«بخش خصوصی از فرصت مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ استفاده کند.» این را سیدعباس موسوی سفیر ایران در آذربایجان اعلام کرد. او که هفته گذشته به صورت ویدیوکنفرانس با معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرد، اعلام کرد: « با توجه حمایت ایران از موضع آذربایجان در مناقشات اخیر، علاقه و اشتیاق این کشور به توسعه همکاری‌ها با ایران بیشتر شده است.»
طبق توضیحات سفیر ایران در آذربایجان، در هفت شهر آزاد شده بسیاری از زیرساخت‌ها و تاسیسات از جمله بیش از 150 هزار بنای مسکونی و تعداد زیادی از اماکن فرهنگی و صنعتی و همچنین زیرساخت های جاده‌ای تخریب شده است که در برآوردهای اولیه، میزان سرمایه مورد نیاز جهت بازسازی، رقمی حدود 10 میلیارد دلار در زمانی نزدیک به 5 سال عنوان شده است.
لازمه مشارکت بخش‌خصوصی در بازسازی مناطق آزادشده قره‌باغ چیست؟ در همین زمینه، فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند که دولت باید برای مشارکت بخش‌خصوصی نه در این پروژه، بلکه کلیه پروژه‌ها ضمانت اجرایی دهد.
مقیمی می‌گوید: برای اینکه جایگاه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل گیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت اقتصادی شوند. در شرایطی که بازده سرمایه‌گذاری از نظر قانونی و اجرایی، تقویم نشده باشد، حضور بخش خصوصی در پروژه‌ها، عملا غیرممکن خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند: بحران‌های اقتصادی کشور که در چندسال گذشته هم بسیار مشهود بوده است، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند و در این وضعیت، تامین ضمانت اجرایی در خصوص سرمایه‌گذاریی‌هایی که قرار است صورت گیرد، نقش موثری را در متقاعد کردن فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
او علاوه بر تاکید بر ضمانت اجرایی، تسهیلات زیرساختی و قواعد و مقررات را به عنوان دیگر مولفه مهمی عنوان می‌کند که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری بین ایران و طرف‌های خارجی دیگر ایفا می‌کند. مقیمی در همین زمینه می‌افزاید: شاید اگر تحریم نبودیم، مشارکت بخش‌خصوصی در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ می‌توانست شکل مدون‌تری به خود بگیرد و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای آن انجام گیرد. اما متاسفانه تحریم‌ها باعث شده تا حتی کشورهایی که با آنها مشکل خاصی در تجارت نداشتیم، اما برای تجارت با ما تحت فشار باشند. بنابراین نقش قوانین و مقررات ویژه و ضمانت‌های اجرایی اینجاست که خودش را نشان می‌دهد. برای نمونه در حوزه تخصصی خودم، اگر رفت و برگشت ناوگان یا صدور روادید برای رانندگان به صورت دایمی نباشد، بخش خصوصی نمی‌تواند از حضور موثر در پروژه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.