رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مرداد 98

فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگو

اثرات مثبت ارز 4200 تومانی احساس نمی‌شود

هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باهدف بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک، بررسی مراتب اعتراض به اخذ تضامین به‌صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی و محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش برگزار شد.

شفق ضرغامی

خبرنگار
08 بهمن 1397
کد خبر : 17425
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صنعت، محمدرضا ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران، سایر نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جمعی از فعالان بخش خصوصی به بررسی مشکلات ناشی از اجرای بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک، اخذ تضامین به‌صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی ازجمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و موانع فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش پرداخت.

در سخنرانی پیش از دستور این نشست، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبت‌های برخی از فعالان اقتصادی، با تأکید بر تلاش دولت در هدفمند کردن سیاست اعطای یارانه‌ها و عدم اعمال فشار به مردم گفت: معتقدیم در شرایط فعلی، نظام کنترلی به‌هیچ‌وجه اثرگذار نخواهد بود؛ اما به این معنا نیست که دولت با گران‌فروشان هیچ برخوردی نکند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبیعی است زمانی که قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده محصولات هم به همان نسبت بالا خواهد رفت و کالای نهایی گران می‌شود. این قضیه کاملاً مشخص است و دولت هم تأکید دارد که سرکوب قیمت‌ها به‌هیچ‌وجه نتیجه‌بخش نیست. بااین‌حال زمانی که کسانی با سوءاستفاده از شرایط فعلی می‌خواهند گران‌فروشی کنند، بدیهی است که باید با آنها برخورد شود.

ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: متأسفانه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت به هدف‌گذاری موردنظر خود بر مبنای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نرسیده و امروز نتیجه این سیاست را در افزایش ۷۰ درصدی پایه قیمت‌ها شاهدیم.

به اعتقاد وی، بر مبنای این سیاست نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه تولیدکنندگان نیز در کشور آسیب‌دیده‌اند و شرایطی در کشور ایجادشده که تولید برای فعالان اقتصاد به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در بحث کالاهای اساسی از ابتدای ورود به کشور تا زمان توزیع، نظارت مناسبی وجود ندارد، تأکید کرد: باید در نحوه  تخصیص ارز ترجیحی که سالانه 14  میلیارد دلار  است، بازنگری شود.

پور ابراهیمی باهدف حمایت از مصرف‌کننده و همچنین تولیدات پیشنهاد داد تا دولت دو سیاست تقویت ارزش پول ملی در بلندمدت و هدفمند کردن یارانه‌ها را در کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهد.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تأکید کرد: پیش‌ازاین چوب کارت بازرگانی یک‌بارمصرف را خورده‌ایم و نباید بگذاریم که این قضیه در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تکرار شود.

به گفته وی و بر اساس آمار، به میزان 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده‌شده بود، کالایی وارد نشده است و دولت باید تکلیف این قضیه را هرچه سریع‌تر مشخص کند.

در ادامه، مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی اجرای بند 5 تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی و نحوه تسویه‌حساب و صدور مجوز ترخیص به‌عنوان اولین دستور جلسه هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

بر همین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی خصوصاً واردکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی، در سال 96 یا پس از ابلاغ دستورالعمل‌های بانک مرکزی در فروردین‌ماه 97 مبنی بر تعلق ارز 4200 تومانی برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کردند؛ اما با ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره مورخ 16/05/97 ملزم به تسویه‌حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» شدند که اولا هزینه‌های مابه‌التفاوت، ارقام قابل‌توجهی است که در توان پرداخت فعالان اقتصادی نیست و ثانیاً برخی تجهیزات و مواد اولیه یا وارد چرخه تولیدشده و قبل از شروع بحران نوسانات ارزی به فروش رسیده‌اند؛ درحالی‌که افزایش ارز در قیمت تمام‌شده آنها لحاظ نشده (یوزانس) و یا بنا به سفارش ساخته‌شده و اکنون آماده ترخیص از گمرک هستند اما ترخیص آن امکان‌پذیر نیست.

در همین زمینه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد تا این تصویب‌نامه به این صورت اصلاح شود: «برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) ریفاینانس که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 16/05/97 معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوطه قبل از این تاریخ ترخیص شده و اعتبارات اسنادی دیداری غیرقابل برگشت گشایش شده قبل از تاریخ فوق برای مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که دارای گواهی ثبت آماری معتبر بوده‌اند، تأمین ارز به نرخ رسمی در زمان گشایش اعتبار و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید تحویل کالاهای موصوف با نرخ ارز رسمی به خطوط تولید توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مجاز باشد.»

آسیب سیاست ارزی به تجارت خارجی

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست های ارزی دولت تاکید کرد: اثرات مثبت ارز 4200 تومانی احساس نمی‌شود و فعالان بخش خصوصی همچنان بر اصلاح سیاست ها آئین نامه های کنونی اصرار دارند.

سلاح ورزی در خصوص دستور جلسه دوم نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی گفت: تا قبل از تحولات ارزی سال ۹۷، بانک‌های عامل در واردات بر اساس خوش‌حسابی واردکننده به میزان ۳۵ درصد ارزش ارز تخصیصی را تضامینی از نوع سفته، سپرده و چک دریافت می‌کردند؛ اما اخیراً این رویه تغییر کرده و به دلیل نوسانات ارزی، اکثر بانک‌ها تنها گروه نقد را می‌پذیرند و تعداد معدودی از آن‌ها کماکان چک و سفته را به‌عنوان وثیقه برای 35 درصد پذیرا هستند.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد کرده است. همچنین، در شرایط موجود اقتصادی، بانک‌ها خود، پیشنهاد ارائه تسهیلات بانکی در قبال اعتبار سنجی شرکت و تضامین غیر نقدی را به فعالان اقتصادی می‌دهند که این تصمیم به دلیل هزینه‌های وارد شده به وارد کننده، عملاً یک نوع مالیات غیرمستقیم است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در همین زمینه پیشنهاد داد تا واردکنندگانی که سابقه واردات دارند ولی سررسید تعهد ارزی آن‌ها فرانرسیده است، کماکان در سقف مصوبات اعتباری بانک عامل، بتوانند از سایر وثائق نظیر چک و سفته، جهت تضمین واردات خرید ارز سیستم بانکی، استفاده کنند. علاوه بر این، بانک های عامل، در مواردی که قبض انبار کالا به آن ها ارائه می‌شود، بلافاصله نسبت به آزادسازی وثیقه  یا تبدیل آن به چک تضمین اقدام کنند و تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به نحوی اصلاح شود که بخش دولتی همانند بخش غیردولتی مشمول این بند شود.

در خصوص این دستور جلسه، با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در قالب کارگروهی و با حضور نماینده بانک مرکزی این موارد را بررسی کند.

محدودیت فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش سومین دستور جلسه هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که وزرای اقتصاد و صنعت ضمن ارایه توضیحاتی در این رابطه، اعلام کردند این مشکل ظرف چند هفته آینده  پیگیری و حل خواهد شد.

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه