یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفته گذشته (هفتم خرداد) رسما آغاز به کار کرد و پس از برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه، محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد. بهبود فضای کسب‌وکار، قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی سه اولویتی است که به گفته کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران باید در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گیرد.
کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: به نظر من منطق تشکیل مجلس یازدهم و به‌خصوص کمیسیون‌های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل‌های واقع‌بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرارگرفته‌ایم و از طرفی جهت‌گیری‌های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل‌های واقع‌بینانه انجام شود.
او در همین ارتباط به اهمیت نقش تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد که هیچ تشکلی جز اتاق ایران نمی‌تواند در حوزه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های واقع‌بینانه ارائه و مسیر آینده اقتصاد را ترسیم کند. کاشفی گفت: بر همین اساس ضرروی است که مجلس یازدهم ظرفیت های بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.
کاشفی افزود: متأسفانه در کشور ما مسائل اقتصادی متاثر است از مسائل سیاسی و بین‌المللی. علی‌رغم تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر انجام شده و با وجود رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، متأسفانه شاهدیم هر زمان که در حوزه بین‌الملل مشکلی پیش می‌آید، متعاقباً در اقتصاد داخل دچار مشکل می‌شویم. اگر فرض هم بگیریم که تا سال آینده وضعیت بین‌الملل و تحریم‌ها به همین منوال باقی خواهد ماند، چارچوب حرکت مجلس باید از الان بر اساس این سناریو برنامه‌ریزی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین زمینه، بهبود فضای کسب‌وکار را موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار مؤلفه‌ای است که برای تحقق آن نه نیاز به بودجه خاصی داریم و نه پیش‌نیازهای سخت و پیچیده‌ای دارد. بهبود فضای کسب‌وکار در گروی اصلاح رویه‌ها و شتاب‌دهی به فرایندهای اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از طرفی بهبود این امر هم مقوله‌ای نیست که بگوییم در گروی بهبود روابط بین‌الملل است، بلکه کاملاً به سیاست‌های اقتصادی داخل برمی‌گردد.
کاشفی با اشاره به شاخص‌های تعریف‌شده در حوزه سهولت کسب‌وکار (Doing Business) افزود: وضعیت کسب و کار کشور در هر یک از این شاخص‌ها و رویه‌ها کاملا مشخص است و اتاق ایران هم با بررسی هر یک از این شاخص‌ها برای بهبود فضای کسب و کار پیشنهادهای مشخصی را ارایه کرده که اجرایی شدن آنها در گروی توجه دولت و مجلس است.
قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که به عقیده کیوان کاشفی ضروری است موردتوجه مجلس یازدهم قرار گیرد.
او در همین زمینه تأکید کرد: اصلاح بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک‌ماهه بررسی در مجلس از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و درنهایت عجله تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه سال 1400 نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده از همین‌الان تدوین شود.
به باور کاشفی، اصلاح رویه بودجه‌نویسی باعث ساماندهی اقتصاد و از طرفی برداشتن فشار از روی بخش خصوصی خواهد شد. ضمن اینکه بانک‌ها در اقتصاد فعلی به‌جای اینکه کمک‌کننده اقتصاد و جذب‌کننده نقدینگی‌های سرگردان باشند، بالعکس منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.
کاشفی تأکید کرد: تا زمانی که انضباط مالی درست نشود اقداماتی ازجمله حذف چهار صفر از پول ملی، هیچ کمکی به اقتصاد و مهار تورم نخواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اقدامات مجلس قبل در تصویب برخی قوانین ازجمله قانون تجارت، تصریح کرد: قانون تجارت، قانون مادر کشور است که روابط اقتصادی را شکل داده است و در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی ازجمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی ازاین‌دست نه‌فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف‌نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نیست؛ بنابراین تغییر و بازنگری این قانون ازجمله موارد ضروری است که در مجلس یازدهم باید با تأمل بیشتری صورت گیرد.
لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و قانون اصلاح گمرکی از دیگر اولویت‌هایی است که به گفته کاشفی باید موردتوجه مجلس یازدهم برای بررسی و تصویب قوانین جدید در این دو حوزه باشد.