ولی الله سیف روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در پایان امسال واحدی نباشد که برای ادامه فعالیت نیازمند تامین مالی باشد.
وی برقراری پیمان مالی مشترک بویژه با کشورهای همسایه را از راهبردهای اساسی مسئولان نظام اسلامی برشمرد و اظهار کرد: گسترش مراودات تجاری و بازرگانی با این کشورها نیز در چارچوب این راهبرد دنبال می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) در حال پذیرش این موضوع است که فعالیت های بنگاه های مالی ایران بر اساس یک چارچوب استاندارد صورت می گیرد.
اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای ضوابط و مقرراتی است که گروه اقدام مالی که یک مجمع بین المللی است تنها از جهت استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها نظارت می کند.
وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور تشکیل شده و ریاست آن نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای آن نیز شامل وزیران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی است و واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر نظر این شورا فعالیت می کند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: این مجموعه بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت می کند و تلاش دارد از استفاده از ابزار حساب های بانکی و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کند.
سیف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.
وی افزود: مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند و از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.