مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا اعلام کرد: اختصاص ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک روش جدید تامین منابع مالی توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در کشور پیش‌بینی شد.
سجاد انجم‌شعاع، مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران(ساتبا)، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور برای فعال‌سازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوط با تصویب و تایید دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شد.
وی ادامه داد: این سازمان همه پروژه‌های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسانده است، به استناد ماده ۶۱ "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی"، ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است و در این قانون منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش‌بینی شده است.
انجم شعاع، به اجرایی نشدن صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این قانون، می‌بایست منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش به شبکه برق، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و عدم تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی تامین شود که هیچ کدام اجرایی نشده است.
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد سازوکار اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۱ در لایحه ۱۴۰۰ برای نخستین بار خبر داد و گفت: با موافقت سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در صورت تایید و فعال شدن منابع مالی حاصل از این ظرفیت در بودجه سنواتی، زمینه مناسبی برای تامین مالی طرح‌های تجدیدپذیر در سازمان ساتبا فراهم خواهد شد.
وی افزود: در این صورت علاوه بر امکان دریافت منابع حاصل شده از محل تبصره مذکور طی سال‌های گذشته، بخشی از اعتبار لازم را برای توسعه و حمایت از برق تجدیدپذیر و همچنین تسویه تعهدات ایجاد شده در مقابل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌دست خواهد آمد.