رادیو مجازی اتاق ایران - 29 فروردین 1403

رئیس مجلس یازدهم در نطق پیش از دستور

حل مشکلات اقتصادی از طریق هم‌افزایی با بخش خصوصی محقق می‌شود

محمدباقر قالیباف در اولین نطق پیش از دستور خود در مجلس یازدهم گفت: حل مشکلات حوزه اقتصاد امر مهمی است که از طریق هم‌افزایی نیروهای جهادی و مردمی، متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان نهادهای عمومی و حاکمیتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با محوریت نماینده مجلس محقق خواهد شد.

11 خرداد 1399
کد خبر : 33370
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در اولین نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم در برهه حساس تاریخ انقلاب اسلامی و در لحظه برداشتن گام ۴۰ ساله دوم آن و درحالی‌که جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها روبه‌روست، با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آن‌ها آغاز به کار می‌کند. نگاه کلان به گذشته ۴۰ ساله و جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که علی‌رغم ضعف‌های کارکردی و رفتاری و کاستی‌های مرتفع نشده گام اول خود را محکم و مقتدر بردارد.

مهم‌ترین نکات گفته‌های او را در زیر بخوانید.

* نگاهی به حجم دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهای اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی خود به‌خوبی گواه این مسئله است که امروز انقلاب اسلامی توانسته مهم‌ترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.

*در کنار این توفیقات عظیم، ندیدن ناکامی‌های بزرگ باعث از دست رفتن همین دستاوردها خواهد شد، چراکه نداشتن تصویر درست از واقعیت‌های موجود باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می‌شود.

*ناکامی‌های گوناگون در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متأسفانه به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است. بر این اساس انقلاب اسلامی در آغاز گام دوم خود برای رسیدن به هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی با مجموعه‌ای از تهدیدها و فرصت‌ها روبه‌روست.

* قدرت علمی و پیشرفت فناورانه در کشور به دست نخبگان نیز فرصت دیگری است که زمینهٔ لازم جهت هرگونه پیشرفت را فعال کرده است.

* بدنه وسیع و گسترده نیروهای جهادی و مردمی نیز در سراسر کشور فرصت بی‌نظیری است که می‌تواند در صورت انسجام و مدیریت مطلوب مبتنی بر الگوی عمل جهادی بر ناکامی‌های گوناگون غلبه کند.

*سرمایه انسانی جوان و توانمند ایران و منابع فراوان طبیعی ازجمله ظرفیت‌ها و فرصت‌های دیگر است که می‌تواند بستر شکل‌گیری در عرصه‌های گوناگون باشد.

* تهدید نخست کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که درنتیجه ناکارآمدی اشباع‌شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجادشده است و متأسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی فراگیر شده است.

*تهدید دیگر فساد نگران‌کننده‌ای است که در تار و پود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض، نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است.

*نظام اداری- اجرایی متورم و به‌هم‌ریخته کشور تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است.

* گسترش نفوذ جریان غرب‌زده که با امید بستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی شده است تهدید مهم دیگری است که باید در مورد آن هوشیار بود.

* برای استفاده از فرصت‌ها و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید تهدیدها یکی از راه‌حل‌ها مردمی‌سازی حکمرانی به‌ویژه مردمی کردن اقتصاد که ظرفیت‌های عظیم انسانی، مادی و معنوی را وارد عرصه مدیریت می‌کند.

*راه دیگر برای استفاده از فرصت‌ها توجه ویژه به عدالت است؛ اولویت دادن به محرومان و مستضعفان و همچنین طبقه متوسط ضعیف شده، که صاحبان اصلی انقلاب هستند و خواهند بود.

* اکنون‌که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.

* مجلس یازدهم می‌تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به‌خصوص نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.

* مجلس، نقشه راه خود را پیام رهبر حکیم انقلاب قرار می‌دهد و به‌عنوان یک‌نهاد مردمی و انقلابی که هدف خود را تشکیل مجلسی قوی و کارآمد قرار داده، حل مسائل ملی و محلی مردم را به‌عنوان یک وظیفه انقلابی و مطلوب، وجهه همت خود قرار خواهد داد و با این شاخص، تعامل خود با دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می‌کند.

* مجلس یازدهم نه بنای تقابل و مچ‌گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می‌کند، مجلس یازدهم تلاش می‌کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما درعین‌حال اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.

* امروز امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب‌نظری پوشیده نیست، از مهم‌ترین دلایل آن‌هم حذف حضور مؤثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پول‌سازی، کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.

*متأسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصاد مردمی منجر نشد، علت هم این بود که آرمانه‌ای متعالی انقلاب مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان‌سالاری یک‌صد ساله کشور ریختیم و چنانکه رهبری هم اشاره کردند، نمره قابل قبولی نگرفتیم.

* مشکلات در اقتصاد بیش از همه محصول نبود تفکر جامع، منسجم و نظام‌مند به اقتصاد ملی است، اقتصاد مردمی مردم بنیاد است و با اراده، حضور، سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می‌کند و دولت در آن تنها نقش زمینه‌سازی ظرفیت‌سازی و نظارت دارد.

*در اقتصاد ملی هدف تنها کسب سود بیشتر و رشد اقتصادی به هر قیمتی نیست بلکه اقتصاد وسیله‌ای است برای تحقق آرمان‌های والاتر انسانی و اخلاقی که یکی از آن‌ها تحقق عدالت است.

* مجلس یازدهم با همه توان، امکانات، ظرفیت‌های قانونی خود و با یاری خداوند تلاش خواهد کرد تا بارهای بر زمین‌مانده انقلاب اسلامی که در رأس آن حل مشکلات و سختی‌های زندگی محرومین و مستضعفین است را از زمین بردارد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت را به حداقل برساند،.

*حل مشکلات حوزه اقتصاد امر مهمی است که از طریق هم‌افزایی نیروهای جهادی و مردمی، متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان نهادهای عمومی و حاکمیتی، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با محوریت نماینده مجلس محقق خواهد شد.

* هر نماینده در حوزه انتخابیه خود به یک کنشگر فعال در حوزه حل مسائل مردم و پاسخ به مطالبات آن‌ها تبدیل شود و با اجرایی سازی قوانین از طریق نظارت هوشمند و مؤثر و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و امکانات، معضلات حوزه انتخابیه خود را برطرف کند. این الگو در سطح استان و سپس در سطح ملی با تشکیل کارگروه‌های موضوعی دنبال خواهد شد.

* مجلس یازدهم در عین باور به درون‌زایی و مردم‌باوری برونگرایی را نیز مدنظر قرار می‌دهد، اما معتقد است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان و در کنار آن‌ها قدرت‌های بزرگی باشد که در سختی‌ها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل‌توجهی با ما دارند.

*مجلس یازدهم اعتماد به حکومت‌هایی که چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربهٔ دوران جمهوری اسلامی کارنامهٔ سیاهی دارند را خطای راهبردی می‌داند؛ البته مجلس یازدهم حامی گسترش ارتباط با جامعه جهانی است.

*مجلس شورای اسلامی باید تغییر را از خود آغاز کند. شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدی چهار رویکرد اصلی در تغییر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در همین رابطه