دولت آمریکا و کمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) مدتی است که تأکید می‌کنند دستاوردهای عظیم چین در حوزه اقتصاد و فناوری حاصل سیاست‌های غیرمنصفانه و نفوذ شدید دولت چین در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور بوده است.
استراتژیست‌ها و کارشناسان ژئوپلیتیک اغلب از این دیدگاه که دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرو و به‌روز اقتصاد، برای آن بخش‌ها و به تبع آن برای کل کشور برتری تکنولوژیکی ایجاد کند، طرفداری می‌کنند. اما تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی در بهترین حالت آن «گمراه‌کننده» است. موفق‌ترین طرح‌های توسعه اقتصادی معمولاً با اصطلاحات اساسی آغاز شده‌اند و بر اهدافی تمرکز داشته‌اند که با توجه به ویژگی‌های بنیادی اقتصاد یک کشور، قابل‌دسترس بوده‌اند. بنابراین نسبت دادن تحقق اهداف توسعه به دخالت دولت‌ها، کار درستی نیست.
نسبت دادن رشد اقتصادی به دخالت‌های دولت، در دهه‌های قبل نیز امری مرسوم بوده است. جهش خارق‌العاده اقتصاد ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی باعث شد که وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل این کشور (MITI) به دلیل موفقیتش در سوق دادن منابع به بخش‌های راهبردی اقتصاد، شهرتی جهانی کسب کند. در آن زمان اقتصاددانان به بسیاری از کشورها توصیه می‌کردند که از الگوی ژاپن برای دستیابی به اهداف توسعه استفاده کنند.
اما در نیمه دوم دهه 1980 میلادی با ترکیدن حباب مسکن در ژاپن، نرخ رشد اقتصادی این کشور به میزان چشمگیری کاهش یافت و مشخص شد که بسیاری از بخش‌های اقتصادی تحت حمایت وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل ژاپن، آن‌قدرها هم موفق عمل نکرده‌اند. در واقع آنچه موجب رشد اقتصادی ژاپن می‌شد، نه پیش‌نگری‌های وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل این کشور، بلکه نرخ بالای پس‌انداز و ارتقای پرشتاب سطح تحصیلات نیروی کار منضبط آن بود؛ یعنی تقریباً همان عواملی که به عنوان محرک‌های توسعه در چین عمل می‌کنند.
تا همین چند سال قبل به نظر می‌رسید که رهبران چین از محدودیت‌های دخالت دولت در اقتصاد آگاه هستند. در واقع توصیه کلی حزب کمونیست چین به مقامات کشور این بود که دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند زیرا شرکت‌های دولتی بسیار ناکارآمدتر از شرکت‌های خصوصی هستند و سودآوری آنها تقریباً یک‌سوم شرکت‌های خصوصی با اندازه مشابه است.
اما اکنون با وجود اینکه کارآیی شرکت‌های دولتی چین همچنان پایین‌تر از شرکت‌های خصوصی این کشور است، نظر رهبران چین درباره لزوم کاهش دخالت دولت در اقتصاد به نحوی افراطی تغییر کرده است. در حال حاضر تفکر غالب و عرفی در میان رهبران چین این است که پیشرفت کشور و تبدیل شدنش به یک قدرت نوظهور به‌ویژه در برخی فناوری‌های پیشرفته مرهون راهنمایی‌های دولت است.
محرک واقعی توسعه اقتصادی چین، بالا بودن نرخ پس‌انداز در این کشور است. نرخ پس‌انداز در چین در حال حاضر حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی است که این رقم دو برابر نرخ پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در آمریکا و کشورهای اروپایی است. این نرخ بالای پس‌انداز منابع مالی عظیمی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته در اختیار شرکت‌های چینی قرار می‌دهد. علاوه بر این، چین توانسته است به لطف نرخ بالای پس‌انداز، بخش آموزش خود را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی توسعه دهد.
چین اکنون از لحاظ نسبت افراد دارای تحصیلات متوسطه با کشورهای پیشرفته غربی برابری می‌کند و نتایج طرح ارزیابی دانش‌آموزان متوسطه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که دانش‌آموزان دبیرستانی چین در مقایسه با همسالان آمریکایی و اروپایی خود عملکرد بسیار بهتری در حل کردن مسائل دارند.
علاوه بر این، در زمینه آموزش عالی –که کلید برتری کشورها در حوزه فناوری‌های پیشرفته به شمار می‌رود- نیز چین طی دو دهه اخیر به‌صورت انفجاری رشد کرده است. بر اساس گزارش اخیر بنیاد ملی علوم آمریکا، چین اکنون سالانه بیش از دو برابر آمریکا مهندس تربیت می‌کند، از لحاظ مخارج تحقیق و توسعه به‌تنهایی بالاتر از کل اتحادیه اروپا قرار گرفته است و ظرف یک دهه آینده آمریکا را نیز پشت سر خواهد گذاشت که البته برخی برآوردها نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و خصوصی چین همین حالا هم در زمینه تحقیق و توسعه بیش از شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
چشم‌انداز استیلای چین بر دنیای فناوری‌های پیشرفته، آمریکا را می‌ترساند و این کشور با جدیت تلاش می‌کند تا اجازه تحقق چنین چشم‌اندازی را ندهد. اما با توجه به متغیرهای بنیادی، آمریکا شانس اندکی برای مختل کردن این روند دارد، چه رسد به اینکه پیشرفت چین را به‌کلی متوقف کند. هوآوی تنها یک نمونه از شرکت‌هایی است که با سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های بخشی از میلیون‌ها مهندس چینی موفق به توسعه محصولات جدید و نفوذ به بازارهای جهانی شد. حتی اگر آمریکا موفق شود که هوآوی را از بین ببرد، شرکت‌های متعدد دیگری در چین ظهور خواهند کرد و به کمک همان استعدادهایی که موجب پیشرفت هوآوی شدند، مسیر پیشرفت را خواهند پیمود.
راهبرد موسوم به چرخش دوگانه (dual-circulation strategy) که اساس برنامه توسعه پنج‌ساله آتی چین را تشکیل خواهد داد، کاملاً با مسائل بنیادی که به آنها اشاره کردیم همراستا است. همچنان که اقتصاد چین رشد می‌کند، به‌طور طبیعی وابستگی آن به صادرات کمتر شده و مهندسان تازه‌نفس این کشور بر طیف گسترده‌تری از فناوری‌های جدید مسلط می‌شوند. به عبارت دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت چین برای سال‌های آینده احتمالاً بدون دخالت خود دولت نیز به اهداف مورد نظر خواهند رسید.
در مقابل، راهبرد آمریکا که بر اساس جدایی اقتصادی از چین شکل گرفته، شانس اندکی برای موفقیت دارد. البته جدایی اقتصادی از چین برای آمریکا امکان‌پذیر است اما به نتایج سازنده‌ای ختم نخواهد شد. تجارت همواره وابستگی دوجانبه ایجاد می‌کند. همان‌طور که برخی در آمریکا ایده رها شدن از چین از طریق قطع کردن روابط تجاری خود با این کشور را می‌پسندند، باید به این نکته نیز توجه کرد که رها شدن از چین هزینه زیادی را به آمریکا تحمیل می‌کند.
ممانعت از ورود تأمین‌کنندگان چینی به بازار آمریکا به معنای اعطای یارانه پنهان به تأمین‌کنندگان ناکارآمد و پرهزینه خواهد بود و سیاست کاهش تجارت دوجانبه با چین در نهایت به همان نتیجه سیاست تعرفه‌ای شکست‌خورده ترامپ در قبال چین منجر خواهد شد؛ مالیات پنهان بر مصرف‌کنندگان آمریکایی.
واقعاً چنین سیاست‌هایی چه فایده‌ای دارند؟ محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های کلیدی آمریکا شاید در کوتاه‌مدت تأثیراتی داشته باشد، اما بسیار بعید است که سرعت روند توسعه چین را به میزان محسوسی کاهش دهد. منابع انسانی و مالی عظیم چین به‌تنهایی برای سلطه پیدا کردن این کشور بر بسیاری از فناوری‌های پیشرفته، با همکاری شرکت‌های آمریکایی یا بدون آن، کفایت می‌کند.
نتیجه کاملاً واضح است: دولت آینده آمریکا باید رشد چشمگیر و مستمر چین در اقتصاد و فناوری را بپذیرد. شاید آمریکا دوست نداشته باشد پیشتازی چین را قبول کند اما این اتفاق احتمالاً در دهه آینده خواهد افتاد و هرگونه تلاشی برای مقابله با آن نه‌تنها بیهوده، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود.