محمدطاهر احمدی شادمهری در ابتدای این همایش با اشاره به همکاری دانشگاه فردوسی و اتاق های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان با اتاق مشهد در برگزاری این دوره همایش گفت: همایش های توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار از سال 92 در اتاق بازرگانی مشهد برگزار می شود.
وی ادامه داد: در ششمین دوره، با توجه به ماهیت تخصصی- کاربردی همایش، پس از اعلام فراخوان 45 مقاله دریافت کردیم که مورد بررسی کمیته علمی قرار گرفت؛ از این تعداد، 5 مقاله در همایش ارائه می شود و نتایج مطالعات شش اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: در کنار ارائه مقالات و دستاوردهای شش اتاق بازرگانی استان های کشور، یک نشست تخصصی در این همایش برگزار خواهد شد و امید است در این سمینار دو روزه بتوانیم در باب یکی از موضوعاتی که در حال حاضر سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران قرار گرفته و کارگزاران اقتصادی را در یک فضای مبهم فرو برده، تشریک مساعی داشته باشیم.
احمدی شادمهری با بیان اینکه تحولاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد ما رخ داده اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، تصریح کرد: ما کاملا به این واقفیم که یک محیط اقتصاد کلان دارای ثبات برای فعالیت اقتصادی لازم است اما در فضایی پُر ابهام که در آن نااطمینانی حاکم است، کارگزاران اقتصادی قادر به پیش بینی آینده و شکل دهی به برنامه اقتصادی خود نخواهند بود و امروز نیز چنین وضعیتی داریم.
وی تاکید کرد: در مجموع فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به عنوان یک کارگزار اقتصادی موثر در فرایند رشد اقتصادی ظاهر شوند، به چشم انداز روشنی از آینده احتیاج دارند تا بتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند اما در چند ماه گذشته متاسفانه فضایی ایجاد شده که از دیدگاه ما در چهار دهه گذشته کم سابقه بوده است و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی از نوسان شدیدی برخوردار شوند.
دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار به نرخ تورم، ارز، بهره، بدهی ملی و... به عنوان شاخص های اندازه گیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: با مروری بر این شاخص ها در می یابیم نرخ تورم براساس استانداردهای ملی باید یک رقمی و حدود سه درصد باشد اما در 40 سال گذشته، هیچ وقت این نرخ را تجربه نکرده ایم و در تمام دوران، نرخ تورم کشور ما بالاتر از 10 درصد بوده و تنها در مقطعی کوتاه شاهد تورم9 درصدی بوده ایم. در بحران اخیر و در بحث نرخ ارز نیز به طور متوسط و براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، حدود 25ونیم درصد نوسان ارزی را شاهد بودیم.
وی نرخ بهره بلندمدت را عاملی بسیار اثرگذار در تصمیم فعالان اقتصادی خواند و افزود: این نرخ براساس استانداردهای بین الملی باید 9 درصد باشد اما در کشور ما چنین رقمی تاکنون وجود نداشته است.
احمدی شادمهری گفت: در نظریه های اقتصادی دو عامل برای بروز بی ثباتی های اقتصادی وجود دارد؛ یک نظریه منشاء بی ثباتی را کارگزاران اقتصادی می داند؛ در مدل کلاسیک اقتصاد، کارگزاران در فضایی رقابتی، رفتاری عقلایی از خود نشان می دهند و برنامه‌ای براساس پیش بینی ها از آینده تنظیم می کنند و براساس آن رفتار می کنند. اما در دیدگاهی دیگر کارگزاران به دلیل وجود شرایط بی ثباتی، قادر به رفتار عقلایی نیستند و رفتارشان مبتنی بر هوش هیجانی است که این منجر به بی ثباتی هایی در اقتصاد می شود و با نوسانات شدید در متغیرهای اقتصادی خودش را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز ما در وضعیت اقتصادی کشور می بینیم، حاصل نابخردی و کوتاهی دولت و بانک مرکزی است. دولت نه تنها سیاست های خود را براساس اصول و قاعده تنظیم نمی کند، بلکه سیاست ها را براساس صلاحدید در حوزه های مالی و پولی پایه ریزی می کند.