گفت‌وگو در رادیو مجازی: توصیه‌های علاءالدین میرمحمد صادقی به فعالان اقتصادی در سال جدید

حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

باید در کنار تسهیل صدور مجوزها به بیمه مسئولیت توجه شود

فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: می‌توانیم به بیمه مسئولیت به‌عنوان ناظر و بازدارنده بعدی در حوزه اقتصادی به‌جای مجوزهای سخت‌گیرانه فکر کنیم؛ اینکه فرد در کنار مجوز باید در قبال عملکرد آتی خود هم پاسخگو باشد، گامی مثبتی است.

07 بهمن 1398
کد خبر : 32026
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

از مجوزها می‌گوید و از نحوه صدور آن گلایه می‌کند اما در کنار آن از گام مثبتی می‌گوید که بخش خصوصی به آن امید بسته است: همه متوجه شده‌اند که بخشی مهمی از مشکلات بخشی خصوصی به حوزه مجوز‌ها برمی‌گردد. حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب می‌گوید این روزها هم در کمیته ماده 12 و هم در دولت و مجلس از ساده‌سازی و روان‌سازی مقررات و قوانین می‌گویند و این همان نقطه مثبتی است که باید به آن امیدوار بود. او نحوه صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی را با صدور گواهی‌نامه رانندگی مقایسه می‌کند و آن را الگویی قابل انطباق و رهگشا می‌داند. به گفته فروزان‌فرد بیمه مسئولیت می‌کند در به دستگاه‌های صادرکننده مجوز کمک کند تا در ادامه کار چابک‌تر باشند و همه مسئولیت‌ها گردن آن‌ها نباشد؛ بلکه فرد و بیمه‌گر هم در این زمینه به دلیل ذی‌نفع بودن مراقب رفتار و مسئولیت فردی خود باشند. ادامه این گفت‌وگو را بخوانید.

 

 **************

جایگاه مجوز و مجوزدهی برای کارهای تولیدی و صنعتی کجاست؟

امروزه همه ذی‌نفعان فضای کسب‌وکار در ایران این نکته را قبول دارند که وضعیت مجوزها ازنظر تعداد و پیچیدگی‌ها مناسب نیست. این نکته مهمی است که همه در پذیرفتن صورت‌مسئله توافق دارند و یک‌صدا اعلام می‌کنند که فعالان اقتصادی از نحوه مجوزدهی، نوع، مقررات و زمان‌بری آن رضایت ندارند. در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی، همه باور کرده‌اند که جز ساده‌سازی و روان‌سازی مقررات و قوانین راه‌حلی برای خروج از مشکلات وجود ندارد. این هم در کمیسیون ماده 12 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موردتوجه است و هم دولت برای رفع این پیچیدگی‌ها تلاش کند؛ همه به دنبال این هستند که وضعیت مجوزها از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر کند.

اگر چنین اراده‌ای در بدنه دولت و نهاد قانون‌گذاری وجود دارد، چرا همچنان از مشکلات حوزه مجوزها می‌گویند؟

گرفتاری اساسی در تعبیر و تعریف مجوزها است. مجوز یعنی انگار تمام مسئولیت حاصل از صدور مجوز متوجه مرجع صادرکننده آن است. وقتی یک خدمت یا محصولی دچار آسیب یا حادثه شود، تمام بار این خطا یا آسیب به صادرکننده مجوز منتقل می‌شود. درحالی‌که در دنیا وضعیت چنین نیست. امروزه در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و جاهایی که نماد توسعه کسب‌وکار و توسعه صنعتی و اقتصاد پیشرفته هستند، سالیان سال است که از حوزه مجوزها نقل‌مکان کرده‌اند. ما به دلیل دور بودن از تعامل بین‌المللی به‌جای گشودن فضا برای کسب‌وکار وضعیت را دشوارتر می‌کنیم. اگر می‌خواهیم وضعیت مجوزها و به‌تبع آن محیط کسب‌وکار بهبود یابد، باید پیشنهادهای مؤثر و مبتنی بر نگاه‌های جهانی داشته باشیم. اما اگر بخواهیم به مجموعه حاکمیت و دولت مدام پیشنهاد دهیم که از بار مجوزها کم کند یا ساده‌تر کند، در زمان بروز خطا کسی مسئولیت نمی‌پذیرد.

