«برنامه راهبردی صنعت خودرو» به‌عنوان یکی از صنایع منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدف‌گذاری در افق 1404 اردیبهشت‌ماه سال گذشته منتشر شد. در این برنامه پیش‌بینی‌شده است صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر با فناوری متوسط بتواند با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو بانام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه که تأکید بر صادرات محصولات تولیدی دارد به چشم‌انداز موردنظر دست یابد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۴ میزان اشتغال‌زایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه‌سازی به ۶۰۰ هزار نفر و جایگاه ایران در جهان از رتبه 15 در سال 96 به رتبه 11 در افق 1404 برسد.
برنامه‌ای که به اعتقاد برخی از فعالان صنعت خودرو، تحقق آن با تصمیم‌های غیر کارشناسی که از سوی دولت گرفته می‌شود، کاملاً در تناقض است. بر اساس ابلاغیه 2 تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالاست، ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار داشت.
تصمیمی که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال «حمایت از کالای ایرانی» و در راستای تحقق شعار سال گرفته شد؛ اما فعالان صنعت خودروسازی کشور معتقدند که دولت بدون توجه به آینده مشاغل مرتبط با واردات خودرو، چندین هزار نفر به آمار بیکاران کشور اضافه کرده است. با این حال، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای راه‌اندازی خطوط تولیدی در کشور، نکته‌ای است که برخی صاحب‌نظران و موافقان ممنوع شدن واردات خودرو بر تحقق آن در دوران تحریم‌ها تأکید می‌کنند.
در همین زمینه، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از چشم‌انداز صنعت خودرو در دوران تحریم‌ها و سرنوشت نامعلوم 15 هزار خودرویی که در حال حاضر در گمرک خاک می‌خورند، می‌گوید.
به گفته دادفر هیچ‌یک از این 15 هزار خودرو با ارز 4200 تومانی وارد کشور نشده‌اند، بلکه همه با ارز آزاد به کشور وارد شده‌اند. به عبارتی ارز تخصیصی برای خودرو وجود نداشته است و کلیه خودروهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در حال حاضر به بازار عرضه‌شده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت به بازار خودرو و فعالان این صنعت ضربه وارد کرده است. از نظر تصمیم‌گیری دولت در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
دادفر در پاسخ به این سوال که تکلیف خودروهای بلوکه شده چیست، بیان می‌کند: این احتمال به‌هیچ‌وجه وجود ندارد که این خودروها به کشور سازنده برگشت داده شوند. چراکه پول آنها کاملاً پرداخت‌شده است و امروز به دلیل تغییر قوانین و مقررات می‌بینیم که در گمرک خاک می‌خورند. درحالی‌که اگر روند قبلی طی می‌شد، این خودروها می‌توانستند در زمان مقرر وارد بازار شوند و نه مصرف‌کننده و نه فعالان اقتصادی هیچ‌کدام به مشکل برنمی‌خوردند.
او تصریح می‌کند: در حال حاضر با گره سردرگمی مواجه هستیم که هیچ‌کس نمی‌داند عاقبت آن به چه شکل خواهد بود.
3 هزار نفر به آمار بیکاران کشور اضافه شد
دادفر می‌گوید: تا الان 3 هزار و 30 نفر از کارکنان نمایندگی‌های رسمی بیکار شدند و بالغ بر 200 دفتر خدمات پس از فروش شرکت‌های نمایندگی در سطح استان‌ها تعطیل شدند. درحالی‌که مطابق قانون، این شرکت‌های نمایندگی موظف‌اند تا 10 سال از پس از فروش به خریداران خدمات ارائه بدهند. افقی که پیش روی این بخش از صنعت و کارآفرینان قرار دارد به‌هیچ‌وجه روشن نیست و اگر فکری به حال واردات خودرو نشود قطعاً تعداد بیشتری از نیروهای فعال در این حوزه بیشتر بیکار می‌شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید می‌کند: کارآفرینان و تاجران در این حوزه برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند در حالی که بدون توجه به سرنوشت فعالان این حوزه، با استدلال‌های خاص جلوی واردات خودرو گرفته شده است. معتقدیم که باید روند قبلی واردات خودرو را از سر گرفته شود.
