رادیو مجازی اتاق ایران - 20 آذر 98

رئیس اتاق کرمان در نشست مشترک با مدیران و نمایندگان کرمان

حل مسائل بانکی و اصلاح سیاست ارزی خواسته بخش خصوصی است

نمایندگان بخش‌خصوصی استان کرمان در نشست مشترک با نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران استانی، مسائل اقتصادی استان کرمان را مورد واکاوی قرار دادند.

01 مهر 1397
کد خبر : 15434
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، مجمع نمایندگان، مدیران شعب بانک ها و جمعی از مدیران دولتی این استان طی نشستی مشترک به بررسی مسائل بانکی، مشکلات مربوط به سیاست ارزی دولت، مواردی مانند تمدید اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید و نیز برخی مسائل مربوط به بخش کشاورزی استان پرداختند و تصمیماتی نیز برای پیگیری این موارد اتخاذ شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک ها برای وصول مطالبات خود سختگیری بسیاری را برای فعالان اقتصادی انجام می دهند که امیدواریم تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اندیشیده شود.

سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: اعطای تسهیلات به باغداران به ویژه باغات پسته برای نگهداری باغات، تسهیل در اجرای آئین نامه مربوط به تهاتر بدهی‌های دولت و موضوع تمدید تسهیلات سرمایه در گردش و اصلاح برخی تصمیمات ارزی از جمله درخواست های فعالان اقتصادی است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به تبعات بخشنامه های سه ماهه اخیر دولت، بیان کرد: ترخیص کالا با پرداخت حق مابه‌التفاوت ارز که باعث ماندگاری کالا در گمرک شد و همچنین مشکلات به وجود آمده در صادرات کالا (به صورت ریالی) به عراق، افغانستان و پاکستان و بازگشت پول حاصل از آن به صورت دلار در سامانه نیما، از جمله این موارد است.

عباس جبالبارزی تصریح کرد: از دولت درخواست می‌شود مطابق قانون بهبود محیط کسب و کار در رابطه با اتخاذ هر تصمیم تاثیرگذار بر تولید، با بخش خصوصی مشورت کند که این موضوع تاکنون لحاظ نشده است.

جبالبارزی افزود: با اجرای فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگانی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند دچار مشکل می‌شوند در صورتی که باید از مصرف کننده واقعی مالیات دریافت شود. درخواست می‌شود تا زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده به جای 9 درصد همان 3 درصد قبل لحاظ شود.

در ادامه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان نیز با بیان اینکه 40 درصد تورهای خارجی، سفر خود به ایران را لغو کرده‌اند، اظهار کرد: در شرایط فعلی ورود گردشگر خارجی به کشور با کاهش شدیدی روبروست و با توجه به افزایش برخی قیمت ها مانند بلیت هواپیما، پروازهای داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌ و کاهش یافته‌اند.

مهدی سیاوشی افزود: راه‌اندازی یک پرواز بین‌المللی و افزایش پروازهای بین استانی در داخل کشور می تواند در افزایش ورود گردشگر به کرمان تاثیرگذار باشد. عدم معرفی کرمان و ارائه تصویر نادرست از استان در طی سال های گذشته تاثیر منفی بر میزان جذب گردشگر داشته است. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شده دفاتر گردشگری با ضرر بسیار و سختی های مضاعفی روبرو شوند که امیدواریم پیگیری شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: نپذیرفتن قیمت ارز در بازار توسط دولت به معنای عدم اعتقاد به مکانیزم بازار و تعیین شدن نرخ ارز در سیستم عرضه و تقاضاست.

آرش علوی با اشاره به برخی سوء‌استفاده ها در استفاده از ارز با نرخ رسمی اعلام شده، افزود: خواسته بخش خصوصی این است که لیست شرکت ها و اسامی افرادی که از دلار 4200 تومانی استفاده کرده‌اند، اعلام شود. وی با اشاره به مشکلات مربوط به انتقال ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: به دلیل همین مشکلات صادرکنندگان مجبور به مراجعه به صرافی ها شدند و نباید به دلیل اینکه منبع انتقال پول آنها صرافی هاست، مورد پرسش قرار بگیرند.

نرخ ارز در بازار ثانویه باید شناور باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در رابطه با سیاست های ارزی دولت با تاکید بر اینکه نرخ ارز در بازار ثانویه باید شناور باشد، گفت: ثابت کردن نرخ ارز در بازار ثانویه بازار سوم دیگری را ایجاد می کند.

 محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه صحبت های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با نظرات کمیسیون اقتصادی مجلس یکی است، افزود: بخشنامه مربوط به صادرات کالا (ریالی) به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و بازگشت پول حاصل از صادرات این محصولال به صورت دلار باید اصلاح شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قیمت دلار در بودجه بر اساس نرخ واقعی دلار خواهد بود، اظهار کرد: آمادگی لازم برای اصلاح برخی سرفصل های سیاست ارزی با برگزاری نشست های مشترک با رئیس بانک مرکزی و اتاق ایران داریم که امیدواریم اتاق کرمان محورهای لازم در این زمینه را تهیه و زمینه ساز این اصلاحات باشد.

در این نشست مقرر شد تا زمان ابلاغ رسمی بخشنامه بانک مرکزی در مورد امهال و بخشش سود جرائم وام های کشاورزی استان، شبکه بانکی استان از هرگونه اقدام برای وصول مطالبات خود از کشاورزان خودداری کند.

همچنین مسئله تمدید سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در سررسید صرفا با اخذ بهره از طریق مجمع نمایندگان پیگیری تا توسط بانک مرکزی ابلاغ و به دفعات مکرر بنا به درخواست مشتریان تمدید شود. مسئله صدور ضمانت نامه بانکی برای بنگاه های تولیدی بدهکار (معوقه) این بنگاهها توسط مجمع نمایندگان بررسی و مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار اخذ شود. تمدید بند "و" تبصره 16 قانون بودجه تا پایان سال 1397 پیگیری شود. مهلت استفاده مشمولان از تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی در سنوات گذشته (موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان سال 1397 تمدید شود. مجمع نمایندگان استان پیگیری کند تا فرآیند صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و سایر کشورهایی که به صورت ریالی انجام می شود مجددا به حالت قبل برگردد و صادرکننده ملزم به ارائه ارز در بازار ثانویه نباشد.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه