رادیو مجازی اتاق ایران - 29 فروردین 1403

نائب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

بخش خصوصی اولین قربانی فساد اقتصادی است

مسعود خوانساری، نائب رئیس اتاق ایران، «شفافیت» را مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی نخستین قربانی فساد اقتصادی است.

18 آذر 1397
کد خبر : 16669
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «شفافیت» را نخستین خواسته فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بخش خصوصی نخستین قربانی فساد اقتصادی است.

مسعود خوانساری، امروز (یکشنبه) در چهاردهمین همایش سالانه مبارزه با فساد افزود: بخش خصوصی از شفافیت استقبال می‌کند و به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است، با همکاری سایر ارکان نظام، بتوانیم بحث فساد را به حداقل ممکن برسانیم.

او ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی مثل نقدینگی و تورم در ایجاد فضایی برای بروز فساد تأثیرگذار هستند و می‌توانند سرمنشأ فساد باشند؛ اگر ریشه اینها زده نشود، بخش خصوصی هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.

رئیس اتاق تهران به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های نخستین امسال اشاره کرد و گفت: از آن زمان تاکنون 30 تا 40 بخشنامه برای کنترل نرخ ارز صادر شد که بسیاری از آنها در تضاد با یکدیگر بود و این فرصت را برای سوءاستفاده ایجاد کرد.

خوانساری تصریح کرد: اگر آن شرایط به‌موقع و درست مورد بررسی قرار می‌گرفت و شتاب‌زده عمل نمی‌شد، افزایش قیمت ارز پیش‌بینی می‌شد و قطعاً شاهد شرایط کنونی نبودیم.

او نقدینگی را یکی از عوامل ایجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدینگی مثل بهمنی است که در هر جایی رخ دهد، می‌تواند آن را نابود کند؛ دراین‌ارتباط، مؤسسات اعتباری مختلفی به وجود آمد و 30 هزار میلیارد تومان از پول ملت بابت این مؤسسات به مردم داده شد.

نائب رئیس اتاق ایران، شرکت‌های «خصولتی» را نیز از دیگر عوامل زمینه‌ساز فساد ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون بهبود فضای کسب‌وکار، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری از وظایف اتاق‌های بازرگانی ذکر شده است، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با همکاری دولت فساد را ریشه‌کن یا به حداقل برسانند.

خوانساری با بیان اینکه فساد دو جنبه «حاکمیتی» و «بخش خصوصی» دارد، گفت: در حوزه‌های سیاسی وجود دسته‌هایی که می‌توانند عامل فشار یا رانت باشند، از مقوله‌های مهم ایجاد فساد هستند؛ علاوه بر این، در حوزه تقنینی، قوانینی که می‌تواند رانت ایجاد کند، یکی از مصادیق فساد است.

رئیس اتاق تهران وجود قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نادرست را یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده فساد ذکر کرد.

گفتنی است سازمان ملل با توجه به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت موضوع مبارزه با فساد، نهم دسامبر (18 آذر) را به‌عنوان «روز مبارزه با فساد» نام‌گذاری کرده و از کشورها خواسته است در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری داشته باشند.

در همین رابطه