هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی بسته حمایتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از فعالان اقتصادی در راستای تحقق رونق تولید اختصاص یافت. در این نشست تأکید شد که پیشرفت صنعت و توسعه صنایع نباید سلامتی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد.
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این نشست در خصوص رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری، گفت: با توجه به افزایش تعداد روزهای آلوده در شهر اصفهان طی ماه‌های گذشته، لازم است سلامتی مردم در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
رئیس شورای گفت‌وگوی استان اصفهان، توجه به سند آمایش سرزمین و جذب هوشمندانه سرمایه‌گذار برای توسعه صنایع را بسیار ضروری دانست و خواستار تشکیل جلسه ویژه‌ای با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل هواشناسی برای تعریف کارشناسی صنایع سبز برای جلوگیری از آسیب به سلامتی مردم شد.
استاندار اصفهان همچنین درباره وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، همچنین صنایع فولادسازی، نساجی‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی گفت: باید با پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری بانک‌ها از روش‌های LC داخلی مشکلات این صنایع مرتفع شود.
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص مشوق‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات واقع در شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق گفت: این موضوع در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دیده شده و در بودجه سال آینده نیز پیشنهاد بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی و خدماتی به تأمین اجتماعی نیز لحاظ گردیده است.
محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه بحث سلامتی و صنایع آلاینده اصفهان را بسیار در خور توجه اعلام و تأکید کرد: پیشرفت صنعت و توسعه صنایع نباید سلامتی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد و دستگاه قضا تاکنون برای جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده اقدامات مهمی انجام داده است. وی گفت: مبحث صنایع سبز نباید در قالب توسعه صنایع آلاینده باشد.
سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، تأمین ذخایر استراتژیک کشور را امری حیاتی دانست و گفت: لازم است سازوکارهایی برای کلیه صنایع از جمله صنایع نساجی قبل از اعمال این تحریم‌ها به‌منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز اندیشیده شود.
سید رسول رنجبران، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان نیز خواستار پرداخت وصول مطالبات شرکت‌های پیمانکار و خدماتی بخش خصوصی از دولت، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی شد و گفت: بسیاری از شرکت‌های استانی به دلیل عدم دسترسی به مطالبات و عدم همراهی مطلوب برخی روسای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
وی تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از استانداری،سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای ایجاد سازوکاری به‌منظور وصول این مطالبات را ضروری دانست.
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی پیرامون بسته حمایتی ارائه شده از فعالان اقتصادی در حوزه صنعت گفت: راه‌اندازی میز صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین سهمیه مواد پتروشیمی، رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود، تأمین مالی واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی و وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از اهم مفاد این بسته حمایتی است.
نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز با بیان اینکه 72 درصد جمعیت استان در 5 درصد مساحت اسکان دارند، افزود: این محدوده توانایی تمرکز جمعیت بیشتر را ندارد و لازم است رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری با رعایت سند راهبردی و سند اجرایی آمایش استان صورت گیرد زیرا در شعاع 50 کیلومتری بارگذاری هر فعالیتی خطرساز است.
محمد نورآزادی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در خصوص مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی، پیشنهاد در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه برای بازپرداخت اصل و سود بدهی معوق تا زمان ابلاغ مصوبه اصلی از سوی بانک مرکزی را ارائه کرد.