با گذشت حدود 10 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران و با اجرای دور جدید محدودیت‌های اعمال‌شده برای مقابله با کرونا، پیامدهای اقتصادی این بیماری همچنان در حال افزایش است. سیاست‌گذاران باید با ارزیابی سیاست‌های مالیاتی و بانکی شرایط بد اقتصادی را تا حدودی تسکین دهند. در مصوبه اقتصادی ستاد کرونا به حمایت‌های مالیاتی، بانکی و اجتماعی تأکید شده است.
با تشدید محدودیت‌های مقابله با کرونا، دولت هم برای حمایت از کسب‌وکارها و مشاغلی که از این محدودیت‌ها متضرر شده‌اند، اقداماتی نظیر امهال مالیاتی فعالان اقتصادی (تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرائم قابل‌بخشش مالیات) و پرداخت کمک بلاعوض وام یک‌میلیونی به سرپرست خانوارها و را مجدد مدنظر قرار داد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید: جزئیات بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک‌ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مؤدیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرائم پرداخت‌نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان سال جاری، عدم نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی تا ۱۵ بهمن سال جاری می‌شود.
بر اساس قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن بر اساس میزان درآمد افراد و به‌صورت پلکانی است؛ هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و درصورتی‌که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می‌شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا نیز، باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.
البته پیش‌ازاین نیز حمایت‌های مالیاتی دولت در قبال اعمال محدودیت‌های مقابله با کرونا حول محور امهال مالیاتی می‌چرخید هرچند کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت‌ها را کارساز نمی‌دانند. حیدر مستخدمین حسینی دراین‌باره به «ایسنا» گفته است: «مالیات فعالیت‌های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل‌شده‌اند را نباید بر مبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان‌هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات در نظر گرفته شود.» به گفته مستخدمین حسینی مالیات در زمان‌های شیوع ویروس کرونا باید به‌صورت اقساطی پرداخته شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز می‌گوید: اگر ما در ابتدا خطر بیماری را کم می‌کردیم، می‌توانستیم آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز کاهش دهیم. تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات شرکت‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به‌خصوص باید در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مشکلات ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود کمک کنند اما به‌محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن‌طرف ۴۰ درصد به سازمان مالیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می‌شود تا کارفرماها از بیم مواجه با دولت و پرداخت حق بیمه و مالیات اقدامی نکنند.
نجفی منش معتقد است: گرچه دولت تحت تأثیر تحریم‌ها، با محدودیت منابع اعتباری مواجه بوده اما می‌تواند با کوچک کردن خود و استفاده از درآمدهای نهادهایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، از این دوران سخت عبور کند تا با از بین رفتن بیماری، بار دیگر اقتصاد مسیر خود را پی گیرد.
پیش‌بینی‌ها نشان از این دارد که همچنان کشور با بیماری کرونا و بروز موج‌های جدیدی از این بیماری حداقل تا پایان سال 1399 درگیر باشد؛ در چنین شرایطی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به حمایت جدی‌تری نیاز دارند. از طرفی بارها دولت و کارشناسان اقتصادی از کم شدن درامد دولت در ایام کرونا و تحریم نفت گفته‌اند. در چنین شرایطی شاید دولت نتواند آن‌طور که باید از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حمایت کند.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای مالیاتی داده بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کند. حالا آمارها نشان می‌دهد وصول دولت از درآمدهای مالیاتی بسیار بهتر از دوره‌های قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا حداقل از محل این درآمدها بخشی صرف کمک به بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.
تولایی می‌گوید: بخشی از بنگاه‌هایی که امروز درگیر مشکلات ناشی از کرونا هستند، بنگاه‌هایی هستند که با سپری شدن این دوران می‌توانند دوباره به فعالیت‌های خود رونق بخشند، بنابراین انتظار کمک بلاعوض از دولت ندارند، بلکه دولت در قالب وام‌های قرض‌الحسنه می‌تواند حامی این کسب‌وکارها باشد.
برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند: بعد از اتمام محدودیت‌های کرونایی و بازگشت مشاغل به شرایط عادی فعالیت درآمد آن‌ها صرف هزینه‌ها و خسارت‌ها، خواهد شد. آن‌ها برای شروع مجدد فعالیت تولیدی خود و تأمین مواد اولیه به آن درآمد نیاز دارند که با این تفاسیر توان پرداخت مالیات تعیین‌شده را نخواهند داشت.