رادیو مجازی اتاق ایران - 20 آذر 98

در نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو انجام شد

توافق برای ایجاد رگولاتور در حوزه ضایعات و پسماندها

راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها پس از بررسی در نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد اساس‌نامه پیشنهادی آن بر مبنای ضوابط و با اعمال نظر ذینفعان، تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه شود.

18 آبان 1398
کد خبر : 30414
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بر اساس مصوبه اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیرنده توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شد.

علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با بیان این مطلب که این نشست تخصصی بر اساس مصوبه اعضای شورا در نودمین جلسه خود به دلیل اهمیت مسئله پسماندها برگزار می‌شود، تصریح کرد: بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی و تعیین جایگاه واقعی خود در این وادی است. به باور آنها قانون مربوط به مدیریت پسماندها با نگاه دولتی تدوین شده و لازم است، اصلاح شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها درخواست دیگر بخش خصوصی است که با صلاح‌دید اعضای شورا باید این موضوعات در نشست‌های تخصصی بررسی شود. همچنین باید ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها نیز که از ابتدای سال 1397 تاکنون طی جلسات مختلف مورد بررسی ذینفعان قرار گرفته بود، بررسی خواهد شد.

سید توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اجرایی نشدن بخش‌هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده‌اند، تأکید کرد: از حدود دو سال پیش اتحادیه صنایع بازیافت، ادبیاتی را در حوزه پسماند آغاز کرد مبنی بر اینکه بخش‌هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده باید اجرایی شود. نگاه و ذائقه نگارندگان این قانون دولتی است و طبق آن بخش خصوصی جایگاهی در این حوزه ندارد.

بر اساس اظهارات او ماده 16 که ناظر بر خرید و فروش پسماند است و رژیم حقوقی مناسبی برای آن ارائه نشده است یا ماده 9 که تفکیک از مبدأ را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و مکانیسم تشویقی برای اجرا ندارد، از جمله موادی هستند که هنوز اجرایی نشده‌اند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه بخش خصوصی به دنبال آن بوده و با عنوان ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها دنبال کرده در واقع می‌تواند در قالب نهاد تنظیم‌گر تجلی یابد که برای ایجاد آن می‌توان از ظرفیت ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحیه آن بهره برد.

در نهایت نمایندگان دستگاه‌های دولتی پس از شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی با ایجاد نهاد تنظیم‌گر موافقت کردند و مقرر شد نسخه اولیه‌ای از اساس‌نامه پیشنهادی بر مبنای ضوابط و با اعمال نظر ذینفعان، تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه