رادیو مجازی اتاق ایران - 19 آذر 97

در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام شد

بررسی نحوه نظارت بر آژانس‌های گردشگری استان مرکزی

بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار، نمایندگان استان در مجلس، معاونین استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و روسا و نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار شد.

18 مهر 1397
کد خبر : 15711
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مصوبات جلسه قبل شورا گفت: در جلسه گذشته مصوبه‌ای تحت عنوان کارگروهی ویژه به منظور بررسی تخصیص ردیف بودجه برای تامین زیرساخت‌های شهرک صنعتی حاجی‌آباد را داشتیم که پیگیری‌های دبیرخانه شورا بیانگر این بوده که موضوع در دست اقدام است.

منوچهر توسطی افزود: در مصوبه دیگر قرار شد موضوع مرتبط با آلومینیوم از جمله قیمت‌گذاری و نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت اقتصادی استانداری پیگیری شود. استاندار دستور داد با توجه به استقرار ایرالکو در استان و صنایع زیردستی آن، روال معمول نمی‌تواند مشکلات صنایع را برطرف کند و باید سهمیه‌بندی انجام و مواد اولیه واحدها دراختیارشان قرار گیرد. همچنین مصوبه سوم تسهیل برای سرمایه‌گذار درراستای گردشگری و جلوگیری از تکرار استعلام‌ها بود که موضوع در حال بررسی است.

توسطی تصریح کرد: نخستین دستور کار این جلسه بررسی مفاد بند الف ماده 43 و بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص پرداخت 5 درصد عوارض حق شهرداری‌ها از فروش بلیط توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی است. دستور کار دوم هم بررسی نحوه نظارت بر آژانس‌های گردشگری با توجه به افزایش تعداد آنها طی یک سال گذشته است. همچنین بررسی تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای تاسیسات گردشگری، بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94 از جمله موارد نیازمند رسیدگی است.

استاندار مرکزی در این نشست ضمن قدردانی از اعضای شورای گفت وگو به علت مشارکت فعال آن ها، گفت: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و شورای گفت وگو نیز اتاق فکر این جنگ اقتصادی است. نمایندگان استان در مجلس نیز به فراخور جلسه در این شورا حضور فعالی داشته و نظرات کارشناسی مفیدی ارائه می دهند. از آنها می خواهیم مطالب مطرح شده را در مجلس و کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون صنایع و اقتصاد پیگیری کنند.

سید علی آقازاده گفت: استان مرکزی دارای پتانسیل و امکانات خوبی در این زمینه است و نمایندگان ما در کمیسیون های اساسی مجلس حضور داشته و باید از این شرایط استفاده بهینه شود. دبیرخانه شورا هم باید با مجمع نمایندگان استان ارتباط بیشتری داشته باشد. متاسفانه در برخی مواقع بین مؤدیان مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان ابهاماتی وجود دارد و نحوه محاسبه مالیات در بخش‎هایی مبهم است که باید برطرف شود.

آقازاده گفت: تلاش این شورا و مسئولان استان بر این است که از مشکلات بکاهد، هماهنگی ها را بالاتر ببرد و دغدعه های فکری فعالان اقتصادی را در زمینه عملکرد دستگاه ها بهبود ببخشد تا بتوانند به تولید، اشتغال و کار آفرینی و هم چنین رونق بخش کسب و کار بپردازند.

از مجموع ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، 4 درصد سهم شهرداری باشد

در ادامه علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش می‌کنیم از مجموع ۹ درصد مالیات ارزش افزوده که یک درصد آن به بخش بهداشت و درمان تعلق دارد، ۴ درصد سهم شهرداری باشد.

وی گفت: سهم شهرداری ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده یک سوم و سهم دولت دو سوم است در صورتی که در ابتدا این قانون در سال ۸۷ اجرایی شد، شهرداری ها در عوارض مالیات بر ارزش افزوده سهم یکسان با دولت داشتند. در واقع از مجموع ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 1.5 درصد متعلق به شهرداری و 1.5 درصد متعلق به دولت بود، تلاش زیادی در کمیسیون اقتصادی مجلس کردیم تا مقدار سهم عوارض شهرداری را به حالت ابتدای آن برگردانیم.

کریمی افزود: نیاز است شورای عالی استان ها جلسه ویژه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند تا این امر محقق شود. همچنین مشکل تامین قیر شهرداری ها با طرح دو فوریتی که در مجلس تصویب شد تا حد زیادی گره گشایی شد.

در ادامه دیگر نماینده استان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتقاد ما بر این است که در کنار افزایش اختیارات استاندارها باید اختیارات شوراها در کشور نیز افزایش یابد، زیرا با این اتفاق بسیاری از مشکلات استان ها حل خواهد شد. دولت نیز با بالا رفتن اختیارات موافق است ولی متاسفانه این نگرش هرچه به سطح پایین دولتی می رسد کم اهمیت می‌شود.

سید مهدی مقدسی ضمن تشکر از آمار ارائه شده درخصوص گزارش پایش ملی محیط کسب و کار با تمرکز بر استان در بهار ۹۷، گفت: شرایط اقتصادی خاص کشور درحال حاضر تاثیر خود را در بخش‌های مختلف می‌گذارد و اگر این منطق را بپذیریم، روند متغیر شاخص‌های مورد بررسی قرار گرفته را بهتر درک خواهیم کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که از این آمارها به راحتی نگذریم و برای هر مورد که رتبه آن تنزل یافته در صدد علت یابی باشیم. ما خواستار همراهی بین بخشی و بین دستگاهی در این زمینه هستیم تا علل مشکلات ریشه یابی و پس از تعیین مدت زمان مشخص به بهبود وضعیت در هر شاخه بپردازیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در این جلسه با اشاره به ارتباط موثر دولت و بخش خصوصی گفت: کار بسیار خوبی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام می‌شود چه در رابطه با گزارش دادن و گزارش گرفتن که نشان از جدی بودن پیگیری مصوبات دارد. باید مصوبات را به سمت اجرایی شدن برد و تاکید داریم نتیجه از سوی دستگاه‌ها ارائه و مستندسازی شود.

سعید فرخی با اشاره به نظارت بر آژانس‌های مسافرتی گفت: در جریان نظارت بر این آژانس‌ها حذف و اخطار، تعلیق و تعطیل باید اعمال شود. در رابطه با بلیط‌های مسافرتی هم خریدار علم تشخیص حق‌العملی بودن یا غیره فروشنده را ندارد و این تشخیص برعهده امور مالیاتی است.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی هم گفت: براساس پایش محیط کسب و کار استان مرکزی در بحث نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول رتبه 29 کشور، در بحث برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و غیره رتبه 22 کشور، در بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان رتبه 23 کشور را در بهار 97 داشته است.

بهنام آزادی تصریح کرد: در بحث بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار هم رتبه 18 کشور، در غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات رتبه 30 کشور، در رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی رتبه 22 و در تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی رتبه 18 کشور را داشته است.

وی افزود: در نهایت براساس این ارزیابی در زمستان 96 فعالان اقتصادی مشارکت کننده دراین پایش 3 مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب‌ و کار را نامناسب‌ترین و سه مولفه محدودیت دسترسی به حامل ‌های انرژی، محدودیت دسترسی به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات را مناسب‌ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور ارزیابی کرده اند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی عنوان کرد: براساس این طرح در بهار 97 استان‌های خراسان شمالی، گیلان و سیستان‌و بلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌های فارس، زنجان و مازندران به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان‌ها داشته اند.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه