراقی‌ها از اروند، موقعیت طلایی برای خرمشهر محسوب می‌شود.

وی در مورد گرانی اجناس در بازارهای اروند اظهار کرد: گرانی در کشور امری ملی و همه‌گیر است و برخی اجناس همچون مرغ در کشتارگاه‌ها با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود و ارتباطی به حضور عراقی‌ها و درخواست خرید آنها ندارد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دریایی با وجود خاک‌ریز و احداث پل‌هایی با ارتفاع غیراستاندارد بر مسیر رودخانه کارون و اروند از جمله موانع سد راه توسعه است. عملیات خاک‌ریز برداری که از رأس جنوبی مینوشهر آغاز شده بود در حال انجام است که بعد از توقف کوتاه‌مدت از سرگرفته شد و تا  سواحل خرمشهر و شلمچه ادامه خواهد داشت.

 سامری بر اقدامات مثبت سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه‌های مختلف به‌ویژه عمرانی تأکید کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به  اختصاص اعتباری ۴۰ میلیاردی برای بازسازی ورزشگاه شهید جهان‌آرا اشاره کرد. با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری خرمشهر، کمک قابل‌توجه به آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ورزش خرمشهر از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند است.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه