همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان مرکزی با حضور آقازاده استاندار استان مرکزی، میراشرفی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، نوری مدیرکل خدمات بازرگانی و تجارت سازمان توسعه تجارت، منصوری و کریمی نمایندگان مردم در مجلس، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق اراک و رئیس سازمان صمت در سالن کوه نور اراک برگزار و از 20 واحد صادرکننده نمونه استان تجلیل شد.
معیارها و شاخص های انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت‌های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی شرکت در امر صادرات و عضویت در تشکل های صادراتی است. از دو شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان و گلکده مارانتا بعنوان صادرکننده نمونه کشوری و همچنین یک شرکت صادرات اولی به نام شرکت روئین نور آریا با هدف تشویق شرکت ها به امر صادرات در این مراسم تقدیر بعمل آمد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این همایش با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های مختلف مهمترین مشکل صادرکنندگان استان است، گفت: تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان سبب افزایش نرخ ارز شده که فرصت ایده آلی در راستای افزایش صادرات است و فعالان این عرصه باید از این فرصت استفاده کنند.
منوچهر توسطی افزود: اگر مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی به موقع مرتفع می‌شد، هدفگذاری صادرات سال جاری استان مرکزی یک و نیم میلیارد دلار بود و صادرات استان نیز حدوداً ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت.
وی ادامه داد: محدودیت جابجایی پول در بانک های سایر کشورها و همچنین برگرداندن ارز به سامانه نیما بعنوان مشکل فعالان اقتصادی است. خریداران خارجی کالاهای صادراتی سامانه نیما را نمی شناسند و باعث به چالش کشیدن صادرات می شود. انتظار می‌رود دولت نسبت به مرتفع کردن مشکلات تولیدکنندگان اقدامات جدی تری صورت دهد.
توسطی عنوان کرد: استان مرکزی دارای ظرفیت بسیار بالایی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی است. اتاق اراک برنامه مدونی در راستای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار دارد. در این راستا انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را در سال جاری تأسیس کرده است.
وی افزود: برای مقابله با آسیب های ناشی از تحریم و گذر از شرایط فعلی و سرعت دادن به تصمیمات و مقابله با مشکلات به وجود آمده ضرورت دارد اختیارات استانداران و سازمان های صمت افزایش یابد از جمله انتقال کامل ثبت سفارش به سازمان صمت از ضروریات فعلی است.
برخی قوانین حوزه صادرات کشور نیازمند بازنگری در سطح ملی است
در ادامه استاندار مرکزی نیز تاکید کرد: بخشنامه ها و برخی از قوانین حوزه صادرات کشور نیازمند بازنگری جدی در سطح ملی است. اگرچه شرایط اقتصادی تنگناهایی را برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده اما برخی بخشنامه ها مشکلاتی به مراتب بیشتر برای این قشر از جامعه ایجاد کرده است.
آقازاده افزود: چرخش چرخ تولید، فعالیت کارگران، صادرات تولیدات داخلی و تامین کالاهای مصرف داخلی موفقیت‌هایی هستند که توسط صادرکنندگان به دست می‌آید. واگذاری اختیارات خاص به استان‌ها می‌‌تواند نسخه شفابخش بر مشکلات صادرکنندگان و تولید کنندگان باشد. در صورتی که سپرده‌گذاری و ثبت سفارش به استان ها واگذار شود، روند فعالیت کارآفرینان اقتصادی بازدهی بیشتری خواهد داشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تحقق هدف صادرات استان در سطح 700 میلیون دلار دستاورد مناسبی بوده است. سال گذشته تحقق یک و نیم میلیارد دلاری صادرات پیش بینی شد اما به سبب بروز برخی مسائل با تنگنا روبرو شد. با توجه به وجود مشکلات رقم جدید صادرات امسال حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار پیش بینی شده است.
علی اکبر کریمی تاکید کرد: یکی از مواردی که سبب محقق نشدن صادرات یک ونیم میلیارد دلاری شد، محدودیت هایی است که برای صادرکنندگان در بازار داخلی بوجود آمده است. شرایط نامطلوب ارزی صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده که واحدهای تولیدی آلومینیوم و پتروشیمی شازند بیشتر از دیگر واحدها با این معضل دست و پنجه نرم می کنند.
افزایش نرخ دلار فرصت مناسبی برای صادرات فرش ایرانی
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت نیز گفت: در حال حاضر جمعیت حقوق بگیران ایران معادل 6 میلیون 500 هزار میلیون نفر هستند در حالی که تعداد حقوق بگیران آمریکا و ژاپن در مجموع یک میلیون و 200 هزار نفر است.
محمدرضا منصوری افزود: در 40 سال گذشته به اشتغالزایی بخش خصوصی توجه جدی نشده است که این مهم زمانی که دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان با تنگنا روبرو شود، بیشتر خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه نباید به 650 میلیون دلار صادرات استان مرکزی راضی بود، افزود: با توجه به برخی مشکلات در فروش فرش نیز چندان موفق نبودیم در صورتی که افزایش نرخ دلار فرصت مناسبی برای صادرات فرش ایرانی بود.
منصوری ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به واسطه پرداخت مستمری بازنشستگان 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است چرا که برای پرداخت مستمری 6 هزار میلیارد تومانی خود تنها 4 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
ایجاد مشوق های لازم برای حمایت از تولید و صادرات
در ادامه این همایش، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس گمرکات کشور گفت: امسال 33 میلیارد و 800 میلیون دلار انواع کالای غیر نفتی از کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شده است.
سید مهدی میراشرفی تاکید کرد: صادرات کشور در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد داشته است. واردات کالای کشور در هشت ماه نخست امسال 30 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده، اگرچه میزان واردات امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است اما این میزان کاهش قابل قبول نیست.
میراشرفی با تاکید بر ایجاد مشوق های لازم برای حمایت از تولید و صادرات افزود: تولید ناخالص داخلی جهانی 750 هزار میلیارد دلار است. در کشور ما نیز باید راهبرد مستمر حمایت از تولید ساماندهی شود. اکنون رشد صادرات کالاهای غیر ملموس در بخش صدور تکنولوژی آنچنان پرشتاب است که گمرکات کشور در طبقه بندی این نوع کالاها با محدودیت مواجه است.
میر اشرفی گفت: کشور چین با 2 هزار میلیارد صادرات سالیانه در سایه توجه به کارگاه های کوچک و زودبازده، اولین صادرکننده بزرگ جهان و ایالات متحده با 500 میلیارد دلار کمتر در رده دوم صادرکنندگان جهان است. این مهم نشان دهنده ظرفیت بالای صادرات آسیا است و کشور ما نیز باید جایگاه خود را در این حوزه به دست آورد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری و مهار تورم و تقویت پول ملی سه هدف مهم وزارت اقتصاد و دارایی است. بخش تولید در شرایط کنونی با چالش های مختلفی روبرو است که باید برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی کرد.
آغاز پرداخت مشوق های صادراتی از دیماه سال جاری
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی و تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این همایش از آغاز پرداخت مشوق های صادراتی از دیماه سال جاری خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های پیش بینی شده اعتباراتی که به صادرات اختصاص می یابد باید از محل تفاوت دریافتی های وارداتی تامین شود که این اعتبارات تا پایان دی ماه امسال واریز می شود.
نوری خاطر نشان کرد: از مجموع 13 هزار میلیارد ریال مشوق های صادراتی بودجه سال گذشته، تا کنون 200 میلیارد ریال جذب شده که قابلیت هزینه ندارد. با وجود مشکلات اقتصادی، صادرات کشور سیر صعودی دارد و تراز تجاری بدون نفت کشور نیز مثبت است.
در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: امسال بیش از 700 میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان صادر شده است. ابتدای امسال صادرات یک و نیم میلیارد دلاری از استان مرکزی هدفگذاری شد که با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی موجود، این مهم یک میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود.
محمدرضا حاجی پور افزود: 70 قلم از کالاهای استان مرکزی، 50 میلیون دلار ارزش دارد بنابراین باید در تولیدات صادراتی رویکرد خود را تغییر داده و کالاهایی با ارزش افزوده هرچه بالاتر تولید کرد.
وی بیان کرد: با وجود افزایش اختیار استانی بخشی از مشکلات صادرکنندگان حل می شود. صدور مجوز پایانه های صادراتی در ساوه و محلات، ابلاغ 13 هزار میلیارد ریال جوایز صادراتی از بودجه سال گذشته و اختصاص مشوق های هرچه بیشتر به صادرکنندگان از مهمترین خواسته های صادرکنندگان از بخش دولتی است.