رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آذر 98

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

نظام تخصیص، توزیع و نظارت ارز ترجیحی شفاف شود

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: باید نظام تخصیص، توزیع و نظارت بر ارز ترجیحی با شفافیت کار خود را ادامه دهد؛ اگر این سه حوزه اصلاح نشود سال بعد هم مثل امسال در حوزه‌های متعدد شاهد بروز فساد خواهیم بود.

20 مرداد 1398
کد خبر : 29796
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

سیاست‌های شتاب‌زده دولت پس از افزایش نرخ ارز چه تاثیری در بروز تخلف‌ها و دور زدن قانون توسط عده‌ای داشته است؟ وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره این پرسش به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: نظام چند نرخی ارز همیشه فسادزا است و ایجاد رانت می‌کند؛ این ادبیات جهانی اقتصاد است و ربطی به مسائل داخل کشور و اقتصاد ایران ندارد. هر زمان سیاست‌های چندنرخی در جایی اعمال شود، به‌خصوص در کشورهایی که کنترل و نظارت در آنجا ضعیف است، این سیاست‌ها با فساد و رانت همراه می‌شود. ما هم متأسفانه از اردیبهشت‌ماه 1397 نظام ارزی چند نرخی را انتخاب کردیم.

او ادامه می‌دهد: نظام‌های ارزی کشور عبارت‌اند از ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی، نظام ارز نیمایی و نظام ارز آزاد که درنهایت نتیجه این نظام‌های چندنرخی همیشه با مفسده همراه بوده است.

شقاقی شهری معتقد است: ارز ترجیحی 4200 تومانی فاجعه‌ای را به همراه داشت. عملاً بخشی از 17 میلیارد دلار که برای تهیه کالاهای اساسی در کشور توزیع شد، به هدف اصابت نکرد. 

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نظام چند نرخی ارزی وقتی با نظارت دقیق همراه نباشد به همراه خود رانت دارد. سال گذشته رانت بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد. امسال هم همچنان دولت بر ارز 4200 تومانی اصرار دارد و قرار است 14 میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود.

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: مسئله اصلی این است که ما از سال گذشته به دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد ایران و نوسانات ارزی درگیر توزیع ارز ترجیحی شده‌ایم که ماحصل این کار ایجاد فساد در کشور بوده است.

چگونه باید از بروز فساد و رانت در حوزه ارز جلوگیری کرد؟ شقاقی‌شهری می‌گوید: باید نظام تخصیص، توزیع و نظارت به‌دقت کار خود را انجام دهد.

او گفته خود را چنین تبیین می‌کند: نباید تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت فردی و سلیقه‌ای اداره شود؛ اداره ایمن حوزه از فردی باید به شورایی تبدیل شود. در نهایت این ارز ترجیحی اختصاص داده‌شده باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود.

او درباره نظام توزیع می‌گوید: باید کسانی که ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی گرفته‌اند، کالا به کشور وارد کنند و این کالا باید در بازار توزیع شود. باید بر روی توزیع‌کننده نظارت دقیق انجام شود و عملکردش به‌صورت شفاف بیان شود. و حلقه پایانی نظام نظارت است که باید بر عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند.

به گفته شقاقی‌شهری در صورت نبود نظارت و شفافیت همه این‌ها فساد به همراه خواهد داشت باید هر سه حوزه نظام‌مند شود. انتظار این بود که نظام تخصیص ارز تمرکززدایی و اصلاح شود.

او تأکید می‌کند: بدون شفافیت کارآمدی نظام تخصیص، توزیع و نظارت ارزی ممکن نیست. نظام نظارت مثل گزارش‌دهی بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و نحوه تخصیص و نظام توزیع باید کارآمد شود. اگر این سه‌نظام نتواند شفاف و کارآمد شود امسال هم مثل سال قبل فسادهایی رخ خواهد داد و این موضوع همه حوزه‌ها از واردات , صادرات تا کارت‌های بازرگانی را درگیر خواهد کرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه