استاندار یزد با بیان اینکه هدف اصلی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ ایجاد اشتغال است، طراحی سامانه‌ای برای رصد وام‌ها به متقاضیان از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد.
محمدعلی طالبی در سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: نکته‌ای که بارها در جلسات اقتصادی و اشتغال بر آن تأکید شد و در گزارش اخیر مجلس هم درباره آسیب‌شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه آمده، این است که نباید هدف پرداخت وام از این منبع، فراموش شود.
به عقیده او باید بررسی شود که در تعیین اهداف کمی اشتغال چه مقدار واقع‌گرایی مدنظر بوده و هست و همچنین میزان اثربخشی پرداخت تسهیلات در ایجاد اشتغال چقدر خواهد بود.
استاندار یزد با بیان اینکه هدف پرداخت تسهیلات از محل این تبصره، ایجاد اشتغال است، تأکید کرد: متأسفانه در برخی مواقع پرداخت تسهیلات به هدف تبدیل می‌شود درحالی‌که این بخش وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اشتغال است.
طالبی با انتقاد از نبود سیستم پایش برای رصد روند پرداخت تسهیلات تا رسیدن به هدف اصلی و ایجاد اشتغال تصریح کرد: تمام تمرکز مجموعه اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط در پرداخت تسهیلات این تبصره باید روی ایجاد اشتغال متمرکز باشد.
او با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم رصد و پایش پرداخت تسهیلات اشتغال در استان گفت: بسیاری از اشتغال پیش‌بینی شده با وجود در نظر گرفتن تسهیلات محقق نمی‌شود به همین دلیل باید ایجاد اشتغال به‌عنوان یک هدف برجسته شود و این امر به‌عنوان شاخص ارزیابی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد، ایجاد سیستم رصد دقیق پرداخت تسهیلات تا ایجاد اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را مانعی در هدر رفت سرمایه‌های ملی دانست و خاطرنشان کرد: البته در برخی مواقع لازم است برای حفظ اشتغال موجود نیز، باید از واحدهای تولیدی حمایت شود.
طالبی با تأکید بر لزوم توجه، اهتمام و نظارت دقیق‌تر در ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی گفت: اینکه اعتباری در بخش‌هایی همچون کشاورزی قرار دهیم که عمده اشتغال آن برای اتباع بیگانه و نیروهای غیربومی است باید با تأمل بیشتری انجام شود درحالی‌که در همین بخش، به‌ویژه در گلخانه‌ها و واحدهای دام‌پروری می‌توانیم از ظرفیت نیروهای محلی استفاده و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم.
در این جلسه رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد گفت: بر این اساس برش استانی با پیش‌بینی اشتغال پنج هزار و ۵۹۹ نفر و هزار و ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات و ۶۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات مصوب شد.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: تاکنون ۳۲۰ واحد به مبلغ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان در سه بخش سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و طرح‌های نیمه‌تمام در سایت بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند.
رئیس سازمان صمت خاطرنشان کرد: درعین‌حال با وجود تخصیص تنها ۸۷ میلیارد تومان از مجموع سهم در نظر گرفته شده برای یزد، ۳۲ طرح با ۱۱۳.۵ میلیارد تومان در کارگروه استانی مصوب شده است.
علمدار یزدی، اولویت‌های تخصیص تسهیلات این بخش را شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع دارای تکنولوژی‌های نوین، صنایع سبز و کم آببر، طرح‌هایی که نسبت به رعایت قانون ساخت داخل و تأمین نیازمندی‌ها از اقدام صنایع داخلی اقدام کرده‌اند، طرح‌های با سرانه اشتغال بالا و طرح‌های تکمیل‌کننده زنجیره تولید عنوان کرد.
او با اشاره به وجود هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، گفت: از این لحاظ یزد رتبه دوم کشور را بعد از استان اصفهان دارد که برای این میزان، پنج هزار میلیارد تومان هزینه شده که در صورت تکمیل برای ۳۲ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
تصویب ۷۶۵ طرح بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸
در همین خصوص رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد نیز گفت: در کارگروه استانی ۷۶۵ طرح بخش کشاورزی با ۴۰۸.۵ میلیارد تومان برای ایجاد هزار و ۱۷۰ شغل مصوب شده که بیشترین طرح‌های این بخش مربوط به پرورش دام و طیور و زنبورعسل و نیز محصولات گلخانه‌ای است.
سیدجمال سجادی پور با اشاره به ابلاغ ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به استان یزد افزود: درمجموع به ۳۹ طرح بیش از ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
او تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل واحدهای تولیدی در دست اجرای جهاد کشاورزی در استان را هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این تسهیلات برای بخش‌های صنایع کشاورزی، تولیدات گیاهی، شیلات و آبزیان و دام و طیور مورد نیاز است.
رتبه سوم یزد در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز در این نشست گفت: با توجه به تسهیلات ابلاغی، قرار شد تا واحدهایی که در اولویت قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
محمدرضا قمی با اشاره به اینکه به‌تدریج و با افزایش بودجه این بخش، واحدها نیز به ترتیب اولویت می‌توانند از تسهیلات تبصره ۱۸ بهره‌مند شوند، تصریح کرد: یزد در ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه رتبه سوم کشور را دارد و امیدواریم تا پایان سال ادامه داشته باشد.
رئیس اتاق یزد درباره برخی قوانین مخل بهبود فضای کسب‌وکار هم اظهار کرد: یکی از این موارد، مواد ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون کار است که در این رابطه پیش‌نویس کارشناسی تهیه شده تا به کمیته ماده ۱۲ قانون دائمی احکام توسعه ارسال شود.
قمی اضافه کرد: در این مواد، انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف استان مطرح شده که از نظر تشریفات و روند آن، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که تقاضای اعلام یک تفسیر واحد را داریم.