بهمن پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود. تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.
در این پیوند، «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهلت پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی به قطعه سازان تا ۳۱ خرداد امسال بود و اکنون باید این مهلت تمدید شود.
به گفته وی، دولت دوست دارد همین امروز این مبلغ در اختیار صنعت قطعه‌سازی قرار بگیرد، اما مشکلاتی در کار وجود داشته که تاکنون حل نشده باقیمانده است.
معاون وزیر صنعت یادآور شد: هرچند زمانی برای پرداخت این نقدینگی ارزی هنوز مشخص نشده، اما مقرر شده «اکبر کمیجانی» قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام فراخوان به بانک‌های عامل، جلساتی در همین خصوص با آنها برگزار کند.
مقیمی با اشاره به بیش از نیم‌قرن سابقه صنعت قطعه‌سازی در کشور، تأکید کرد: روی مشکلات این دسته از صنعتگران تمرکز کرده‌ایم، زیرا جزو سرمایه‌های کشور هستند. اجازه نخواهیم داد فعالان این بخش به دلیل برخی مشکلات مجبور به ترک این صنعت شوند.
به گفته او خواسته وزارت صنعت، پرداخت این تسهیلات به‌صورت ریالی به قطعه‌سازان است.
جایگزینی برندهای لوازم‌خانگی خارجی
معاون وزیر صنعت در ادامه، صنعت لوازم‌خانگی را ازجمله پتانسیل‌های خوب کشور برشمرد و گفت: آن دسته از برندهای خارجی که با کوچک‌ترین فشار بدخواهان این کشور، بازار ایران را ترک کردند با محصولات داخلی جایگزین خواهند شد.
مقیمی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، حتی از وزارت صنعت در خصوص پیگیری موارد و افزایش سرعت کار بازخواست می‌شود، به‌طوری‌که این مسائل در شورای هماهنگی دولت هم مطرح شده و هماهنگی‌هایی را شخص «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری انجام می‌دهد تا شرایط در همه حوزه‌های صنعتی و تولیدی مساعدتر شود.
وی تصریح کرد: امروز یکی از مأموریت‌های وزارت صنعت، جایگزین کردن درآمدهای ارزی صنعتی، معدنی و بازرگانی با درآمدهای نفتی است تا بتوانیم به صنایع با ارزش‌افزوده بالا بیشتر بها داده و امکان صادرات برایشان مهیا کنیم.
همکاری با وزارت دفاع
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص ساخت قطعات با فناوری بالا (High Tech) و همکاری با وزارت دفاع نیز گفت: تاکنون علاوه بر وزارت دفاع، با وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان جلساتی برگزار و تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کرده‌ایم و این موضوع دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است.
وی بیان داشت: قراردادهایی در آینده نزدیک بین وزارت صنعت و وزارت دفاع برای استفاده از ظرفیت‌های این وزارتخانه منعقد می‌شود و در حوزه‌هایی نظیر الکترونیک نیز پتانسیل‌های خوبی در وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه‌ها وجود دارد که در تلاشیم حداکثر استفاده را از این امکانات انجام دهیم.