مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: طی چند ماهه گذشته در مصوبات ابلاغی معاون اول رییس جمهور و ستاد بررسی مسائل اقتصادی به طور مرتب تاکید شده است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی بایستی به چرخه اقتصادی کشور برگردد. البته در خصوص کالاهای خاص پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانی‌های فلزی تاکید بر این بوده که ارز ناشی از صادرات خود را بایستی به سامانه نیما واریز و در آنجا به شبکه بانکی یا صرافی‌ها بفروشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سایر محصولات صادراتی که سهم اندکی در کل صادرات غیرنفتی دارند همواره تاکید بر این بوده است که به یکی از روش‌های اشاره شده در مصوبات ابلاغی آن سهم خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند که آنها می‌توانند نسبت به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما، واردات از محل صادرات یا واگذاری پروانه صادراتی به دیگران، سپرده‌گذاری ارزی از محل صادرات، تسویه‌حساب بدهی‌های ارزی داخلی از محل درآمد ناشی از صادرات و غیره در این راستا اقدام کنند.
به گفته وی، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانی‌های فلزی براساس مصوبات قبلی مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود به کار گیرند.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مجموعه‌های اشاره شده تقریبا بایستی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند، در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رییس جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برساند.
خسروتاج گفت: متاسفانه در این میان شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دقیقا چقدر تاکنون ارز از این محل به سامانه نیما و بانک مرکزی تحویل داده است، توضیح داد که درباره میزان ارز فروخته شده رقم دقیقی در اختیار نداریم و بانک مرکزی می‌تواند به این سوالات پاسخ دهد. اما از صادرکنندگان در این شرایط اقتصادی انتظار می‌رود با راهکارهای پیش‌رو سهم و نقش خود را به خوبی در گردش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.