واردات خودرو 5 درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند
دادفر تأکید می‌کند: واردات خودرو حدود 5 درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کند و این عدد کمی نیست. از طرفی به‌طور متوسط سالانه 70 هزار خودرو وارد کشور می‌شود که باعث بالا رفتن سطح فناوری در داخل کشور می‌شود. اما شاهدیم مسئولان بی‌توجه به ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، در هیچ‌کدام از تصمیم‌گیری‌ها از این تشکل‌ها و انجمن‌ها نظرخواهی نمی‌کند.
سرمایه‌گذاران خارجی با کدام امنیت سرمایه‌گذاری کنند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این پیش‌فرض که با ممنوع شدن واردات خودرو زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و راه‌اندازی خطوط تولید خارجی در کشور فراهم می‌شود، گفت: شرکت‌های خارجی در همین مدت هم با احساس خطری که کرده‌اند حتی از دادن خودرو به صورت CBU به ایران خودداری می‌کنند. با یک محاسبه سرانگشتی هم مشخص می‌شود که شرکت‌های خارجی نیازی به سرمایه‌گذاری در ایران یا راه‌اندازی خطوط تولید ندارند. کمااینکه پیش از این هم به اصرار ما اقدام به راه‌اندازی نمایندگی در ایران کردند و تبادلات آنها با ایران تاثیر هنگفتی در گردش مالی آنها ندارد. در نظر بگیرید، سال گذشته 75 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که اگر این عدد را بر 40 برندی که به ایران خودرو صادر می‌کنند، تقسیم کنیم و در نظر بگیریم که از هر برند حداقل 5 خودرو به ایران صادر می‌شود، با این حساب برندی مانند تویوتا، 375 مدل به ایران خودرو صادر می‌کند. این تعداد چه سودی برای شرکتی مانند تویوتا دارد تا بخواهد در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کند؟ ضمن اینکه انتقال تکنولوژی در صنعتی مانند خودرو بسیار زمان‌بر است.
او با تأکید بر این موضوع که سرمایه‌گذاری خارجی در این شرایط فرضی محال است، ادامه می‌دهد: نمایندگی‌های فعال در ایران، افقی مد نظر داشتند که ابتدا باید به آن برسند و بعد اقدام به تولید و سرمایه‌گذاری کنند. متأسفانه گاهی انتظارات بی‌جایی داریم. تصور می‌کنیم شرکت تویوتا اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند، بدون در نظر گرفتن این موضوع که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه از ثبات برخوردار است یا امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم است؟ بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی چه نفعی از سرمایه‌گذاری در کشوری می‌کنند که شاخص کسب‌وکار در آن 174 است؟ با این شاخص حتی شرکت‌های خودروساز چینی هم در جلساتی که هفته گذشته با آنها داشتیم، اعلام کردند که از دادن قطعات خودرو به ایران معذور هستند. چون سهام‌داران اصلی آنان آمریکا هستند و آنها حاضر نیستند منافع خود را در بازار ایران به خطر بیندازند.
خودروسازنماها و قطعه‌سازنماها احساس خطر کردند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح می‌کند: برای اینکه جلوی واردات خودرو را بگیریم، شعاری دادیم و ادعا کردیم که می‌توانیم هر چیزی را تولید کنیم، بدون توجه به اینکه اصلاً توانایی تحقق این شعار را داریم یا نه.
دادفر معتقد است، کتمان کردن واقعیت‌های موجود، مشکل اساسی صنعت خودور است و نمی‌خواهیم اذعان کنیم که خودروساز نیستیم. همین موضوع باعث شده تا سیاست‌هایمان هم متناسب با آنچه هست تدوین نشود.
به گفته دادفر، اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شد تا برخی واقعیت‌ها بر خلاف گذشته نمایان شود. امروز شاهد اعتراض برخی خودروسازنماها و قطعه‌سازنماهایی هستیم که تا پیش از این واردات را در تضاد با منافع ملی و اشتغال می‌دانستند، اما امروز به افزایش نرخ ارز که منافع آنها را در واردات به خطر می‌اندازد، انتقاد می‌کنند.