این پیشنهاد مؤثر از چه طریقی ارائه می‌شود؟

انواع و اقسام ذی‌نفعان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تشکل‌های اقتصادی در قالب فدراسیون، انجمن‌های صنفی، اعضا، همه درباره کاهش سخت‌گیری برای مجوزها درخواست می‌کنند. شاخص‌های کنترل‌کننده عمومی که در داخل کشور یا موسسه‌های خارجی اندازه‌گیری می‌شود نشان از وضعیت نامطلوب ما دارد و رتبه ایران هم گویای این مسئله در محیط کسب‌وکار است که خوب هم نیست. همه در این زمینه هم‌قسم شده‌اند.

همه یعنی چه کسانی؟

دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که درباره مجوزها باید سهل بگیرند. اما نگرانی دیگری هم وجود دارد.

آن چیست؟

اینکه به‌جای مکانیزم مجوزها چه‌کار باید کنند و با چه سازوکاری می‌خواهند هم به سطح کیفی کار آسیب نزنند و هم اینکه نظارت بر این حوزه‌ها از بین نرود و کیفیت کار بهتر شود و رقابت افزایش یابد، چیزی است که باید نظام جایگزین پیشنهاد دهیم. ما با این نگاه در کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب ایران جلساتی را برای هم‌افزایی برگزار کردیم. تغییر باید برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل باشد. من مثالی می‌زنم درزمینهٔ ترکیب و توزیع مسئولیت؛ گواهی‌نامه رانندگی یکی از همین امور است. کسی که گواهینامه رانندگی می‌گیرد از مرجع معتبری این گواهی صادر می‌شود؛ اما این گواهینامه به معنای این نیست که نیروی انتظامی مسئول خطای احتمالی راننده است؛ خود فرد مسئول است اما او برای جلوگیری از خطر آتی و مسئولیت در برابر شهروندان، از بیمه ثالث استفاده می‌کند. این بیمه زمینه صدور مجوز را تسهیل می‌کند؛ مرجع صادرکننده مجوز مسئول کار نیست اما فرد دارنده گواهی هم باید در برابر مسئولیت خود تعهدی به اسم بیمه داشته باشد. این ترکیب منطقی است و ما می‌توانیم همین منطق را در حوزه‌های دیگر داشته باشیم. یعنی بیمه می‌تواند توان پاسخگویی فرد و سازمان و نهاد را بالاتر برد.

در حوزه اقتصاد سازوکار باید چگونه باشد؟

اینجا در شرایط عادی وقتی مصرف‌کننده از کیفیتی ناراضی است به سازمان غذا و دارو شکایت می‌کند ولی درنهایت چیزی هم عایدش نمی‌شود. در این وضعیت ناخودآگاه مدیران این نهادها شرایط دریافت مجوزها را سخت‌تر می‌کنند تا در آینده در مواقع احتمالی تحت‌فشار نباشند. این وضعیت زمینه‌های فساد را هم به وجود می‌آورد و ما نمونه‌هایی از این را دیده‌ایم. مجوز قرار بود فرصت رفتار حرفه‌ای ایجاد کند ولی جایگاه آن تغییر کرده است. یعنی هم باید از سد مجوز عبور کرد و هم مرجع صادرکننده مجوز را راضی نگه داشت و این همان فساد است.

در دنیا الگوی کار چگونه است؟

در دنیا این رویه فقط به‌صورت اطلاع‌دهی برای شروع فعالیت به مراجع مربوط محدودشده است. این نوع اعلام آمادگی برای شروع فعالیت در روند موفقیت یک بنگاه اقتصادی اثرگذار است. البته سازمان هم وظیفه دارد مقررات باکیفیت تولید کند؛ مقررات استاندارد، روش اجرایی، مکانیزم اجرایی، بهداشتی و نظارتی را در اختیار متقاضی قرار دهد.

