رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرج، ارائه خدمات در مقابل پرداخت مالیات و عوارض را مطالبه منطقی بخش خصوصی عنوان کرد و ضرورت پیگیری این مهم تا حصول نتیجه را مورد تأکید قرار داد.
رحیم بنامولائی گفت: پس از پیگیری‌های مستمر که منجر به اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شد، بخشی از عوارض ناشی از اجرای این قانون برای تکمیل، بازسازی، نوسازی و ترمیم و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یافت، اما رقم تخصیصی اندک و ناکافی است.
او تصریح کرد: ضروری است بخشی از مالیاتی که از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، در مسیر انواع خدمات ضروری به بخش تولید، صنعت و کشاورزی اختصاص یابد.
بنامولائی شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را از وظایف بسیار مهم کمیسیون‌ها و کار گروه‌های اتاق کرج دانست و گفت: به لحاظ مواجه بودن جامعه با جنگ اقتصادی تمام‌عیار، تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی با هدف تغییر و اصلاح قوانین اقتصادی کهنه و حذف مقررات دست‌وپا گیر در مسیر رونق تولید و اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اتاق کرج افزود: در این راستا وظایف کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بسیار اثرگذار در رفع موانع تولید، عرضه و صادرات است و این کمیسیون‌ها می‌توانند در نقش ایجاد مراکز تصمیم سازی، مدیرت اقتصاد کشور را یاری دهند.
اجرای طرح قضا زدایی از پرونده‌های حوادث جرحی حین کار
در ادامه نائب رئیس اتاق کرج با اشاره به برنامه‌های کمیسیون حمایت قضائی و رونق تولید گفت: اقدامی که تاکنون در این کمیسیون انجام شده، پیگیری حوادث کارگری و کارفرمائی بوده و در طرح قضا زدایی از پرونده‌های حوادث جرحی حین کار، حفظشان کارفرما و کارگر مورد تأکید قرار گرفته است.
مصطفی هاشمی اظهار کرد: رسیدگی قضائی به پرونده‌های حوادث محیط کار و مشکلات کارگری زمان‌بر است و بررسی این‌گونه پرونده‌ها در مراجع قضایی تا حصول نتیجه گاهی ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد؛ اما با پیگیری‌ها و حمایت‌های دادستان مقرر شد ازاین‌پس این پرونده‌ها در اتاق کرج کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد.
هاشمی افزود: بدین ترتیب درصورتی‌که کارگران در محیط کار با مشکلاتی از جمله حوادث مواجه شوند و صدمه ببیند، دیگر لازم نیست به دادگاه و نیروی انتظامی مراجعه و پروسه طولانی را برای رفع مشکل طی کنند.
نائب رئیس اتاق کرج در بخش دیگر از اظهاراتش با اشاره به تشکیل شورای داوری در اتاق‌ها گفت: در همه جای دنیا داوری تجاری در اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود و پیشنهادی به قوه قضائیه داده شده که به‌جای اتاق داوری، شورای داوری در اتاق بازرگانی تشکیل شود.
او ادامه داد: مسائل و اختلافات بخش تولید و اقتصادی که از طریق داوری در این مرکز به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل می‌شود، مورد تأیید دستگاه قضایی است.