تقویت روابط تجاری بین ایران و کشورهای همسایه همواره در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار داشته است؛ هرچند علی‌رغم این سیاست‌گذاری‌ها، نتوانستیم کارنامه قابل دفاعی ارائه دهیم.
به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران میزان واردات کشورهای همسایه حدود ۲ هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان ۲۵ میلیارد دلار است و این یعنی ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است.
در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا هم مشکلات بسیاری را برای تجارت خارجی به وجود آورده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داده است.
هدفی که محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران عملیاتی شدن آن را در گروی حذف مقررات دست و پاگیر و حمایت از صادرکنندگان واقعی عنوان می‌کند.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: تجارت خارجی یعنی تکیه کردن بر صادرکنندگان شناسنامه‌دار و در همین راستا یکی از اقداماتی که باید برای تسهیل تجارت و ارزآوری از سوی صادرکنندگان صورت گیرد، حذف مقررات دست‌‍و پاگیر و در مقابل حمایت از آن‌هاست.
انصاری با اشاره به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تسهیل تجارت خارجی اظهار کرد: خوشبختانه از زمان حضور آقای رزم حسینی به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شاهد اقدامات قابل‌توجهی برای بهبود تجارت خارجی و سیاست‌گذاری در این زمینه هستیم. بسیاری از بخشنامه‌های خلق‌الساعه از زمان انتصاب ایشان به‌عنوان وزیر جدید صنعت، متوقف‌شده است. از طرفی یکی از مهم‌ترین اقدامات ارزشمندی که ایشان انجام دادند، حفظ ترکیب مدیران و معاونان قبلی وزارت صنعت بوده است.
انصاری معتقد است: نقش سازمان توسعه تجارت در بهبود روابط خارجی بسیار بااهمیت است و یکی از اولویت‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد، تقویت این سازمان است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه با تأکید بر اهمیت تصویب FATF در شرایط فعلی افزود: تصویب اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یکی از گام‌های بهبود تجارت خارجی در شرایط فعلی ضروری است اما نه کافی؛ بانک‌های ما باید بتوانند مراودات رسمی با سایر کشورها داشته باشند و انجام این عمل در گروی تصویب FATF است، چون بسیاری از بانک‌ها به دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از همکاری با ایران اکراه دارند. قدم بعدی، تطبیق بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی است که در این حوزه، همه بانک‌های ایران باهم هم‌تراز نیستند؛ برخی با مقررات جهانی توانسته‌اند خود را تطبیق دهند، اما برخی راه درازی برای تحقق این هدف در پیش دارند.