رئیس اتاق اصفهان با اشاره به عملکرد دادستانی در رسیدگی به عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل در نحوه محاسبه سود بانکی ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌های اجرایی با پیروی از سازوکارهای ایجاد شده در دولت، در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار اقدام کنند.
مسعود گلشیرازی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات نقد و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در همین راستا، برگزاری نقد عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، ادامه این جلسات را موجب تسهیل روند کار فعالان اقتصادی و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی دانست.
گلشیرازی همچنین بر برگزاری پیش رویداد ماراتون صادرات در اتاق اصفهان اشاره کرد و افزود: این‌گونه رویدادها برای ایجاد نهادهای صادراتی و تحقق بخشیدن به رویکرد صادرات محور شدن اقتصاد استان حائز اهمیت است.
در این جلسه، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه بنزین به‌عنوان یک مقوله مهم اقتصادی در کشور نیازمند بحث و توجه بیشتر است، گفت: تغییر نرخ بنزین با تصویب سران سه قوه به تصویب رسیده و این امر از قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه جلوگیری خواهد کرد.
عباس رضایی از مسئولان حاضر در جلسه خواست تا از هر تریبونی در جهت تنویر افکار عمومی و موشکافی درباره دلایل این افزایش قیمت استفاده کنند و افزود: لازم است ولایتمداری و عشق به نظام را در مقاطع کنونی با عمل خود نشان دهیم.
استاندار اصفهان گفت: با توجه به در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی از سوی دولت برای این افزایش قیمت و در نظر گرفتن یارانه‌ای برای 18 میلیون خانوار از دهک‌های ضعیف، این افزایش به‌نوعی اجرای عدالت در بین مردم است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه پیک تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه ایران سپری و استقامت مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این مسیر مؤثر واقع شده است، تصریح کرد: ایجاد ثبات بیشتر در این مسیر نیازمند تلاش، همفکری و هم‌زبانی مسئولان و مردم است.
رضایی همچنین با بیان اینکه استانداری در برگزاری و استمرار جلسات نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی مصر است، برگزاری این‌گونه جلسات و تسری آن در کل کشور را در تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی و مدیریت کشور مؤثر دانست.
در ادامه حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی در راستای مبحث رونق تولید، گزارشی در مجلس با عنوان «بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها در هفت حوزه تأمین مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، فضای کسب‌وکار، ارزی، امور گمرکی و تجاری، و بازار سرمایه» تهیه و راهکارهای رفع مشکلات در طول برنامه ششم توسعه از طریق قوانین موجود در هشت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، پتروشیمی، برق، مسکن، توسعه روستایی و گردشگری ارائه شد.
وی همچنین از افزایش وظایف هیات مقررات زدایی و تعریف یک درگاه ملی و یک درگاه تخصصی در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: با ایجاد درگاه ملی از بروکراسی سخت اداری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری جلوگیری شده، این درگاه به رصد مجوزهایی که در بخش‌های دیگر صادر می‌شود، می‌پردازد.
فولادگر درباره افزایش قیمت بنزین نیز با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق و رانت، اصلاح نرخ بنزین ضروری است، گفت: نگرانی مردم از این افزایش به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید عمومی است و در صورت رونق تولید، تبعات ناشی از این اصلاح قیمت کاهش می‌یابد.
ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی نباید از سوی دستگاه‌های اجرایی فشاری مضاعف بر فعالان اقتصادی وارد شود، گفت: بروکراسی سخت اداری در اصفهان به فرار سرمایه از اصفهان منجر می‌شود.
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان حفظ تعادل بازار در بحث ارزاق از سوی تولید و توزیع‌کنندگان را درزمان حاضر و باوجود افزایش نرخ بنزین بیش‌ازپیش ضروری دانست و گفت: لازم است فعالان اقتصادی در این مهم با دولت همکاری کنند.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت ایجاد تفاوت در نحوه برخورد از سوی دستگاه‌های اجرایی؛ به‌ویژه اداره امور مالیاتی میان دارندگان کارت‌های بازرگانی صوری و اشخاصی که فرار مالیاتی داشته‌اند، با کسانی که واقعاً فعال اقتصادی هستند، تأکید کرد.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با بیان اینکه فرار مالیاتی از سال 94 تاکنون جرم محسوب می‌شود و باید با خاطیان برخورد قانونی جدی صورت گیرد، افزود: لازم است اداره امور مالیاتی به‌گونه‌ای عمل کند که هم حق‌وحقوق دولت و هم حقوق تولیدکننده رعایت شود.
در این جلسه بسته‌های حمایتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تالار بورس اوراق بهادار اصفهان مطرح و به تصویب رسید. همچنین مصوب شد به‌منظور رفع اختلاف فعالان اقتصادی با امور مالیاتی در استان اصفهان کمیته‌ای متشکل از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور مالیاتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، معاون دادستان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل شود.