هفته گذشته لایحه جامع خاک به تصویب مجلس رسید؛ محمد درویش، دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری گفته است: لایحه جامع خاک پس از سال‌ها، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. ایران هم دارای قانون جامعی در زمینه حمایت از منابع خاک خواهد شد.
به گفته درویش شورای نگهبان پس از بررسی، چهار اشکال به این لایحه گرفته که جزئی است. قرار است پس از پایان بررسی لایحه بودجه، لایحه جامع خاک نهایی شود.
جلوگیری از قاچاق خاک یکی از بندهای اصلی این لایحه است. به گفته درویش در گفت‌وگو با «ایرنا» سالانه یک میلیون تن خاک از کشور قاچاق می‌شود. سال‌هاست که قاچاق خاک به بهانه‌های مختلف در رأس اخبار قرار می‌گیرد و آمارهای متعددی درباره میزان این قاچاق ارائه می‌شود. برای همین بارها افراد مختلف از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان محیط‌زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به وجود و وقوع این پدیده اظهارنظر کرده‌اند، اما آخرین اظهارنظر در این مورد به حدود دو ماه پیش برمی‌گردد. علی مریدی، مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که قاچاق خاک مزارع و مراتع کشور از دهه ۸۰ شروع‌شده و همچنان ادامه دارد.
مریدی در مورد مقصد خاک‌های قاچاق‌شده به «ایسنا» گفته است: مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است؛ در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود.
در روزهای گذشته، این خبر بازتاب بسیاری داشت و حساسیت‌هایی را در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست برانگیخت، البته در نهایت خبری از قول مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست روی پایگاه خبری سازمان محیط‌زیست با تیتر «قاچاق خاک صحت ندارد» منتشر شد، مبنی بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رسانه‌ای شده، تأیید نشده و عمدتاً صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.
اما هنوز عده‌ای از قاچاق خاک در کشور می گویند. حسین بشارتی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با اشاره به قاچاق خاک، تاکید کرده که مسئولان موضوع قاچاق خاک را جدی بگیرند، چون خاک یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سال‌ها زمان می‌برد. به گفته بشارتی تعدادی افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.
او با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند
عضو هیأت علمی تحقیقات آب‌وخاک در مؤسسه تحقیقات آب‌وخاک درباره قاچاق یا صادرات خاک از طریق صادرات گلدان‌های زینتی در برنامه‌ای رادیویی گفت: یکی از صادرکنندگان گل، این اتفاق را در سال ۱۳۹۵ تأیید کرد که برخی صادرکنندگان این کار را در قالب صادرات گل انجام می‌دادند. در داخل کارخانه سیمان نیز به جای پروسه تولید سیمان، خاک را غربال و آن را از طریق کشتی به کشورهای دیگر قاچاق می‌کردند.
حالا محمد درویش از تصویب لایحه جامع خاک می‌گوید. در این لایحه «به منظور حفاظت کمی و کیفی، کابری و بهره‌برداری و جلوگیری از آلودگی خاک، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح می‌باشد موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.»
در فصل چهارم این لایحه آمده است: «قوه قضاییه موظف است به موجب شکایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت زا محیط زیست و مدعی العموم در مورد تخلفات مرتبط به منابع خاک موضوع این قانون براساس گزارش‌های تسلیمی دستگاه‌های یاد شده در مورد جرایی مشهود رسیدگی لازم به عمل آورند.»
به گفته درویش خاک ایران به بهانه صدور گیاهان زینتی، قاچاق می‌شود. قانون حمایت از خاک، به محیط زیست اجازه می‌دهد با واحدهای آلاینده‌ای که بدون توجه به تذکرات این سازمان، خاک را آلوده می‌کنند برخورد کرده و حتی این واحدها را تعطیل کند.
قانون خاک در صورت تأیید نهایی، از سال 1398 اجرا خواهد شد.