در نشست تخصصی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نقش ساختارهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب و تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت بررسی شد. برای حل مشکلات حوزه آب باید به اصل مشارکت اجتماعی توجه شود؛ این پایه و موتور محرکه تشکیل‌دهنده سرمایه‌های اجتماعی است.
موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که به‌صورت مجازی برگزار شد، «نقش ساختارهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب و تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت» بود.
در این نشست عباسقلی جهانی، کارشناس حوزه آب ابتدا به تشریح روند تاریخی عرضه آب در جهان با بروز تراژدی مدرنیته‌سازی صنعتی، افزایش جمعیت و نیازهای صنعتی، انجام مأموریت‌های هیدرولیکی بشر، تخریب محیط‌زیست و پس از آن ورود به رویکرد کنترل مصرف به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته با شروع جنبش‌های محیط‌زیستی اشاره کرد.
جهانی با اشاره به اشتباه‌ها و غفلت استراتژیک که باعث پیدایش وضع موجود شده، حل مسائل کنونی آب را بدون نگاه چندبعدی، از پایین به بالا، بدون ایجاد هماهنگی افقی و مداخله ذینفعان ممکن ندانست.
او گفت: اولین و مهم‌ترین بنیان حکمرانی خوب در آب مسئله چگونگی توزیع قدرت است؛ منظور از توزیع قدرت، توزیع بین ارکان دولت و نهادهای مردمی و بخش خصوصی است و برای گذار از این دوران نیاز به فراهم کردن پیش‌زمینه‌هایی است.
او با اشاره به تجارب موجود در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، شورای گفتگوی ملی را راهکاری جهت فراهم شدن اجماعی برای ورود به اصلاح حکمرانی آب کشور دانست. هدف اصلی این شورا اجماع و جریان‌سازی در سطوح مختلف نسبت به راه‌اندازی فضای هم‌اندیشی و گفتگوی ملی با مشارکت نمایندگان سه قوا و همچنین نخبگان، بخش خصوصی و ذینفعان و بهره‌برداران است.
به گفته جهانی در ادبیات جهانی به مسئلهٔ گفتگو در دو سطح افقی و سطح عمودی (از جامعهٔ محلی تا مرحلهٔ حوزه‌های آبریز مشترک) توجه شده و این مسئله جزو مبانی رویکرد حکمرانی است. پیشنهاد تشکیل شورای گفتگوی ملی به‌صورت رسمی هم منعکس‌شده است.
او تصریح کرد: اصلاح حکمرانی خوب در حوزه آب یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه یک فرآیند تکاملی و پیچشی است و پس از طی کردن مرحله آمادگی، می‌توانیم یک تراز به بالا برویم و این تغییر پارادایم در روند تکاملی امکان‌پذیر است.
در ادامه این نشست، عباس شفیعی، کارشناس آب با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بخش خصوصی در سطوح مختلف مدیریت آب، به ارائه الگوهای مشارکتی بخش خصوصی در صنعت آب درزمینهٔ‌های بازارهای مالی، تغییرات نهادی و سازوکارهای تصمیم‌گیری پرداخت.
او در گفته‌های خود به چالش‌های عمومی سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها مانند مثل فضای نامناسب کسب‌وکار، تحریم‌های اقتصادی، درجهٔ بالای ریسک سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
به گفته شفیعی مهم‌ترین مشکلات در این حوزه عبارت‌اند از: کمبود ظرفیت‌های طرح مالی، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه آب مانند حساسیت‌ها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، دخالت بیش‌ازحد دولت و بخش‌های دیگر، زمان‌بر بودن فرآیند اختصاص یا اخذ تسهیلات و درنهایت نبود یک حامی بی‌طرف.
او ادامه داد: مطالعات انجام‌شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درزمینهٔ امکان‌سنجی مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب، به لزوم تغییر پاراداریم‌ها و تغییر نقش کارفرمایی دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌پذیری و پیمانکاران به سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
شفیعی تصریح کرد: ارائه نقشه راه استراتژیک جهت ظرفیت‌سازی در حوزه‌های مرتبط با بخش خصوصی، لزوم ایجاد پنجره واحد و نهاد تنظیم مقررات آب با حضور حداکثری بخش خصوصی و نهادهای تسهیل‌کننده جهت توسعه فضای کسب‌وکار و به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام لازم و ضروری است.
اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور ورود بخش خصوص به حوزه آب را نیازمند تضمین سرمایه‌گذاری، تضمین سود و مدیریت ریسک و به‌طورکلی حکمرانی مناسب دانست.
او افزود: موضوع آب یک موضوعی مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ برای همین لازم است درزمینهٔ خصوصی‌سازی و بحران‌های ناشی از آن در جامعه به‌عنوان یک موضوع فرابخشی مطالعه و بررسی شود تا دستاوردهای آن بتواند برای ورود به این مقوله و عبور از این دوران گذار به کار آید.
مسگرپور افزود: خوشبختانه بحث نهاد تنظیم مقررات بازار در بخش برق در مجلس مطرح است اگر ما بتوانیم در بخش برق به نتیجه برسیم زمینهٔ مناسب برای نهاد تنظیم مقررات در بخش آب هم ایجاد خواهد شد. اگر بتوانیم مشکل پروژه‌ها را از کوچک به بزرگ و ساده به پیچیده حل کنیم فرصت مناسبی ایجاد می‌شود، امروزه، صنایع آمادگی خریداری پس‌آب‌های تصفیه‌شده را دارند و باید توجه کنیم اگر دولت اجازهٔ حفاری چاه به آن صنعت دهد آن‌وقت بخش خصوصی نمی‌تواند پساب را تصفیه کند و به قیمت بفروشد.
در ادامه این نشست محمد ابراهیم‌نیا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه برای کشورهای درحال‌توسعه مشارکت آگاهانه و خلاق افراد و صنوف مختلف در کلیهٔ فرآیندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی و فعالیت‌های اجرایی جزء اصول توسعه‌یافتگی است، تأکید کرد: در هر صنف یا رشته‌های ایجاد زمینه‌های مشارکت اجتماعی پایه و موتور محرکهٔ تشکیل‌دهنده سرمایه‌های اجتماعی در آن صنف است و بنیان تشکیل و تقویت سرمایه‌های اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل قرار دارد.
او تصریح کرد: در حال حاضر در بخش آب که اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام به‌روزرسانی شده، بالغ‌بر 150 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد؛ درحالی‌که در بخش آب اعتبار لایحهٔ 1400 حدود 5500 میلیارد تومان است یعنی زیر 4 درصد نیاز ما. لذا نیاز است که محیط کسب‌وکار مشارکتی بخش خصوصی سامان‌دهی شود.
ابراهیم‌نیا تأکید کرد: ما در مسیر گذر از سیستم‌های دولتی به سمت مشارکتی عمومی و خصوصی در بدنهٔ دولت انسان‌های آگاه و توسعه‌یافته و آشنا به کار لازم داریم که در رأس امور بتوانند هم ارتباط مؤثر برقرار کنند و هم با بخش خصوصی ارتباط مناسبی برقرار کنند.
در پایان نشست عباس کشاورز گفت: به‌منظور عملیاتی کردن بحث خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح مقررات و نهاد تنظیم مقررات توأم با انجام کار فرهنگی است. باید به دنبال تشکل‌های غیردولتی و توانمند برای قبول و پذیرش مسئولیت‌ها باشیم و نمی‌توانیم یک‌باره همهٔ پروژه‌ها را خصوصی کنیم.
او ادامه داد: در دنیا بسیاری از مشکلات از طریق بهره‌وری حل‌شده است. چنانچه بهره‌وری و عملکرد حداکثر باشد و هزینه به حداقل برسد، اصلاح قیمت خودبه‌خود انجام می‌شود.
کشاورز تأکید کرد: جهت اصلاح مدیریت آب در کشور و حل مسائل و چالش‌های موجود آب، هیچ راهی به‌جز گفتمان ملی وجود ندارد، تصمیمات یک‌جانبه در مباحث مربوط به آب منسوخ‌شده و باید سعی در حل مشکلات با دادن حق برابر به همهٔ ذینفعان با فضای گفتگو کرد.