مشوق‌های صادراتی، متناسب با شرایط روز تدوین شود

اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند، باهدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارشی از دستور جلسه‌های نشست‌های قبل ارائه داد. دعوت از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه رییس سازمان توسعه تجارت از مهم‌ترین دستور کارهای بعدی این نشست از سوی فولادگر اعلام شد.

او همچنین در خصوص دستور جلسه نشست قبلی شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیحاتی ارایه داد و تاکید کرد که باید زیرساخت‌‎ها و روش‌های اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد تا به سرنوشت مالیات بر ارزش افزوده دچار نشود.

پس از آن، اعضای نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار وارد دستور جلسه اصلی نشست شدند و مباحث روز مرتبط با صادرات و مسایل ارزی کشور را مورد توجه قرار دادند.

در همین زمینه ساجد نیکمهر به نمایندگی از کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به ارایه توضیحاتی درباره بسته جدید صادراتی دولت برای حمایت از صادرکنندگان در سال جاری پرداخت.

او تاکید کرد بسته مشوق صادراتی دولت در سال ۹۹ همچون سال های گذشته با درصد بانکی بالایی برای اعطای تسهیلات همراه است و تسهیلات در نظر گرفته شده عملا مشکلات صادرکنندگان را حل نمی‌کند. نیکمهر با اشاره به این موضوع که چشم انداز صادرات تا پایان سال، ۴۱ میلیارد دلار است، تاکید کرد: متاسفانه بسته پیشنهادی دولت برای حمایت از صادرات رقمی بسیار پایین‌تر از این و حدود ۶ هزار میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه مشوق‌های صادراتی باید برگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کنند.

نیکمهر همچنین گفت: ضروری است در کمیته‌ای که پایش صادرات و ارایه تسهیلات به صادرکنندگان را برعهده دارد، اتاق ایران هم به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی حضور داشته باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین بر این باور است که در بسته مشوق صادراتی سال ۹۹، توسعه صنایع صادرات محور باید مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات اعطایی بر مبنای اولویت‌ها به صنایع و فعالان اقتصادی اعطا شود.

مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تاکید کرد که باید بسته‌های صادراتی مطابق با شرایط فعلی باشد و حمایت‌های دولتی از اقتصاد سنتی گذر کرده و بازاریابی و روش‌های جدید توسعه بازار را دربرگیرد.

پس از آن، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ارایه توضیحاتی در خصوص تاریخچه پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال ۷۸ پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه به رغم اینکه حمایت از صادرکنندگان و پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه هم لحاظ شده، اما به نظرمن  این پرداخت‌ها صرفا اتلاف منابع بوده و مشکلاتی را از صادرکنندگان حل نمی‌کند. ضمن اینکه اگر هم پرداخت نشود نهاد ناظری وجود ندارد تا دولت را موظف به پاسخگویی کند.

به باور لاهوتی در بحث استفاده از تسهیلات اعطایی، باید هم بخش خصوصی و هم سایر نهادها مطالبه‌گر باشند تا مشخص شود که مصوبات مجلس چه ضمانت اجرایی در دستگا‌ه‌های دولتی دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: در حمایت از صادرات نباید رویه‌ای را در پیش بگیریم که به بهانه حمایت از صنایع بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط مورد غفلت قرار گیرند. چراکه ظرفیت‌های SMEها در برخی کشورها از جمله ایتالیا باعث شده تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص دهند.

ضرورت تمرکز بر کشورهای هدف برای توسعه صادرات

پس از ارایه توضیحاتی درباره بسته مشوق صادراتی سال۹۹، حاضران در نشست به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و مهم‌ترین موانع پیش روی صادرات را تشریح کردند.

محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت تمرکز صادرات بر کشورهای هدف صادراتی، به خصوص کشورهای همسایه و کشورهایی که حجم صادرات ما با آنها بالاست، تاکید کرد.

او در همین زمینه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری معاونت امور بین‌الملل اتاق و اتاق‌های بازرگانی هم مرز با کشورهای هدف صادراتی اشاره و اعلام کرد که نتایج حاصل از این پژوهش به زودی برای آسیب‌شناسی صادرات با کشورهای همسایه منتشر خواهد شد.

حمایت‌های صادراتی منطبق با شرایط روز اقتصادی تهیه شود

 علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران هم در این نشست اظهار کرد: حمایت‌های صادراتی نباید تنها به حمایت‌های مالی معطوف شود، بلکه ضروری است تا حمایت‌هایی از جمله تسهیل تهاتر برای واردکنندگان و صادرکنندگان را در شرایط فعلی مورد توجه قرار دهیم.

او همچنین تاکید کرد که باید تدوین هر بسته حمایتی مطابق با مسایل روز باشد و اقتضائات هر مقطع از اقتصاد ایران را دربرگیرد.

پیشنهاد تشکیل کمیته تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان

پس از بیان نقطه نظرات حاضران، حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد داد تا کمیته‌ای با محوریت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و با حضور نمایندگان سه اتاق، نمایندگان اتاق تهران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات اتاق ایران و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت امور خارجه تشکیل شود.

طبق توضیحات فولادگر، شرح وظیفه این کمیته تهیه بسته مشوق‌های صادراتی از دیدگاه بخش خصوصی، با توجه به معیارهایی همچون شرایط جامعه، مقاصد و کالاهای هدف صادراتی و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرایی این بسته است.

او همچنین تاکید کرد این بسته پیشنهادی باید در خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی و بهبود ظرفیت صادرات آنها نیز برنامه مدونی مدنظر قرار دهد.

پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد ارائه اظهارنامه گمرکی به صورت ریالی بر اساس نرخ روز سامانه نیما و اعمال پیشنهادات ده‌گانه اتاق ایران به طور کامل در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه توسط ریاست شورا مطرح شد.