رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد برگزاری دادگاه‌های مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، گفت: در دادگاه‌های مختلف کیفری، زمانی که دعاوی شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت شخص مدیرعامل باید در دادگاه حضور می‌یافت ولی هم‌اینک با دستور رئیس قوه قضائیه که به‌صورت بخشنامه ابلاغ شده است، نماینده قانونی مدیرعامل و یا وکیل می‌تواند در دادگاه‌های ذیصلاح حضور بیابند و مراحل قانونی را انجام بدهند.
علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان افزود: بر اساس اصلاحاتی که در این زمینه انجام شده، تا جایی که الزام قطعی مدیرعامل توسط دادگاه محرز نشده باشد نماینده قانونی و یا وکیل می‌تواند امورات قضایی را به انجام برساند.
او همچنین با اشاره به اینکه مجلس در آستانه تصویب قانون مالیات ارزش‌افزوده است، از نمایندگان خواست به این مهم توجه ویژه داشته باشند و گفت: اجرای درست قانون مالیات بر مصرف می‌تواند مسائلی همانند، واسطه‌گری، قاچاق کالا و دیگر موانع مبتلابه را برای همیشه حل کند.
به عقیده جمعه‌ای اجرای دقیق مالیات بر مصرف می‌تواند شفافیت لازم را در فضای کسب کار به وجود بیاورد
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: اجرای غلط قانون مالیات ارزش‌افزوده تاکنون ضربات جبران‌ناپذیری را بر بدنه تولید وارد نموده است، دولتمردان در اجرای این قانون مواردی را مستثنا کردند، تا آنجا که دولت قبلی و فعلی نتوانسته‌اند اجرای درست این قانون را عملیاتی کند.
او تصریح کرد: سال‌ها از اجرای آزمایشی این قانون می‌گذرد، صندوق‌های فروش در اکثر فروشگاه‌های خرد، متوسط و بزرگ در دسترس است جا دارد که نظام مالیاتی هر چه سریع‌تر خود را با این زیرساخت‌ها تطبیق بدهد.
در ادامه علیرضا آشناگر، استاندار سمنان خطاب به بانک‌ها گفت: ماشین‌آلات خط تولید در وصول مطالبه‌های بانک‌ها از واحدهای صنعتی به‌هیچ‌عنوان نباید توقیف شود و این امر خلاف مقررات حمایت از صنعتگران است.
او خاطرنشان کرد: در وصول مطالبه‌ها از سوی بانک‌های عامل باید به رکن اشتغال و تولید توجه شود و نباید فرایند وصول بدهی صنعتگر به بانک به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود.
استاندار سمنان ادامه داد: برای وصول مطالبه‌ها باید آن بخش از درآمد یا املاک که در روند تولید کالا خدشه‌ای وارد نمی‌کند تملک شود و در غیر این صورت در این شرایط سخت اقتصادی به‌هیچ‌عنوان روا نیست که فشار به واحدهای صنعتی افزایش یابد.
آشناگر اضافه کرد: بدهی دستگاه‌های اجرایی به شرکتی‌های خصوصی و غیرخصوصی کاهش یابد و با سازوکارهای اصولی برای رفع این چالش از سوی مسئولان مربوط راهکارهایی اتخاذ شود.
او تصریح کرد: رتبه دوم استان سمنان در رضایتمندی مردم از عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی نشان از تلاش‌های کارکنان دولت در راستای رونق تولید است که باید به رفع نقص‌های احتمالی برای توسعه و ارتقای این جایگاه در سال‌های آینده تلاش شود.
استاندار سمنان گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان بر اساس چارچوب قانونی و فراقانونی برای توسعه کسب‌وکار و حمایت از صنعتگران در تلاش باشند.
در ادامه احمد همتی نماینده محترم مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از آیین‌نامه‌های قانونی در بخش‌های مختلف از جمله مسائل صنعت و تولید در کشور اجرا نشده است که باید روند موجود اصلاح شود.
او خاطرنشان کرد: اجرا نشدن این آیین‌نامه‌ها به دلیل فشارهای خارجی و تحریم و در یک بخش دیگر مربوط به کم‌کاری بخش اجرایی بوده است.
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ادامه داد: در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم شرایط به این‌گونه است که بسیاری از آیین‌نامه‌ها در این بخش در گام اجرا قرار نگرفته است.
همتی اضافه کرد: در بعضی از موارد وحدت رویه بین تولیدکننده، سامانه مالی و سامانه مدیریتی برای رفع مشکلات کشور به‌خصوص در بخش صنعت و تولید وجود ندارد و این‌گونه تفسیر می‌شود که یک رکن در برنامه‌های ارکان دیگر مانع‌تراشی می‌کند.
او تصریح کرد: تمامی ارکان تولید، منابع مالی و مدیریتی باید با یکدیگر وحدت رویه داشته باشند و در چارچوب قانون و اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته برای توسعه روزافزون کشور باوجود فشارهای خارجی گام برداشت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید رویکرد صنعتگران و دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی از چاره‌اندیشی در ارتباط با مسائل روز کشور به مسائل آینده‌نگری و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
همتی افزود: باوجود تحریم‌ها قانون‌گذاری در کشور مشکل است، اما بر اساس وضع موجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان نظام برای رفع مشکلات کشور تلاش می‌کنند.