گفت‌وگو در رادیو مجازی اتاق ایران: جزئیات طرح محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) از زبان مدیر مرکز آمار اتاق ایران

در نهمین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یزد عنوان شد

اولویت دستگاه قضایی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است

ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد، نهمین جلسه خود را با محوریت بررسی مشکلات ارسال شده به این ستاد برگزار کرد. در این نشست، رئیس‌کل دادگستری یزد اعلام کرد: اولویت دستگاه قضایی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان است و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها در اولویت قرار دارد.

21 مهر 1397
کد خبر : 15749
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

نهمین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد با حضور رئیس‌کل دادگستری استان در محل اتاق یزد تشکیل شد و به بررسی مشکلات مطرح شده از سوی بخش خصوصی پرداخت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت مشکل صادرکنندگان استان ازجمله صنعت کاشی و سرامیک، گفت: اعضای انجمن کاشی استان معتقدند که تعهد ارزی برای صادرات و نحوه قیمت‌گذاری پایه محصولات درست نیست.

محمدرضا قمی افزود: اعضای انجمن با ارائه مستندات و نامه‌ای از استاندار یزد، گزارشی را به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری یزد در این جلسه تأکید کرد: اولویت دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان است و تسریع درروند رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه در اولویت کارها قرار دارد.

به عقیده محمدرضا حبیبی، حل مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران باید با دقت انجام شود.

حبیبی افزود: اگر برخی از مشکلات در استان قابل‌حل نیست باید در مرحله اول گزارشی برای رئیس قوه قضائیه و سپس ستاد مدیریت اقتصادی شامل سران سه قوه تهیه شود.

او اظهار کرد: تعهد ارزی برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و فعالیت‌های صوری مناسب است که باید در قیمت‌گذاری‌ها دقت بیشتری شود و در این خصوص گزارشی تهیه تا برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

حبیبی به‌عنوان رئیس‌کل دادگستری یزد، دستور تسریع در رسیدگی به مشکل بانکی یکی از شرکت‌ها را برای تکمیل طرح، خارج از نوبت داد.

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد، گفت: 2 مجموعه بزرگ ازجمله یک بیمارستان و یک هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است که تأثیر خوبی در اشتغال منطقه خواهد داشت.

علی زینی‌وند افزود: سرمایه‌گذار چند میلیارد تومان در اجرای طرح برای ساخت هتل و بدون کمک دولت هزینه کرد و با توجه به 50 درصد پیشرفت کار، نیازمند وام است که به دلیل مالک نبودن زمین با مشکل مواجه شد.

 زینی‌وند گفت: مشکل مربوط به شرکت دولتی است که زمین به نام آنهاست به همین دلیل تسهیل در روند جابه‌جایی مالکیت و قرارداد ضروری است.

او ادامه داد: خوشبختانه رئیس‌کل دادگستری اعلام کرده است با توجه به توضیح بخش دولتی و در صورت موافقت کتبی شرکت دولتی مالک زمین، تغییر قرارداد به سرمایه‌گذار بلامانع است.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه