رادیو مجازی اتاق ایران - 25 شهریور 98

سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی کرمان

اقتصاد دولتی عامل اصلی ایجاد مشکلات در حوزه زغال‌سنگ است

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در نشست شورای گفت‌وگوی این استان به چالش‌های معادن زغال‌سنگ اشاره کرد و اقتصاد دولتی و انحصاری را عامل اصلی و مصداق بارز بروز مشکلات و مسائل در حوزه زغال‌سنگ استان کرمان دانست.

28 مرداد 1398
کد خبر : 29954
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به ظرفیت و قدمت معادن زغال‌سنگ این استان اشاره کرد و گفت: در سال رونق تولید و با توجه به تأکیدهایی که بر اشتغال‌زایی مطرح است، توجه به حوزه زغال‌سنگ در دستور کار شورای گفت‌وگوی کرمان قرار گرفته تا بتوان با حل مشکلات زغال‌سنگ، از این ظرفیت مناسب برای توسعه استان استفاده کرد.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات زغال‌سنگ استان افزود: آثار انحصار در اقتصاد، بی‌توجهی به بخش خصوصی و ایجاد مشکلات متعدد برای بنگاه‌های خصوصی، همه در حوزه زغال‌سنگ استان قابل‌مشاهده است و برای هرگونه تغییر مثبت در این حوزه، باید این مشکلات برطرف شود.

طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در حوزه زغال‌سنگ کرمان در حال حاضر می‌توان با بازنشسته کردن بیش از سه هزار و 200 کارگر، به همین تعداد، کارگر تازه‌کار و جوان را مشغول به کار کرد و بهره‌وری در معادن را افزایش داد.

او گفت: اعمال پرداخت 4 درصد حق بیمه مضاعف برای مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن زغال‌سنگ استان با توجه به تعداد زیاد کارگران این حوزه، مشکلاتی را برای بازنشسته کردن آنها ایجاد کرده است. طبیب زاده، افزود: پرداخت یکجای این حق بیمه، بار مالی بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می‌کند و چون توان پرداخت آن را ندارند، این مشکل همچنان باقی مانده است.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ایجاد سه هزار و 200 شغل با توجه به هزینه‌های سرانه اشتغال، به 900 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، ادامه داد: با پرداخت 128 میلیارد تومان بدهی کارفرمایان معادن زغال‌سنگ به سازمان تأمین اجتماعی می‌توان کارگران زغال‌سنگ کرمان را با 20 سال کار بازنشسته کرد.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران نیز در ادامه این نشست گفت: استان کرمان 40 سال بزرگ‌ترین حوزه زغال ایران بوده که اگر آن دوران باشکوه ادامه می‌یافت می‌توانست باز هم جایگاه خود را حفظ کند.

سعید صمدی، با تأکید بر اینکه زغال‌سنگ کرمان از نظر کمی و کیفی در منطقه بی‌رقیبت است، به بیان مشکلات و مسائل زغال‌سنگ کرمان پرداخت و ادامه داد: پرداخت 4 درصد حق بیمه مضاعف برای هر کارگر 40 تا 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد که 85 تا 90 درصد کارگران فعال در معادن زغال‌سنگ کرمان مشمول این قانون می‌شوند که بار مالی سنگینی در پی دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حق کارگران، بازنشسته شدن پس از 20 سال است و از سوی دیگر کارفرمایان توان پرداخت این هزینه زیاد را ندارند، پیشنهاد‌هایی در این حوزه مطرح می‌شود که می‌توان به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با زمان بازپرداخت طولانی‌مدت و همچنین دریافت 4 درصد حق بیمه مضاعف در پایان هرماه برای جلوگیری از مشکلات این‌چنینی در آینده اشاره کرد.

صمدی، ادامه داد: راه‌حل دیگر برای رفع این مشکلات، بهره گرفتن از حقوق دولتی معادن برای جبران بدهی‌های حوزه زغال‌سنگ به تأمین اجتماعی است که با پیگیری‌های جدی و لازم امکان وصول بخشی از این بدهی فراهم است.

 دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، افزود: پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات بخش خصوصی از سوی ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان تنها خریدار زغال‌سنگ کرمان، همراهی نکردن برخی دستگاه‌های استان برای استفاده از معافیت مالیاتی مربوط به واحدهای معدنی نقاط کمتر توسعه‌یافته و بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی مالکان و بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ از سایر مشکلات است.

مشکلات زغال‌سنگ کرمان در سطح ملی پیگیری می‌شود

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: برای تأمین 128 میلیارد تومان بدهی معادن زغال‌سنگ به سازمان تأمین اجتماعی، استفاده از منابع حقوق دولتی معادن با پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پیگیری تقسیط این بدهی به مدت 10 سال پیشنهاد شد.

محمدجواد فدائی افزود: همچنین تلاش خواهد شد که با دریافت مصوبه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور بتوان 4 درصد حق بیمه مضاعف ازاین‌پس ماهیانه از کارفرمایان دریافت شود تا در آینده مشکلات کمتری در این حوزه وجود داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: همچنین در رابطه با پرداخت بدهی معادن زغال‌سنگ کرمان توسط ذوب‌آهن اصفهان، با توجه به اینکه برای پرداخت این هزینه، منابع مالی در دولت پیش‌بینی شده باید این موضوع از وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.

فدائی، ادامه داد: بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای معدنی نقاط کمتر توسعه‌یافته می‌توانند از 10 سال معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند که مدیران استان باید در این زمینه دلسوز باشند، ظرفیت‌های قانونی و حتی آنها که متقاضی نمی‌داند را پیشنهاد دهند و با دیدگاه مثبت به رفع مشکلات مختلف در استان کمک کنند.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه