اتاق ایران با توجه به مشکلات موجود در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تصمیم دارد پس از جمع‌بندی نقطه نظرات فعالان این حوزه، بسته پیشنهادی خود را در راستای رقابت‌پذیر شدن ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی در اختیار دولت قرار دهد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این مورد گفت: مشکلات زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی سبب شد تا اتاق ایران، بسته پیشنهادی خود را درباره رقابت‌پذیر کردن این زنجیره ارائه کند.
وی ادامه داد: در رابطه با حل مشکلات زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، نظرات متفاوتی وجود دارد بنابراین تصمیم گرفتیم با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به یک جمع‌بندی برسیم و قرار شد موضوع در جلسات آتی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که از دو سال گذشته اتاق ایران آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت صنایع وابسته به صنایع نفت، گاز و معدن را در دستورکار قرار داده است، تصریح کرد: مشکل اصلی این بود که چرا صنایع پایین‌دستی حوزه‌هایی که از مزیت‌های مطلق اقتصاد کشور بهره می‌برند، رقابت‌پذیری لازم را ندارد و توسعه لازم را پیدا نکرده است. در نهایت پس از بررسی‌های اتاق، پیشنهادهایی در قالب گزارشی تهیه و به صورت عمومی منتشر شد.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، سیاست‌گذاری‌ها در خصوص توسعه صنعت کشور، مزیت‌های جغرافیایی و مطلق کشور را تنها برای صنایع بزرگ تعریف کرده و به صنایع پایین، تسری پیدا نکرده است. یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های مالیاتی تشویقی است که موجب صادرات مواد اولیه به خارج از کشور شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سیاست‌های اتخاذ شده سبب می‌شود صنایع بالادستی در توسعه خود به فروش زیاد و سود حاصل از آن تمرکز کنند. همچنین وضعیت صنایع بزرگ از حیث تعداد و مالکیت به نوعی پیش رفته که شکل رقابت ندارد و به نوعی کنترل‌کننده بازار است، به همین دلیل مکانیزم بورس کالا، کارایی قیمت‌گذاری و کشف قیمت را از دست داده، کما اینکه صنایع بزرگ اصرار به خروج از بورس کالا دارند و صنایع پایین‌دستی نیز معتقدند بورس، تبدیل به بازار دلالی شده و این امر با تحولات ارزی، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است.
وی در ادامه پیشنهادهایی از جمله ایجاد رگلاتوری، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه موردنیاز صنایع کوچک و متوسط، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از صادرات محصولات پتروشیمی، تغییر نرخ خوراک به نرخ بازار ثانویه، تغییر نرخ‌گذاری در بورس از 4200 تومان به بازار ثانویه که در بسته پیشنهادی اتاق ایران نیز آمده را مطرح کرد.
علی شمس اردکانی، با نگاه به زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات در این بخش پیشنهاد داد: برای صنایع مرتبط با انرژی رگلاتوری ایجاد شود، اما اکنون تمامی وزارتخانه‌هایی که در این مورد موافق هستند، رگلاتوری دولتی ایجاد کرده‌اند که روش صحیحی نیست.
وی افزود: باید سیاست‌گذاری‌ها به شکلی صورت گیرد که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود.
عباس ابویی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: باید از هرگونه بخشی نگری خودداری و یک هدف کلی را دنبال کرد، هدف کلی برای حل مشکلات موجود کشور، حذف رانت است. بزرگ‌ترین رانت در کشور، در حوزه انرژی است و تا زمانی که رانت وجود داشته باشد، سنجش رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین خواستار حذف رانت در همه حوزه‌ها هستیم.
نصراله رضازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز تغییر نرخ دلار برای واحدهای تولیدی در بورس به بازار ثانویه را عامل ایجاد تورم بیشتر دانست و معتقد است با این شرایط، گستره رانت وسیع‌تر می‌شود.
وی پیشنهاد داد: برای جبران هزینه‌های مالی تحمیل شده به واحدهای تولیدی، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، ارز خود را به بانک مرکزی 4200 تومان ارائه دهند تا پول موردنیاز برای واردات تأمین شود و دولت بازار ثانویه را کنترل کند و برای کارخانه‌ها نیز دلار 5200 تومانی در نظر گرفته شود.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه 6 بند از پیشنهاد ارائه شده در نامه آقای شافعی به جهانگیری در خصوص این صنعت را قبول دارد و تنها با حذف معافیت مالیاتی مخالف است، تأکید کرد: در این خصوص باید تفکیک ایجاد شود و مواد خامی که قابلیت ایجاد ارزش‌افزوده را دارند از معافیت مالیاتی حذف شوند و نباید معافیت مالیاتی صادرات مواد خامی که تکنولوژی ایجاد ارزش‌افزوده برای آنها در کشور وجود ندارد، برداشته شود.
پدرام سلطانی در ادامه گفت: در این جلسه مشخص شد که رویکرد متفاوتی وجود ندارد و همه به دنبال حذف رانت هستند، تفاوت در زاویه نگاه دو طرف بالادستی و پایین‌دستی است. مهم آن است که قیمت‌ها واقعی شده و قیمت خوراک منطقی شود.
وی درباره حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده نیز تأکید کرد: حمایت از واحدهای تازه تأسیس باید صورت گیرد ولی واحدهایی که 4 بار برگشت سرمایه داشته‌اند، نیاز به حمایت ندارند، بدین ترتیب معافیت مالیاتی خود یک رانت است. همچنین رگلاتوری نیز باید ایجاد شود.
در پایان قرار شد انجمن‌ها و تشکل‌های حاضر در جلسه، ظرف مدت 2 هفته نظرات خود را در خصوص بسته پیشنهادی اتاق ایران ارائه کنند تا پس از بررسی، موضوع رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی در صحن اصلی شورا مطرح شود.