هیأت وزیران در جلسه امروز که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
دولت این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت به تصویب رسید.
لایحه فوق به تشریح اصول و مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر قانون مشارکت عمومی – خصوصی می پردازد که شامل مواردی همچون فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی است.
همچنین اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره برداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی – خصوصی خواهد بود.
بررسی ساختار و فرآیند اجرایی برای توسعه مشارکت، از دیگر مواد لایحه یاد شده است. این ساختار متشکل از شورای راهبری مشارکت عمومی – خصوصی، وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، وظایف و تعهدات طرف عمومی، کارگروه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی و تسهیلگر مشارکت است.
انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است.
هیات دولت همچنین با هدف ایجاد ساز و کار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت ناوگان حمل و نقل کشور و ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر، اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل را به تصویب رساند.
تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره برداری زیرساخت های شبکه ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل از طریق بانک های عامل، حمایت و تشویق صنایع و شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه حمل و نقل از جمله فعالیت های صندوق یاد شده است.
از دیگر فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل می توان به بیمه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و ارایه تضامین به متقاضیان، حمایت از تهیه و ارایه بسته های سرمایه گذاری، ارایه خدمات از طریق بانک های عامل به شرکت های لیزینگ جهت فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور نوسازی ناوگان و مشارکت در شرکت پروژه های زیرساختی حمل و نقل اشاره کرد.
هیأت وزیران در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را تصویب کرد.اهداف، مدت فعالیت و سرمایه شرکت، وظایف، اختیارات و ارکان شرکت، از جمله مواد اساسنامه یاد شده است.