آمایش و پایش را در حوزه مجوزها چه نهادی باید انجام دهد؟

قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقع صدور مجوزها این موارد را ببیند اما چنین نشده است. مکانیزم مجوز با روش اجرایی حتی اندازه کوچکی از این آمایش را عملی نکرده است. و استان یزد که کم آب است مرکز تولید سرامیک-صنعت آب‌بر- شده است. در خیلی از صنایع ظرفیت تا سه برابر مازاد است. و براساس مکانیزم موجود ما به دستاوردهایی که فکر می‌کردیم از این مسیر برسیم، نرسیده‌ایم. اگر بستر فقط رقابت و واقعیت اقتصادی بود، اتفاق‌های بهتری می‌افتاد. ممکن بود خطایی هم اتفاق بیافتد ولی همان خطاها هم تسهیل می‌شد ولی الآن خطاهای بزرگ‌تری را شاهد هستیم. فساد و رانت‌هایی را شاهدیم که باید به کارکرد مجوزها دوباره اندیشید. واقعیت چیزی که الآن می‌بینیم باوجود نظام مجوز به این شکل قابل دفاع نیست. در حوزه صنایع دیدگاه گروهی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر صدور مجوزها اثرگذار بوده و روند کار قابل دفاع نیست. و آنچه در دفاع اتفاق می‌افتد این است که مشکلات اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود و مسئولیت افراد به‌دقت به آن‌ها تبیین شود. معنی مجوز امروز عدم نظارت‌پذیری در آتی است.

آلترناتیو این وضعیت چیست؟

مثلاً می‌توانیم به بیمه مسئولیت به‌عنوان یک ناظر و بازدارنده بعدی در حوزه اقتصادی به‌جای مجوزهای سخت‌گیرانه فکر کنیم؛ اینکه فرد در کنار مجوز باید در قبال عملکرد آتی خود هم پاسخگو باشد، گامی مثبتی است. یعنی حتی اگر فردی در یک وضعیت فسادآلود هم مجوز دریافت کند، توسط نظام کنترلی که خود هم ذی‌نفع است، کنترل می‌شود. مثلاً کسی که چند بار تصادف می‌کند حق بیمه او سه برابر می‌شود و در آینده حتی کسی هم ممکن است او را بیمه نکند. دستگاه بیمه‌کننده در موفقیت یا شکست فرد ذی‌نفع است؛ او اگر ببینید حق بیمه کفاف خسارت رفتاری فرد را نمی‌دهد یا حق بیمه‌اش را بالا می‌برد و یا درنهایت اصلاً بیمه نمی‌کند.

چه نهادهایی در ایران مسئولیت صدور مجوز را به عهده دارند؟

دستگاه‌های متعددی در حوزه‌های کاری خود، مجوز صادر می‌کنند و این‌ها باهم ارتباط منطقی ندارند. حتی گاهی یک فعال اقتصادی مثلاً در حوزه صنایع تبدیلی از چندین جا مجوز می‌گیرد. از وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، صنایع غذایی، فرمانداری تا وزارت صنعت و معدن و تجارت. این مجوزها به‌صورت سری هستند نه موازی هم. این یعنی فعال اقتصادی باید چند سال دوندگی کند و گاهی درخواست برخی از این نهادها متناقض باهم است نه مکمل هم.

حرف پیشنهادی من این است که مقررات فنی هر حوزه در امور آلایندگی، بهداشتی، محیط‌زیست، حقوق مصرف کننده و غیره در یک جمع شود و درنهایت فعال اقتصادی آن را یک جا دریافت کند و تعهدات خود را بداند و تعاملش را با سازمان‌ها و نهادهای متعدد بداند. درنهایت بیمه‌گر در حوزه مسئولیت واحد اقتصادی و فعالیت اقتصادی را بیمه کند؛ بیمه‌گری که خود در این حوزه ذی‌نفع است و برای همین ناظر عمل فرد و نهاد خواهد بود. در این صورت زمان صدور مجوز از چند سال به چند هفته کوتاه‌تر می‌شود و به بازه‌ای منطقی تبدیل می‌شود.

همچنین در مسیر کار می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد تا در عمل سازمان‌ها عریض و طویل نشود. می‌توان صلاحیت‌سنجی را به نهاد دیگری واگذار کرد. مثلاً برای صدور گواهی رانندگی به آموزشگاه‌های متعدد اجازه آموزش می‌دهند؛ سازمان‌های بیمه‌ای متعدد فرد را بیمه می‌کند و قسمت عمده‌ای از صدور مجوز در چارچوب مجوز به بخش خصوصی منتقل‌شده و بدون آسیب زدن به مردم و مصرف‌کننده و محیط‌زیست صدور مجوز تسهیل شود. این هرج‌ومرج نیست بلکه خواست جامعه و فعال اقتصادی است. در این جا دستگاه نظارتی هم کار خود را انجام می‌دهد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه