استاندار اصفهان ضمن تشریح وضعیت خروج سپرده‌های بانکی به خارج از استان در سال‌های 97 و 98، در دستور کار قرار گرفتن این مسئله در کنسرسیوم بانک‌های استان اصفهان را خواستار شد.
عباس رضایی ضمن ابراز نارضایتی از میزان استفاده واحدهای تولیدی و اقتصادی استان از تسهیلات 50 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از سوی دولت برای این واحدها، گفت: بر اساس آمار موجود، استان اصفهان در استفاده از تسهیلات 12 درصدی دومین استان کشور بوده درحالی‌که می‌توان از این پتانسیل به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد. البته این آمار دارای سطح مطلوب نیست. رضایی خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق اصفهان شد.
او از تشکیل ویدئو کنفرانسی با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برای طرح مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند روز آینده خبر داد.
استاندار اصفهان در ادامه گفت: با توجه به آمار بالای اشتغال در بخش ریسندگی و بافندگی استان و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه، توجه و رسیدگی به رفع مشکلات این صنعت ضروری است.
رضایی همچنین ضمن تأکید برترمیم و اصلاح استراتژی صنعتی کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در دفاتر خدمات مشاوره‌ای کسب‌وکار به‌منظور بهبود وضعیت کسب‌وکارهای نوپا تأکید کرد.
استاندار اصفهان خواستار ملحق شدن بانک‌های خصوصی به کنسرسیوم بانکی استان شد.
رضایی در پایان بر ضرورت استفاده از پتانسیل‌های داخل استان برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مردم تأکید کرد و افزود: نباید تحریم‌ها و جنگ اقتصادی مانع فعالیت شود. رضایی از مسئولین دستگاه‌های مختلف استان خواست با توکل به خدا، حاکم کردن امید و دور کردن یأس و ناامیدی به مردم خدمت کنند.
رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه تحولات ارزی چند ماه گذشته و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را موجب ایجاد نگرانی و بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه این روند و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را موجب بروز پیامدهای ثانویه زیادی دانست و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
مسعود گلشیرازی، در ادامه گفت: استان اصفهان به لحاظ برگشت ارز حاصل از صادرات دومین استان کشور بوده که این امر گویای تعهد فعالان اقتصادی استان به تولید و تجارت واقعی و ضرورت حمایت ویژه از این افراد است.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان اصفهان در ادامه تأمین نشدن ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صادرکنندگان به‌ویژه در دوران بحران کنونی را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های صادرکنندگان خوش‌نام بیان کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
او استفاده از ذخایر استراتژیک تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه موردنیاز را موجب بروز مشکلاتی در زمینه تهیه، تأمین، تولید و عرضه محصولات در بازار در آینده دانست و خواستار پیگیری موضوع از سوی استانداری شد.
گلشیرازی همچنین اطلاع فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های حمایتی موجود مانند ستاد تسهیل، کمیته حل اختلاف بانکی، کمیته حمایت قضایی و... را در کمک به رفع مشکلات مؤثر دانست و گفت: متأسفانه درصد بسیار کمی از فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌های مطلع هستند و پخش برنامه‌های تلویزیونی رهیافت و گفت‌وگوی ویژه خبری از صداوسیمای مرکز اصفهان با همین هدف صورت گرفته است.
در ادامه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی را در راستای وجود کشور در شرایط ویژه اقتصادی دانست.
او افزود: مصوبات این مراجع از ضمانت اجرا برخوردار بوده و در صورت اجرایی نشدن توسط دستگاه‌ها، آن‌ها موظف هستند ظرف مدت 5 روز دلیل استنکاف خود را اعلام نمایند و در صورت وجود عذر غیرموجه، دستگاه مربوطه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان تبیین استراتژی صنعتی در کشور را موجب فراهم کردن بستر لازم برای رشد اقتصادی دانست و گفت: در کشور ما بار اصلی اشتغال و تولید بر دوش واحدهای کوچک و متوسط (SME) ها است.
او افزود: واحدهای کوچک و متوسط به‌واسطه جذب اشتغال بیشتر در کشور ما، نیازمند حمایت ویژه هستند.
نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز ایجاد کلینیک مشاوره کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از خبرگان دانشگاه و صنعت در محل اتاق اصفهان را در کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی تازه تأسیس مؤثر دانست.
او اجرایی شدن کنسرسیوم بانکی استان را در رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی حائز اهمیت دانست. همچنین بر ضرورت کوتاه شدن پروسه اعطای وام از سوی بانک‌های دولتی به واحدهای تولیدی تأکید کرد.
اکبری همچنین در خصوص اجرای ماده 43 شرایط عمومی پیمان فورس ماژور به‌واسطه شیوع ویروس کرونا، اعلام کرد: این موضوع از طریق این سازمان و استانداری در حال پیگیری است.
محمد نور آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با بیان اینکه هنوز بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار به بانک‌ها معرفی نشده‌اند، افزود: در صورت این معرفی می‌توان نقدینگی‌های موجود را به بخش‌های موردنیاز و اولویت‌دار استان هدایت کرد.
او افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید سیاست درون‌زای برونگرا در استان‌ها عملیاتی شده و ایجاد کنسرسیوم بانک‌های استان پتانسیلی برای کمک به رفع مشکلات، متناسب با ظرفیت‌های داخل استان است.